بداية نريد إعطاءنا فكرة عن دور الادارة العامة لمباحث الإقامة؟- هي ادارة مختصة باقامات الأجانب في الكويت، والذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين مقيم، منهم من اقامته صالحة ويعمل وفق القانون، ومنهم المخالف الذي نحرص على ضبطه حفاظا على استقرار البلاد. ولدينا في هذه الإدارة 6 إدارات فرعية، أولها إدارة متابعة المخالفين، ودورها ضبطهم عبر فرق جديدة أنشأناها في كل محافظة قسم، ومنها إدارة الرقابة والتنسيق، وكذلك إدارة التفتيش وتختص بمخالفي قانون العمل، ممن إقاماتهم صالحة لكنهم لا يعملون لدى الكفيل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب إدارة العمليات وهي إدارة جديدة مختصة بربط وتلقي البلاغات، وإدارة الشؤون الإدارية.أبعدنا 26 ألف مخالف هذا العام وقد نتجاوز 30 ألفاً في العام المقبلأسئلة تتبادر بين الحين والآخر، هل لدينا فعلاً تجارة إقامات في الكويت؟- طبعا ما في شك، لكنها ليست بالصورة المثارة، وخلال هذه السنة حولنا أكثر من 500 جنحة سواء لتجارة الإقامة أو للجنح الأخرى، وأيضا 66 جناية تم تسجيلها، فضلا عن تزوير في شركات ورخص وتقدير احتياج.هل نستطيع أن نقول إن هناك عصابات منظمة لتجارة الإقامة في الكويت أم أنها عمليات فردية وعشوائية؟- هي عشوائية أكثر منها منظمة، لكنني أرى أن هذا المخالف ما خالف إلا لأنه دخل بطريقة خاطئة، حيث يدفع مبالغ ليدخل البلاد وإذا لم يجد العمل فإنه يبحث عن تجميع المال بأي وسيلة لتعويض ما فقده، وحتى الآن أكثر من 26 ألفا أبعدوا عن البلاد هذا العام، وعدد الجنح يعتبر رقما قياسياً، أغلبها إقامة مقابل مال، ولذا نعمد للتفتيش على الشركات للتأكد من قيام تلك الشركات أو عدمه، وعندنا جولات تفتيشية برفقة «القوى العاملة»، تعتبر شبه يومية.بحكم موقعك ألا ترى أن 3 ملايين وافد في الكويت رقم كبير؟- العدد كبير بالفعل، لكن الكويت كسوق يتطلب عمالة لاسيما مع التوسع، وهناك موضوع آخر فالقانون وضع في الستينيات وكان عدد الوافدين قليلا، لكن الآن تم وضع قانون جديد لتنظيم العملية بصورة أفضل لاسيما مع زيادة عدد الوافدين.ما أبرز الجوانب التنظيمية في القانون الجديد؟لدينا بعض قضايا للاتجار بالبشر لكنها قليلة وهذا العام غير موجودةهل كان للإدارة دور في وضع ما يخدم قضية الاتجار بالإقامات والبشر في القانون الأخير؟- نعم كان لدينا دور للإدارة، تم عرض القانون علينا، ووضعنا اقتراحاتنا، وتم اعتماد القانون وقريبا سوف يطبق.ما الفرق بين قانون الإقامة وقانون القوى العاملة؟ وهل من الممكن تجاوز أحدهما عن طريق الآخر، مثل من يجلب أكثر من 100 عامل مع أن نشاطه بقالة؟- بالفعل هذه الحالة حدثت من خلال التزوير في تقدير الاحتياج، وتمت إحالتهم إلى النيابة، وهناك متابعة مستمرة وتنسيق بين الإدارة والقوى العاملة وتعاون كامل، لكن الموضوع مع القانون الجديد يحتاج وقتا لنرى نتائجه التي لن تأتي بين يوم وليلة لكننا نثق بنجاعته.وفي السابق كان العامل يدخل الكويت فإن لم يعجبه الوضع يهرب من كفيله فيجد فرص عمل أفضل عند غيره، لكن مع القانون الجديد المتغيب يحاسب بالسجن حتى سنة، مع غرامة، فهناك رادع، فعندما تغلق أمام العامل فرصة العمل عند غير كفيله تحد من العمالة السائبة.وكذلك الكفيل الذي يترك عامله الذي أحضره من بلاده في الشارع عليه عقوبة تصل إلى السجن، وقريبا سيرى هذا القانون النور، وحاليا بانتظار التنسيق مع النيابة بشأن تجارة الإقامة التي تحولت من جنحة إلى جناية، وخلال سنة أتوقع تطبيق هذا القانون الجديد، وهذا القانون أو ما يقاربه مطبق في أغلب دول الخليج، بمعنى أن القانون يحاسب متاجر الإقامة على كل شخص أخذ منه مقابلاً مادياً مقابل الإقامة، فمن خالف في 10 عمال فعقوبته قد تصل إلى 50 سنة سجنا، هذا غير الغرامة، وتضاعف العقوبة سجنا وغرامة إذا كان المخالف موظفا عاما ومستفيدا من منصبه.والفرصة متاحة الآن قبل تطبيق القانون الجديد المتوقع في مارس 2025 للاستفادة من المهلة المتاحة، وفي حال تطبيق القانون على المخالف ستكون العقوبة رادعة، وفي السابق كانت عقوبة العامل المخالف الذي لم يستفد من المهلة الإبعاد، أما الآن فالعقوبة سجنه عاما، مع غرامة مالية، ثم الإبعاد.وقد ضبطنا خلال 8 أشهر من هذا العام نحو 26 ألف مخالف للإقامة، وقد نصل في العام القادم إلى إبعاد أكثر من 30 ألف وافد، والآن الفرصة متاحة للعامل المخالف أو كفيله قبل تطبيق القانون الجديد، وهذا ينطبق على الجميع سواء المادة 18 أو 20.فمثلا صاحب مطعم يعمل عنده عامل ليس على إقامته ستكون عقوبته رادعة، وسيعاقب العامل مع المشغل والكفيل.تهريب العمالة والتهجير عبر المنافذ حالات فرديةما أبرز العقوبات الرادعة في قانون الإقامات الجديد من وجهة نظرك؟يحظر القانون الجديد في الفصل الرابع منه الاتجار بالإقامات عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو الغير سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.أما عن العقوبة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته.وفي حال العودة، تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة، فإذا كان الاتجار بالإقامات من خلال شخص اعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على

10000

دينار إذا ارتكب باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. كما يعاقب المسؤول عن الشخص الاعتباري أياً كان مسماه في هذه الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك ويعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة عن هذه الجريمة ولو بعد حصوله على التصريح.هناك التباس لدى البعض بين الاتجار بالإقامات والاتجار.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه