بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، طمأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة بحصولهن على حياة كريمة تكفل لهن كل حقوقهن، مشدداً على أن صاحب السمو أمره بعدم ظلم أحد وطلب منه تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع «ولو على أبنائي».وقال اليوسف، خلال لقائه المفتوح مع رؤساء تحرير الصحف اليومية والمديرة العامة لـ «كونا» ورؤساء جمعيات النفع العام حول تعديلات قانون الجنسية أمس، إن «سحب الجنسية من المادة الثامنة شمل قرابة 20 حالة من الأسرة الحاكمة»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء بادر إلى وضع حلول مناسبة لحالات فقد الجنسية، حفاظاً على الأسرة الكويتية، أساس المجتمع، كأولوية وطنية.وأضاف أن «من سُحبت جنسيتها ستتمتع بكل مزايا ما قبل السحب، وسيستمر ذلك حتى وفاتها، وستُمنح جوازاً كويتياً باللون الأزرق، لكن من دون جنسية كويتية، إلى جانب بطاقة مدنية مماثلة للبطاقة الكويتية الزرقاء، وستعامل معاملة الكويتية، حتى وإن كانت مطلقة أو أرملة».وأكد أن «أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها بالبلاد، هي محل رعاية الدولة، وسنعمل دائماً على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها»، معلناً تشكيل «لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية».وبعبارات صريحة شدد اليوسف: «لست مسؤولاً عن عمل مَن سبقني، وسأعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت، والتي نعاني منها جميعاً»، مؤكداً أنه «لن يُظلم أحد في الكويت، ولا يوجد كويتي يقبل بأن تظلم بلاده، فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها».ولفت إلى أن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها، «وهو قرار قد يكون صعباً لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون»، مضيفاً أن »الدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء، بل ستعمل على معالجتها، حفاظاً على تحقيق العدالة».وعن قضية المقيمين بصورة غير قانونية، قال النائب الأول إن مجلس الوزراء سيقر في المستقبل القريب مشروع قانون «نأمل من خلاله إنهاء مشكلتهم»، موضحاً أن «الموضوع يسير بخط متوازٍ مع ما نقوم به الآن، وخلال شهرين نتطلع لإقرار المشروع لحله نهائياً بالتنسيق مع أكثر من دولة».وأضاف: «أصدرنا أمراً بإيقاف استخدام جوازات المادة (17) لمزيد من الدراسة، وتم استثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة»، مشيراً إلى أن عدد تلك الجوازات يبلغ نحو 64 ألفاً، وبعد قرار إيقافها عدّل نحو 230 شخصاً أوضاعهم، وكشفوا مستنداتهم الحقيقية.ورداً على سؤال بشأن زيادة حالات سحب «المادة الثامنة» مقارنة بحالات الغش والتزوير، أرجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي سبب ذلك إلى سهولة حصر «مجنسات الثامنة»، بعكس حالات الغش التي تتطلب وقتاً أطول في البحث والتحري، لافتاً إلى قرب الانتهاء من المادة الثامنة، مع استمرار البحث في حالات الغش.من جهته، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن الكويت مقبلة على تطوير كامل للبنية التشريعية، ومراجعتها لمواكبة التنمية والريادة وإعادة البلاد إلى مكانتها الحقيقية، مبيناً أن مثل هذه اللقاءات ستكون مفتوحة ومستمرة.وفي مداخلته خلال اللقاء، أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن ملف الجنسية محل اهتمام كبير، مبيناً أنه سيتم انتظار التظلمات كخطوة أولى قبل مخاطبة الدول التي كانوا يحملون جنسيتها، وبناء على نتيجة التظلم ستقرر الخطوة التالية «وهذا ما وجدت اللجنة من أجله».وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نادر الجلال أن جميع الطالبات المبتعثات اللاتي يحملن المادة الثامنة، وسحبت منهن «سيستمررن في الدراسة، وجميع حقوقهن وامتيازاتهن مستمرة بما فيها المكافآت الاحترازية إلى حين تخرجهن، وهو ما ينطبق على حالات أمهات الكويتيين».وقال وزير العدل ناصر السميط إن دولة الكويت دولة إنسانية، إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يعطي مجلس الوزراء الحق بقرار منه في منح ومعاملة من سُحِبت جنسيته مع بعض الاستثناءات، وأن يعاملوا معاملة الكويتي حتى وفاتهم، مشيراً إلى أن «الفئات المستثناة من هذا القرار أي شخص حصل على الجنسية بناء على غش أو تدليس، فلن يتم منحه أي حقوق، بل ستطالبه الدولة بإرجاع أي أموال صُرِفت عليه».قرار إعادة الجنسية بيد الأميرشدد اليوسف على أن لجنة التظلمات ستنظر في كل تظلم مرفوع على خلفية سحب الجنسية الكويتية، ولن يقتصر عملها على المادة الثامنة فقط، مبيناً أن مسألة إعادة الجنسية هو قرار بيد صاحب السمو أمير البلاد.اليوسف لرؤساء التحرير: نقدر مهنيتكم ودوركمفي بداية لقائه المفتوح مع رؤساء تحرير الصحف اليومية، أعرب الشيخ فهد اليوسف عن ترحيبه بالجميع، مؤكداً تقديره العميق لمهنيتهم ودورهم المحوري بوصفهم حلقة وصل موثوقة بين الحكومة والمواطنين.جدول «اللجنة العليا» مزدحم ولا موعد لإنهاء أعمالهاأكد النائب الأول أنه لا يوجد موعد نهائي لأعمال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، حيث إن جدول أعمالها مزدحم «ونكتشف حالات جديدة كل يوم»، معقباً:: «عقدنا 25 اجتماعاً، واجتماعات الخميس لن تتوقف».ألو فهد اليوسف!في خطوة تنسجم مع توجيهات صاحب السمو بأنه لن يظلم أحد في الكويت، كشف اليوسف أنه «سيتم الإعلان عن أرقام مكتب سيخصص للرد المباشر منه شخصياً على أي استفسار».إنهاء سحب المادة الثامنة يناير المقبلتوقع اليوسف أن تنتهي اللجنة العليا لتحقيق الجنسية من النظر في حالات المادة الثامنة بنهاية شهر يناير المقبل، مضيفاً: «ونحن نراجع أسبوعياً ملفات للمزورين والمزدوجين».رسالة إلى المحاميندعا اليوسف إلى عدم استغلال بعض المحامين أي شخص فيما يتعلق بموضوع الجنسية، مؤكداً أن لجنة التظلمات وجدت للنظر في هذه الأمور.2024 عام «نحشة المزورين»قال النائب الأول إن معظم الحالات التي اكتُشف حصولها على الجنسية الكويتية بناء على الغش هربت إلى خارج البلاد، بعد 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية، وذلك خلال مايو ويونيو ويوليو من العام الحالي، مشيراً إلى أن بعض هذه الحالات خضعت لفحص (DNA) وتبين أن لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر.إرجاع الكويت ورقة بيضاءكشف اليوسف أنه أقسم أمام سمو أمير البلاد وأمام مجلس الأمة الذي تم حله على فتح ملف الجنسية «حفاظاً على مستقبل الكويت، وتحقيق رغبة صاحب السمو في إرجاع الكويت ورقة بيضاء».مواد دستورية سيتم تعديلهاشدد النائب الأول على أن هناك مواد في الدستور سيتم تعديلها، مستدركاً: «من غير المنطقي أن الدستور الذي تم إقراره قبل 62 عاماً لم يتم تعديله حتى الآن»، غير أنه «لا جواب اليوم يحدد المواد ولا التوقيت المتوقع».رفع البلوك عن رواتب «الثامنة» الأحدفي حديثه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس، كشف اليوسف، أنه «بدءاً من الأحد المقبل سيرفع الإيقاف عن رواتب من سُحِبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة»، مبيناً أن «التدقيق الأمني عليهن سيستمر، ومن يثبت عليها أي مخالفة فستتم إعادة إيقاف الراتب».وفي تفاصيل الخبر:أعلن الوزير اليوسف أنه سيتم رفع الإيقاف عن الحسابات البنكية ممن سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة بدءا من الأحد المقبل، مشيرا إلى استمرار التدقيق الأمني عليهن، إذ «سيتم إعادة إيقاف الحساب لمن يثبت عليها أي مخالفة».أقسمت أمام الأمير على تحقيق رغبة سموه في إرجاع الكويت ورقة بيضاءجاء ذلك في لقاء عقده النائب الأول أمس مع رؤساء تحرير الصحف اليومية والمديرة العامة لـ «كونا»، ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية، بحضور عدد من الوزراء المختصين وأعضاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وذلك لتوضيح أبرز ملامح التعديلات على قانون الجنسية ومناقشة ملفات مزدوجي ومزوّري الجنسية الكويتية التي اكتسبوها بناء على غش وأقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وفقا للمادة 21 مكررا، وملفات المادة الثامنة (زوجات الكويتيين).بعض الحالات هربت إلى الخارج عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن للشكاوى في مايو ويونيو ويوليووأوضح النائب الأول أن من سُحبت جنسيتها وفق المادة الثامنة ستتمتع بكل المزايا السابقة عندما كانت تحمل الجنسية الكويتية، «وسيستمر ذلك حتى وفاتها»، إضافة إلى «منحها جوازا كويتيا باللون الأزرق من دون جنسية كويتية وبطاقة مدنية مماثلة للبطاقة الكويتية الزرقاء، وستُعامل معاملة الكويتي».وبيّن أن الاجتماع يأتي لمناقشة أحد أهم وأخطر الموضوعات السياسية والاجتماعية التي مرّت بها الكويت «وهو موضوع أثار تساؤلات عدة بين الناس حول سحب الجنسية، لاسيما ما يتعلق بالمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية».وذكر أن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها، «وهو قرار قد يكون صعبا لما له من تبعات، لكنّه ضرورة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه