في الوقت الذي وضعت وزارة العدل جملة من الاشتراطات لرفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم، ومن بينها إظهار مستخرج الجنسية من تطبيق سهل للمتقاضين والمحامين على نحو يومي، تسبب القرار في حرمان العشرات من ممارسة حق التقاضي بسبب تلك الاشتراطات، التي أصدرتها وزارة العدل، والتي قيدت من رفع الدعاوى القضائية لمن تم سحب جناسيهم وأعاقت عمل المحامين، الذين تطلب منهم الإدارات يومياً إظهار بيانات جنسياتهم وموكليهم قبل إتمام أي إجراء أمام المحاكم وإدارات التنفيذ.الفيلي: التقاضي حق لكل إنسان ويجب ألا يؤدي تنظيمه إلى إعدامه أو تعويقه بدوره، قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي، إن الحق في التقاضي وفق المادة 166 من الدستور مكفول لكل إنسان، إذا ليس لهذا الحق علاقة بالمواطنة، وإذا كان هذا الحق وفق ما يقرر الدستور بأن يكون قابلا للتنظيم، فالتنظيم يأتي في إطار وضع القواعد المسهلة لممارسة هذا الحق المؤدية إلى إمكان ممارسته بأكبر قدر من الفاعلية واليسر.وأضاف الفيلي: «إذا ليس للمشرع أن يضع قواعد تؤدي إلى حجب هذا الحق، وهذه مسألة مقررة في الدستور الكويتي، وهي اليوم من المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمن المعايير لوجود دولة القانون في أي بلد أن يكون هناك احترام لحق الناس في التقاضي»، مبينا أن تنظيم الإدارة أسلوب لإثبات الشخصية لا بأس، ولكن يجب أن يأتي هذا التنظيم دون أن يؤدي واقعيا إلى إعدام هذا الحق أو تعويقه.قرار محجوبوتابع د. الفيلي: «واقعيا اليوم في قرارات إدارية لسحب جناس وترتبت عليها آثار مباشرة على بعض وسائل الإثبات وتطبيق سهل تديره السلطة التنفيذية وبقرار منها أوقفت تفعيل إمكان استخراج إثبات الشخصية على سهل، وبالنسبة للبعض إذا اعتماد هذا الأسلوب بأن يكون إثبات اشتراط الشخصية عن طريق سهل بالنسبة لهؤلاء يعني بكل بساطة حرمانهم من حق التقاضي، وحق التقاضي هنا لا يقف عند حق الطعن على قرار سحب الجنسية، والقول بأن هذا القرار محجوب على رقابة القضاء ولكن يمتد إلى أي منازعة أخرى وحتى المنازعات المتصلة بطريقة أو بأخرى بموضوع سحب الجنسية».وأردف: «مثال على ذلك قيام البنك بوقف صرف أموال المسحوبة جناسيهم يخل بقواعد تنظيم البنك وبالمبادئ العامة، لأنه وفق المبادئ العامة أولا الملكية حق مكفول للمالك، أما البنك فيده على المال أمينة، وليست يدا متصرفة، إذا وبغض النظر عن مرسوم سحب الجنسية يمكن للمسحوبة جنسيته أن يرفع دعوى طلب تعويض،.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه