- «العدل»: كيف نتعامل مع الشخص إذا كان تملّك بيته من ماله الخاص- «التعليم»: هل نعود بالأبناء المبتعثين وما آلية قبولهم في مختلف المراحل- «الصحة»: ما آلية التعامل في العمليات والمراجعات الدائمة والأدوية الغالية- «الائتمان»: كيف نسترد أقساط الموقوفين وظيفياً وماذا سنفعل بالفائض إن وجد- «السكنية»: هل نسترد البيت فوراً وماذا إذا كان السكن الوحيد ويعيش فيه كويتيون- «التجارة»: دور الوزارة يشمل استرداد الدعم الإنشائي أم يقتصر على جرد الأسماء- «المشروعات الصغيرة»: رعاية المبادرين مستمرة أم توقفت وماذا نفعل مع المتعثّرين- البنوك: ما العمل قانونياً ومحاسبياً مع المتعثّرين والمخصصات والمخول بالتوقيع- «التأمينات»: صرف معاشات المتقاعدين لغير الكويتيين يتطلّب تعديلاً تشريعياً على قدم وساق تتواصل المساعي الحكومية لإيجاد معالجات شاملة للأشخاص المسحوب منهم الجنسية الكويتية، مالياً أو إجرائياً، بما يضمن حقوقهم، مع مراعاة البعد الإنساني، وخصوصاً «المادة 8»، حث تعكف اللجان الوزارية على بحث واستشراف مختلف التصورات القانونية والإجرائية ذات العلاقة بكل جهة معنية.وعلمت «الراي» أنه في هذا الإطار، تناول اجتماع حكومي هذا الملف حيث ضم مسؤولين من وزارات «العدل» و«الصحة» و«التعليم» و«التجارة والصناعة» وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات، إضافة إلى ممثل من البنوك، إذ ذكرت مصادر مطلعة أن العنوان العريض للبحث كان عبارة عن سؤال جامع مفاده: وفقاً للوائح والقوانين كيف سيتم التعامل مع المسحوبة جنسيته؟ وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار، من الناحية الإنسانية خصوصاً، وتجاه زوجات الكويتيين (مادة 8) بشكل أكثر تحديداً، في ظل التوجه المرجح لمنحن جواز سفر مطابق للجواز الكويتي (الأزرق) مع تحديد الصفة في خانة الجنسية، وفق ما كانت أفادت مصادر حكومية «الراي».وعملياً، لم يكن السؤال في هذا الخصوص باتجاه واحد، حيث قابلته، أسئلة متقاطعة من أكثر من جهة تحت سقف، ماذا نفعل مع الأشخاص المطلوبين وغير المطلوبين قانونياً وإجرائياً ومحاسبياً؟حلول إنسانيةوأشارت المصادر إلى أن البحث استهدف وضع أجوبة شاملة ملحة على أسئلة شاغرة، وفقاً للتدابير الممكنة أو التي تحتاج لتعديل تشريعي، تقدمها استفسار من «العدل»، كيف نتعامل مع بيت المسحوب جنسيته الذي يملكه ذاتياً من ثروته الخاصة، ومن خارج إطار الأنظمة الإسكانية للدولة المعروفة بـ«بيت وقرض»، وثبت مستقبلاً أنه غير مطلوب للجهات المحددة رسمياً لمنحه براءة الذمة المشروطة لتعديل وضع الإقامة، وفي هذه الحالة هل يمنح مهلة توفيق أوضاع لبيع بيته، باعتباره لم يعدّ كويتياً ولا يحق له التملك؟ وإذا كان ذلك ممكناً هل يمنح مهلة تقليدية أم فترة مختلفة، باعتبار أن الحدث استثنائي، وهل يتم الزامه بآلية الدفع المطبقة للتحويل المالي، والتي تقتصر على الحساب البنكي أو شيك مصدق، أم نقبل بنقل الملكية دون الالتزام بوسيلة الدفع، أخذاً بالاعتبار أن بعض الحالات قد تشهد نقل ملكيات صورية من باب تنفيذ الإجراء وليس للبيع الفعلي؟قضايا تعثّروعلى الجانب نفسه، كان بنك الائتمان حاضراً، وكان السؤال حول آلية التعامل في سداد الأقساط الإسكانية، وتحديداً مع الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالتزوير، واستفادوا من منظومة «بيت وقرض»، ما يعني إنهاء خدماتهم ومن ثم وقف رواتبهم، وما إذا كان يتعين رفع قضايا تعثّر عليهم من الآن أم يجب الانتظار، وهل يتم البدء في إجراءت سحب البيت منهم من الآن أم لاحقاً؟ وماذا سنفعل بالفائض إذا وجد في حال كان الاستحقاق على الشخص أقل من سعر بيته إذا تقرر استرداده؟وبالنسبة لـ«الرعاية السكنية» كان النقاش مفتوحاً حول ما إذا كان يتعين استرداد بيت المسحوب جنسيته فوراً، وكيفية التصرف في حال كان سكنه الوحيد ويعيش فيه كويتيون؟وعلى الصعيد نفسه، أثير النقاش بخصوص كيفية التعامل مع الدعم الإنشائي المقدم من وزارة التجارة والصناعة، وكيفية المطالبة، وهل يقتصر دور الوزارة في حصر المشمولين بقرارات سحب الجنسية، أم سيكون عليها المطالبة وتحصيل ما منحت؟فضلاً عن ذلك، تنامى السؤال حول كيفية تعامل مسؤول «التجارة» مع الشكاوى المقدمة لهم، وتتعلق بطلبات من مساهمين كانوا مسجلين في دفاتر شركات متنوعة على أنهم ملاك كويتيون، والآن يرغبون في تنفيذ إجراء تعديل في سجلات هذه الشركات يقضي بخروجهم من مساهماتهم، ودخول آخرين يتملّكون حصصهم، بعد أن سحبت جنسياتهم دون أن يقابل ذلك أي دفع مالي، وأن ذلك يشمل نساء منحت جنسياتهن وفقاً للمادة «8» ويرغبن في التخارج من ملكياتهن لصالح أبنائهن؟ومن الملفات العالقة مع «التجارة»، تلك التي ترتبط بالمبادرين المسحوب جنسياتهم، والحاصلين على قروض من الصندوق الكويتي لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمر نفسه.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه