قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن الكويت على مشارف البدء في إعداد مشروع موازنتها العامة للسنة المالية القادمة 2025/2026، والممول الرئيسي الطاغي لتلك الموازنة هو إيرادات النفط، معقبا بأنه «لا بأس من استعراض لحركة أسعار النفط لما مضى من السنة المالية الحالية 2024/2025، لأن اتجاه تلك الحركة سوف يستمر في الغالب إلى الأدنى، إضافة إلى تقلص احتمالات زيادة الإنتاج النفطي في المستقبل».وذكر التقرير أنه في الربع الأول من السنة المالية الحالية (أبريل – يونيو 2024)، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 86.8 دولاراً، وحينها تلقت أسعار النفط دعماً من خفض إنتاج «أوبك+» بالإضافة إلى اشتداد الأحداث الجيوسياسية وتحديداً في منطقة البحر الأحمر، وفي الربع الثاني (يوليو – سبتمبر 2024)، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي 79.9 دولاراً، أي أنه فقد نحو -7.9% من معدل أسعار الربع الأول، مبيناً أنه في سبتمبر قررت «أوبك+» تأجيل نيتها لاستعادة ما يقارب 1.8 مليون برميل يومياً من فاقد الإنتاج من أكتوبر إلى يناير 2025، نتيجة ضعف سوق النفط.وأضاف «الشال» أن «معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024 بلغ نحو 74.3 دولاراً بانخفاض بنحو -7.0% عن معدل الربع الثاني، وانخفاض -14.3% عن معدل الربع الأول»، معتبراً أنه «ما لم يحدث ما هو غير متوقع على الجبهة الجيوسياسية ويرفع أسعار النفط إلى الأعلى، يبدو أن الاحتمال الغالب هو استمرار المنحى الهبوطي لأسعار النفط وإن بوتيرة أدنى، إضافة إلى قرار «أوبك+» الخميس الفائت تأجيل استعادة فاقد الإنتاج في يناير القادم».
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن الكويت على مشارف البدء في إعداد مشروع موازنتها العامة للسنة المالية القادمة 2025/2026، والممول الرئيسي الطاغي لتلك الموازنة هو إيرادات النفط، معقبا بأنه «لا بأس من استعراض لحركة أسعار النفط لما مضى من السنة المالية الحالية 2024/2025، لأن اتجاه تلك الحركة سوف يستمر في الغالب إلى الأدنى، إضافة إلى تقلص احتمالات زيادة الإنتاج النفطي في المستقبل».
وذكر التقرير أنه في الربع الأول من السنة المالية الحالية (أبريل – يونيو 2024)، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 86.8 دولاراً، وحينها تلقت أسعار النفط دعماً من خفض إنتاج «أوبك+» بالإضافة إلى اشتداد الأحداث الجيوسياسية وتحديداً في منطقة البحر الأحمر، وفي الربع الثاني (يوليو – سبتمبر 2024)، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي 79.9 دولاراً، أي أنه فقد نحو -7.9% من معدل أسعار الربع الأول، مبيناً أنه في سبتمبر قررت «أوبك+» تأجيل نيتها لاستعادة ما يقارب 1.8 مليون برميل يومياً من فاقد الإنتاج من أكتوبر إلى يناير 2025، نتيجة ضعف سوق النفط.
وأضاف «الشال» أن «معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024 بلغ نحو 74.3 دولاراً بانخفاض بنحو -7.0% عن معدل الربع الثاني، وانخفاض -14.3% عن معدل الربع الأول»، معتبراً أنه «ما لم يحدث ما هو غير متوقع على الجبهة الجيوسياسية ويرفع أسعار النفط إلى الأعلى، يبدو أن الاحتمال الغالب هو استمرار المنحى الهبوطي لأسعار النفط وإن بوتيرة أدنى، إضافة إلى قرار «أوبك+» الخميس الفائت تأجيل استعادة فاقد الإنتاج في يناير القادم».
وذكر أن ذلك هو الاحتمال الغالب بأن يفقد أداء الأسواق المالية العالمية - حيث تستثمر أموال احتياطي الأجيال القادمة - زخمه لسببين، الأول ارتفاع احتمالات ولوج أهم اقتصادات العالم في حرب تجارية مع تَسلُّم الإدارة الأميركية الجديدة للسلطة في 20 يناير، وللحرب التجارية إن تحققت تداعياتها السلبية على نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ارتفاع الاحتمالات بالعودة إلى مستويات التضخم المرتفعة ومعها السياسات النقدية المتشددة، والثاني هو بلوغ أسعار الأسهم في بعض أسواق العالم المالية مستوى ينذر بفقاعة.
وأوضح أن ذلك يعني ارتفاع احتمالات تعرض مصدرَي إيرادات المالية العامة وليس فقط الميزانية العامة، النفط والاستثمارات لضغوط سلبية، ولأن التأثير في مسارهما خارج سيطرة الإدارة العامة المحلية، يبقى مستوى النفقات العامة على المدى القصير هو ما تملك الإدارة العامة سلطة عليه، مضيفاً: «رغم أن درجة مرونة النفقات العامة ضعيفة، فنحو 90% من نفقاتها جارية، وتحديداً رواتب وأجور، فإن البحث التفصيلي في مناحي الهدر ضمنها أمر مستحق، لأن رقم عجز الموازنة للسنة المالية القادمة سوف يرتفع كثيراً وسوف يكون عجزاً حقيقياً وليس افتراضياً».
وشدد «الشال» على أن «علاجات المدى القصير، مثل البحث عن بعض الخفض للنفقات تظل صالحة فقط لشراء بعض الوقت، وما لم تملك الإدارة العامة رؤية واضحة محددة ببرنامج زمني لتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة النفقات العامة، فستظل استدامة اقتصاد الكويت وماليتها العامة تحت تهديد متزايد».
