علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع شؤون العمالة الوطنية، أوقفت أخيراً صرف مبالغ دعم العمالة الوطنية الشهرية عن بعض الأسماء المشمولين أخيراً بقرارات ومراسيم سحب الجنسية وفقدها، بناء على ما ورد إلى الهيئة من أسماء من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.ووفقاً لمصادر «القوى العاملة»، فإن وقف الصرف جاء لفقدان هؤلاء «المسحوبة جناسيهم» لأحد أهم اشتراطات الصرف التي أشار إليها القرار الصادر بهذا الصدد بأن «يكون مستحق صرف الدعم كويتي الجنسية»، مؤكدة أن الهيئة، ممثلة في القطاع المعني، سوف تتّبع توجيهات «جهاز البدون» بشأن وقف صرف الدعم أو استمراره. وقف ملفات الشركات

علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع شؤون العمالة الوطنية، أوقفت أخيراً صرف مبالغ دعم العمالة الوطنية الشهرية عن بعض الأسماء المشمولين أخيراً بقرارات ومراسيم سحب الجنسية وفقدها، بناء على ما ورد إلى الهيئة من أسماء من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة»، فإن وقف الصرف جاء لفقدان هؤلاء «المسحوبة جناسيهم» لأحد أهم اشتراطات الصرف التي أشار إليها القرار الصادر بهذا الصدد بأن «يكون مستحق صرف الدعم كويتي الجنسية»، مؤكدة أن الهيئة، ممثلة في القطاع المعني، سوف تتّبع توجيهات «جهاز البدون» بشأن وقف صرف الدعم أو استمراره.

وقف ملفات الشركات

إلى ذلك، كشفت المصادر أن قطاع شؤون العمالة في الهيئة سيوقف ملفات جميع أصحاب الأعمال والشركات بالقطاع الأهلي الواردة أسماؤهم ضمن المسحوبة جنسياتهم، مع إمهارها برمز معيّن لن يسمح لها بموجبه بعمل أي إجراء خاص بسوق العمل.

وشددت المصادر على أنه «لن يُسمح للعمالة الوافدة المسجّلة على ملفات هذه الشركات بتجديد أذونات عملهم أو بالتحويل إلى ربّ عمل آخر، إلا عقب مراجعة أصحابها للجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، الذي سيدرس بدوره باستفاضة حالة كل شركة على حدة من ثم اعتماد التوجيه المناسب»، موضحة أنه عقب ذلك يقوم صاحب العلاقة بمراجعة الهيئة، التي بدورها ستتخذ الإجراء اللازم حسب توجيه «الجهاز»، سواء بالسماح بتعديل وضع الشركة أو رفع الحظر عن تحويل عمالتها.

ولفتت إلى أن ثمّة تنسيقاً متواصلاً بين «القوى العاملة» و«الداخلية» للوقوف على كشوف أصحاب الأعمال والشركات المسحوبة جنسياتهم، لاتخاذ الإجراء اللازم حيال شركاتهم والعمالة المسجّلة عليهم، موضحة أنه من اشتراطات إصدار رخصة تجارية وإشهار شركة أن تكون الرخصة مسجّلة باسم مواطن، غير أنه عقب سحب الجنسية تكون فقدت أحد أهم شروط إشهارها، مما يعرّض الصيغة التعاقدية بينها والعمالة المسجلة عليها للبطلان، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق، ارتأت «القوى العاملة» وقف ملفات شركات المسحوبة جنسياتهم إلى حين بتّ أمرهم من قبل الجهاز المركزي.

توجيهات اليوسف

وبينما توقّعت المصادر تجاوز أعداد العمالة المسجّلة على ملفات «شركات المسحوبة جنسياتهم» العشرات في حصر أوّلي غير رسمي، أكدت حرص «القوى العاملة»، بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على حفظ حقوق هذه العمالة بصورة كاملة، لاسيما التي ترغب في التحويل إلى صاحب عمل آخر، من خلال التأكد من حصولها على مستحقاتها المالية، من دفع رواتبها الشهرية بصورة متواصلة دون انقطاع، وصرف مكافآت نهاية الخدمة كاملة وغير منقوصة، وغيرها من الحقوق التي تضمّنها القانون رقم 6/ 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.