أكد مدير الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد مشعل الشنفا أن قانون إقامة الأجانب الجديد، المتوقع تطبيقه في مارس المقبل، يحمل عقوبات رادعة من شأنها القضاء على المخالفات إلى حد كبير، لافتاً إلى أن جريمة الاتجار بالإقامة، أو «أخذ مال نظير إقامة» تحولت فيه إلى جناية بعدما كانت جنحة سابقاً، وتم تشديد عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، إلى جانب غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار عن كل عامل.وقال الشنفا لـ «الجريدة» إن القانون الجديد يقضي بزيادة تلك العقوبة كلما زاد عدد العمال المخالفين، مع مضاعفتها إذا كان المتاجر بالإقامة موظفاً عاماً مستفيداً من منصبه، مبيناً أن الكويت بها بعض قضايا اتجار بالبشر، «لكنها قليلة، بل إنها هذا العام تكاد تكون معدومة». وكشف أن الإدارة أحالت إلى الإبعاد خلال 8 أشهر من هذا العام نحو 26 ألف مخالف «وقد نتجاوز العام المقبل 30 ألفاً»، لافتاً إلى أن «عقوبة العامل المخالف حتى الآن هي الإبعاد، وستصبح، وفق القانون الجديد، السجن مع الغرامة ثم الإبعاد»، ما يعني ضرورة مسارعة المخالف إلى تعديل أوضاعه قبل تطبيقه.وأضاف أن هناك حرصاً على تعديل مسمى قضية الاتجار بالإقامات إلى «إقامة مقابل مال»، تجنباً للإساءة إلى الكويت في المحافل الدولية، معتبراً أن معظم الحالات عشوائية أكثر منها عصابات منظمة، غير أن هناك متابعة حثيثة من الإدارة عبر جولات تفتيش يومية برفقة الهيئة العامة للقوى العاملة.وأوضح الشنفا أن القانون الجديد للإقامة يجيز، في مادته رقم 11، للأجنبي الذي دخل الكويت بقصد الزيارة البقاء بها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يغادر بعدها، ما لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية، مضيفاً أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ألفين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم هذه المادة.وفي تفاصيل الخبر:بداية نريد إعطاءنا فكرة عن دور الادارة العامة لمباحث الإقامة؟- هي ادارة مختصة باقامات الأجانب في الكويت، والذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين مقيم، منهم من اقامته صالحة ويعمل وفق القانون، ومنهم المخالف الذي نحرص على ضبطه حفاظا على استقرار البلاد.ولدينا في هذه الإدارة 6 إدارات فرعية، أولها إدارة متابعة المخالفين، ودورها ضبطهم عبر فرق جديدة أنشأناها في كل محافظة قسم، ومنها إدارة الرقابة والتنسيق، وكذلك إدارة التفتيش وتختص بمخالفي قانون العمل، ممن إقاماتهم صالحة لكنهم لا يعملون لدى الكفيل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب إدارة العمليات وهي إدارة جديدة مختصة بربط وتلقي البلاغات، وإدارة الشؤون الإدارية.أبعدنا 26 ألف مخالف هذا العام وقد نتجاوز 30 ألفاً في العام المقبلأسئلة تتبادر بين الحين والآخر، هل لدينا فعلاً تجارة إقامات في الكويت؟- طبعا ما في شك، لكنها ليست بالصورة المثارة، وخلال هذه السنة حولنا أكثر من 500 جنحة سواء لتجارة الإقامة أو للجنح الأخرى، وأيضا 66 جناية تم تسجيلها، فضلا عن تزوير في شركات ورخص وتقدير احتياج.هل نستطيع أن نقول إن هناك عصابات منظمة لتجارة الإقامة في الكويت أم أنها عمليات فردية وعشوائية؟- هي عشوائية أكثر منها منظمة، لكنني أرى أن هذا المخالف ما خالف إلا لأنه دخل بطريقة خاطئة، حيث يدفع مبالغ ليدخل البلاد وإذا لم يجد العمل فإنه يبحث عن تجميع المال بأي وسيلة لتعويض ما فقده، وحتى الآن أكثر من 26 ألفا أبعدوا عن البلاد هذا العام، وعدد الجنح يعتبر رقما قياسياً، أغلبها إقامة مقابل مال، ولذا نعمد للتفتيش على الشركات للتأكد من قيام تلك الشركات أو عدمه، وعندنا جولات تفتيشية برفقة «القوى العاملة»، تعتبر شبه يومية.بحكم موقعك ألا ترى أن 3 ملايين وافد في الكويت رقم كبير؟- العدد كبير بالفعل، لكن الكويت كسوق يتطلب عمالة لاسيما مع التوسع، وهناك موضوع آخر فالقانون وضع في الستينيات وكان عدد الوافدين قليلا، لكن الآن تم وضع قانون جديد لتنظيم العملية بصورة أفضل لاسيما مع زيادة عدد الوافدين.ما أبرز الجوانب التنظيمية في القانون الجديد؟لدينا بعض قضايا للاتجار بالبشر لكنها قليلة وهذا العام غير موجودةهل كان للإدارة دور في وضع ما يخدم قضية الاتجار بالإقامات والبشر في القانون الأخير؟- نعم كان لدينا دور للإدارة، تم عرض القانون علينا، ووضعنا اقتراحاتنا، وتم اعتماد القانون وقريبا سوف يطبق.ما الفرق بين قانون الإقامة وقانون القوى العاملة؟ وهل من الممكن تجاوز أحدهما عن طريق الآخر، مثل من يجلب أكثر من 100 عامل مع أن نشاطه بقالة؟- بالفعل هذه الحالة حدثت من خلال التزوير في تقدير الاحتياج، وتمت إحالتهم إلى النيابة، وهناك متابعة مستمرة وتنسيق بين الإدارة والقوى العاملة وتعاون كامل، لكن الموضوع مع القانون الجديد يحتاج وقتا لنرى نتائجه التي لن تأتي بين يوم وليلة لكننا نثق بنجاعته.وفي السابق كان العامل يدخل الكويت فإن لم يعجبه الوضع يهرب من كفيله فيجد فرص عمل أفضل عند غيره، لكن مع القانون الجديد المتغيب يحاسب بالسجن حتى سنة، مع غرامة، فهناك رادع، فعندما تغلق أمام العامل فرصة العمل عند غير كفيله تحد من العمالة السائبة.وكذلك الكفيل الذي يترك عامله الذي أحضره من بلاده في الشارع عليه عقوبة تصل إلى السجن، وقريبا سيرى هذا القانون النور، وحاليا بانتظار التنسيق مع النيابة بشأن تجارة الإقامة التي تحولت من جنحة إلى جناية، وخلال سنة أتوقع تطبيق هذا القانون الجديد، وهذا القانون أو ما يقاربه مطبق في أغلب دول الخليج، بمعنى أن القانون يحاسب متاجر الإقامة على كل شخص أخذ منه مقابلاً مادياً مقابل الإقامة، فمن خالف في 10 عمال فعقوبته قد تصل إلى 50 سنة سجنا، هذا غير الغرامة، وتضاعف العقوبة سجنا وغرامة إذا كان المخالف موظفا عاما ومستفيدا من منصبه.والفرصة متاحة الآن قبل تطبيق القانون الجديد المتوقع في مارس 2025 للاستفادة من المهلة المتاحة، وفي حال تطبيق القانون على المخالف ستكون العقوبة رادعة، وفي السابق كانت عقوبة العامل المخالف الذي لم يستفد من المهلة الإبعاد، أما الآن فالعقوبة سجنه عاما، مع غرامة مالية، ثم الإبعاد.وقد ضبطنا خلال 8 أشهر من هذا العام نحو 26 ألف مخالف للإقامة، وقد نصل في العام القادم إلى إبعاد أكثر من 30 ألف وافد، والآن الفرصة متاحة للعامل المخالف أو كفيله قبل تطبيق القانون الجديد، وهذا ينطبق على الجميع سواء المادة 18 أو 20.فمثلا صاحب مطعم يعمل عنده عامل ليس على إقامته ستكون عقوبته رادعة، وسيعاقب العامل مع المشغل والكفيل.تهريب العمالة والتهجير عبر المنافذ حالات فرديةما أبرز العقوبات الرادعة في قانون الإقامات الجديد من وجهة نظرك؟يحظر القانون الجديد في الفصل الرابع منه الاتجار بالإقامات عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو الغير سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.أما عن العقوبة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، وتتعدد عقوبة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه