في تصريح لـ «الجريدة»، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن قانون الجنسية الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس يواكب التطور المجتمعي ويحمي البلاد من أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث بالهوية الوطنية، ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وصون تركيبته السكانية.وقال اليوسف إنه بموجب التعديلات الجديدة للقانون لن تصبح زوجة الكويتي كويتية، بينما سيبقى أبناء الكويتيات المتزوجات من غير مواطنين على جنسيات آبائهم، مشدداً على أن كل من حصل على الجنسية بالغش أو التزوير أو صدر عليه حكم بات في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أدين في بجرائم أمن دولة داخلية أو خارجية ستسحب جنسيته. جاء تصريح اليوسف بعد ساعات من نشر المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية في الجريدة الرسمية أمس، متضمناً 11 تعديلاً شملت 5 مواد من القانون القديم، مع نصه على جواز سحب الجنسية ممن اكتسبها في 5 حالات.ومن التعديلات التي باتت رسمية، تلك التي طرأت على المادة السابعة من القانون، فبعدما كانت تسمح سابقاً بتجنيس زوجة المتجنس إذا أعلنت رغبتها خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية، باتت تمنع ذلك.وبنصه في المادة الثامنة على أنه «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية»، يكون القانون الجديد قد أوقف تماماً تجنيس زوجة الكويتي التي كان القانون السابق يسمح بتجنيسها بإعلان رغبتها بعد 15 سنة زواجاً، كما كان يعطي لوزير الداخلية الحق في الاستثناء من هذه المدة أو بعضها.أما المادة الـ 13، فحملت التعديلات الأبرز، بداية بوجوب سحب الجنسية بالتبعية من كل من اكتسبها عبر الغش والتزوير، في حين كان ينص القديم على جواز ذلك.وكان لافتاً عدم تحديد مدة معينة لجواز السحب في حال حُكِم على المتجنس بحكم باتٍّ في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فضلاً عن إضافته فقرة جديدة تتضمن سحبها في حال الحكم البات في جريمة من جرائم أمن الدولة الداخلية أو الخارجية، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، في حين كان القانون القديم ينص على جواز سحبها منه «إذا حكم عليه خلال 15 سنة من منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».وفي المادة ذاتها، استبدل المشرع كلمة العزل بالفصل، حيث نص القانون في البند ثالثاً من المادة على سحب الجنسية «إذا فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف والأمانة خلال عشر سنوات من منحه» إياها.كما أبقى القانون السحبَ في حال استدعت مصلحة الدولة العليا ذلك، أو إذا قام مكتسب الجنسية بالترويج لمبادئ من شأنها أن تقوض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في البلاد.كما أضاف فقرة جديدة إلى المادة 20 تنص على جواز «استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية».وفي تفاصيل الخبر:رسمياً صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ونشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، أمس، ونص القانون في مادته الأولى على أن يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7، وبنصوص المادتين 8 و13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، النصوص الآتية:مادة 7 فقرة أولى وثانية:«لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة».مادة 8:لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.مادة 13:يجوز، بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، في الحالات الآتية:1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.2 - إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.3 - إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه التبعية.5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.القانون جاء لمواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنيةوقالت مادته الثانية إنه تضاف مادة جديدة برقم 7 مكررأ إلى.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه