أكد خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف رفع الإيقاف عن حسابات المسحوبة جناسيهن المادة 8 الأحد النائب الأول: صاحب السمو يبي الكويت ترجع "ورقة بيضا"من سُحبت جنسيتها ستُمنح جوازاً كويتياً أزرق دون جنسية وبطاقة مدنية مماثلة للكويتية السحب جاء لتصحيح أوضاع خاطئة وقرار قد يكون صعباً لكنه ضرورة تُمليها مصلحة الوطنالدولة تدرك أثر الإجراء وملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها تحقيقاً للعدالةكُلفت بالمنصب من قبل سمو الأمير وهو شرف لا بد أن أقوم به على أكمل وجهتوجيهات سامية لوضع حلول لحالات من فقدوا الجنسية حفاظاً على الأسرة الكويتيةأقسمت على فتح الملفات لتحقيق رغبة سمو الأمير في إرجاع الكويت "ورقة بيضاء"سنعمل على تصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت في حق الكويت ونعاني منها جميعاًلن يُظلم أحد ولا يوجد مواطن يقبل بأن تُظلم الكويت ونرغب بدولة خالية من الشوائب لنبنيهاأي زوجة أو أم لكويتي محل رعاية الدولة وسنوفر لها حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتهاالحالات التي سُحبت منها الجنسية وفق المادة الثامنة جاءت بعد مراجعة كل السلبيات والتجاوزاتالخبراء الدستوريون أجمعوا على أنه لا يجوز إصدار أي جنسية من دون مرسوم أميريبعض الحالات تجنّست بعد "زواج مصلحة" للحصول على الجنسية ومن ثم يقع الطلاقحالات أخرى تجنست رغم عدم اكتمال المدة القانونية من الزواج ما يدل على مخالفة القوانينمعظم من اكتشف تجنسهم بالغش هربوا وآخرون خضعوا لـ(DNA) وظهر لديهم أكثر من جواز سفربعض الحالات تجنست "أعمال جليلة" دون وجه حقبعض المزورين هربوا إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسيةفي لقاء اتسم بالوضوح والصراحة، ووضع النقاط على الحروف في قضية "سحب وفقد الجناسي"، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف أن من سحبت جنسيتها وفق المادة الثامنة ستتمتع بكل المزايا السابقة عندما كانت تحمل الجنسية الكويتية "وسيستمر ذلك حتى وفاتها" بالاضافة الى "منحها جوازا كويتيا باللون الأزرق دون جنسية كويتية وبطاقة مدنية مماثلة للبطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل معاملة الكويتي".رفع الإيقاف عن الحسابات البنكية وفيما أعلن رفع الإيقاف عن الحسابات البنكية ممن سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة بدءا من الأحد المقبل، واستمرار التدقيق الأمني عليهن "مع إعادة إيقاف الحساب لمن يثبت عليها أي مخالفة"، قال اليوسف خلال لقاء عقده أمس مع رؤساء تحرير الصحف ومدير "كونا" ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية بحضور عدد من الوزراء المختصين وأعضاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ان الاجتماع يأتي لمناقشة أحد أهم وأخطر الموضوعات السياسية والاجتماعية التي مرت بها الكويت "وهو موضوع أثار تساؤلات عدة بين الناس حول سحب الجنسية لاسيما ما يتعلق بالمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية". وذكر أن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة جرى رصدها "وهو قرار قد يكون صعبا لما له من تبعات لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون والدولة تدرك أثر هذا الإجراء وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظا على تحقيق العدالة"، مبينا أن "سمو الأمير أمرني لا يُظلم أحد بالكويت". في اللقاء الذي عقد لتوضيح أبرز ملامح التعديلات على قانون الجنسية ومناقشة ملفات مزدوجي ومزوري الجنسية الكويتية التي اكتسبوها بناء على غش وأقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وفقا للمادة (21 مكررا) وملفات المادة الثامنة (زوجات الكويتيين)، قال اليوسف: إنه كلف من قبل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بالمنصب "وهو شرف لا بد أن أقوم به على أكمل وجه"، مبينا أن التوجيهات السامية جاءت لوضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية. الكويت ورقة بيضاء وأضاف: أقسمت أمام سمو أمير البلاد وأمام مجلس الأمة الذي حل على فتح تلك الملفات حفاظا على مستقبل البلاد "وتحقيق رغبة سمو الأمير في إرجاع الكويت ورقة بيضاء"، مؤكدا أنه سيعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت التي نعاني منها جميعا، مشددا في الوقت ذاته على أنه "لن يظلم أحدا في الكويت ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تظلم الكويت فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها". وأكد أن أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد "هي محل رعاية الدولة وسنعمل دائما على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها"، موضحا أنه سيشكل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية، إذ سيعلن عن أرقام مكتب سيخصص للرد المباشر على أي استفسار من قبل النائب الاول شخصيا. وتابع قائلا: إن لجنة تحقيق الجنسية منذ أول اجتماعاتها لم تسحب أي جنسية من المادة الثامنة وأن الحالات التي سحبت من هذه المادة جاءت بعد مراجعة كل السلبيات والتجاوزات وبالتعاون مع خبراء دستوريين لبحث دستورية قرارات لجنة تحقيق الجنسية، أجمعوا على أنه لا يجوز إصدار أي جنسية من دون مرسوم أميري. وأشار الى أن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة بناء على "زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية ومن ثم يقع الطلاق في حين أن بعض الحالات حصلت على الجنسية رغم عدم اكتمال المدة القانونية من الزواج ما يدل على مخالفة قوانين الجنسية". زوروا.. فهربوا وبسؤاله حول بند الاعمال الجليلة، أوضح أن بعض الحالات التي منحت الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة حصلت عليها دون وجه حق وبناء على مصالح وليست خدمات جليلة قدمت للبلاد. وأفاد بأن معظم الحالات التي اكتشف حصولها على الجنسية الكويتية بناء على الغش هربت خارج البلاد وأن هناك بعض تلك الحالات خضعت لفحص (DNA) وتبين لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر. وأعرب عن تفاؤله بالانتهاء من النظر في حالات (المادة الثامنة) نهاية يناير المقبل، إذ تقوم اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بمراجعة ملفات المزورين والمزدوجين أسبوعيا، مشيرا الى أنه "لا يوجد موعد نهائي لأعمال اللجنة وأن جدول أعمالها مزدحم.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه