قبل ساعات من الدورة الثانية المقررة اليوم الأحد، ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا الانتخابات الرئاسية «برمتها»، بعد شكوك في «تدخّل روسي كبير» لمصلحة مرشّح اليمين المتطرّف كالين جورجيسكو، الذي تصدر الجولة الأولى بـ23 بالمئة من الأصوات، ما أحدث صدمة كبرى في البلد المحاذي لأوكرانيا.وطلبت المحكمة في بيان بدء «العملية الانتخابية» مجدداً «في موعد لاحق ستحدّده الحكومة»، بعد أن كشفت وكالة الاستخبارات الرومانية عن وثائق سرية تدعم الاتهامات بشأن هجمات إلكترونية ضخمة وممنهجة ودور كبير لمنصة «تيك توك» في الترويج لجورجيسكو.وقررت المحكمة بالإجماع «بناء على هذه الوثائق» إلغاء العملية الانتخابية برمّتها، حرصا على «صحّة» التصويت و«قانونيته»، بعد أن «شابت العملية الانتخابية مخالفات وانتهاكات شوّهت الطابع الحر وصحة التصويت». وفي أوّل تعليق له، اعتبر المرشح القومي جورجيسكو قرار المحكمة «انقلاباً رسمياً... إن ديموقراطيتنا تتعرض لاعتداء»، داعياً الرومانيين إلى «البقاء أوفياء لمثلنا المشتركة».وقال في تصريح أدلى به لوسيلة إعلام محلية «لن يتمكّنوا من إيقافي. لن يتمكّنوا من منع الشعب الروماني من تحقيق التغيير الذي يريده».
قبل ساعات من الدورة الثانية المقررة اليوم الأحد، ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا الانتخابات الرئاسية «برمتها»، بعد شكوك في «تدخّل روسي كبير» لمصلحة مرشّح اليمين المتطرّف كالين جورجيسكو، الذي تصدر الجولة الأولى بـ23 بالمئة من الأصوات، ما أحدث صدمة كبرى في البلد المحاذي لأوكرانيا.
وطلبت المحكمة في بيان بدء «العملية الانتخابية» مجدداً «في موعد لاحق ستحدّده الحكومة»، بعد أن كشفت وكالة الاستخبارات الرومانية عن وثائق سرية تدعم الاتهامات بشأن هجمات إلكترونية ضخمة وممنهجة ودور كبير لمنصة «تيك توك» في الترويج لجورجيسكو.
وقررت المحكمة بالإجماع «بناء على هذه الوثائق» إلغاء العملية الانتخابية برمّتها، حرصا على «صحّة» التصويت و«قانونيته»، بعد أن «شابت العملية الانتخابية مخالفات وانتهاكات شوّهت الطابع الحر وصحة التصويت».
وفي أوّل تعليق له، اعتبر المرشح القومي جورجيسكو قرار المحكمة «انقلاباً رسمياً... إن ديموقراطيتنا تتعرض لاعتداء»، داعياً الرومانيين إلى «البقاء أوفياء لمثلنا المشتركة».
وقال في تصريح أدلى به لوسيلة إعلام محلية «لن يتمكّنوا من إيقافي. لن يتمكّنوا من منع الشعب الروماني من تحقيق التغيير الذي يريده».
وكان مقرراً أن يواجه جورجيسكو اليوم الأحد إيلينا لاسكوني، الوسطية المؤيدة لأوروبا، والتي تصف نفسها أيضاً بأنها «مناهضة للنظام» والتي كانت ترتفع في استطلاعات الرأي. وقدرت في مقطع فيديو أنه «كان ينبغي إجراء التصويت»، وأدانت «القرار غير القانوني» المتمثل في «استهزاء الدولة الرومانية بالديموقراطية»، و«قيادة البلاد إلى الفوضى».
وعلى العكس من ذلك، رحب الرئيس المؤيد لأوروبا، كلاوس يوهانيس، بالقرار في مواجهة اتهامات «خطيرة»، وسيظل في منصبه في الوقت الحالي حتى انتخاب خليفته في موعد تحدده الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. ورفعت وكالة الاستخبارات الرومانية الأربعاء السرية عن وثائق جاء فيها أن البلاد كانت هدفا لأكثر من 85 ألف هجمة إلكترونية «على مستوى هياكل تكنولوجيا المعلومات» أثناء الانتخابات، حيث تمّ الترويج لجورجيسكو على نطاق واسع على منصة «تيك توك» عبر حسابات منسقة وخوارزميات توصية وترويج مدفوع، بينما أعلن المرشح عدم إنفاق أي أموال في حملته.
وفيما ذكرت تقارير إعلامية أن حسابا على «تيك توك» دفع لمستخدمي الإنترنت 381 ألف دولار بين 24 أكتوبر و24 نوفمبر للمساعدة في الترويج لجورجيسكو، نفت روسيا أي تدخل في الحملات الانتخابية في رومانيا، حيث رفضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا «بشدة» هذه الادعاءات «التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق»، منددة بـ«الاتهامات السخيفة بشكل متزايد» ضد موسكو.
وأطلق مكتب المدعي العام في رومانيا تحقيقا في هذه الأثناء فتش خلاله ثلاثة منازل في مدينة براسوف (وسط) «في القضية المرتبطة بجرائم فساد الناخبين وغسل الأموال والتزييف الحاسوبي»، فضلا عن الاشتباه في حدوث انتهاكات للقانون المتعلق بحظر المنظمات والرموز ذات الطبيعة الفاشية والعنصرية والمعادية للأجانب.
وتستهدف العملية على وجه الخصوص شخصا «يحتمل أن يكون متورطا في التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية لمرشح رئاسي»، حسب ما أوضح الادعاء، دون ذكر المرشح القومي جورجيسكو بالاسم.
وحقق جورجيسكو مفاجأة في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية برومانيا بعد أن احتل المرز الأوّل بـ23 بالمئة من الأصوات، وأطاح بمرشحي الأحزاب الحكومية. وأعلن هذا المسؤول الكبير السابق البالغ من العمر 62 عامًا، والذي ينتقد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مرة أخرى يوم الجمعة الماضي تأييده الوقف التام للمساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة.
