التعامل مع من سحبت جنسياتهم لحصولهم عليها بالغش يختلف عمن فقدت أو سُحبت لأسباب الحفاظ على الهوية الوطنيةالحرمان من جميع المزايا والحقوق لمن سحبت جنسيتهم بسبب جرائم مخلة بالشرف أو للمصلحة العليا للدولة أو ارتكاب أفعال تخدش الولاء للكويتإذا كان السحب لأسباب أخرى فيجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض الحقوق والمزايا وشروط ومدة الاحتفاظ بهافي جميع الأحوال يكفل الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم ولا يجوز الطعن في هذا القرارصدر مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.ونصت مواده على الآتي:مادة أولى: تضاف فقرات جديدة الى نص المادة رقم 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:«ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهادتها، وفقا لنص المادتين (13/1)، (21 مكررا أ) استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا وحقوق تكون تقررت بناء على هذه الجنسية.أما إذا فقدت الجنسية، أو سحبت، أو أسقطت وفقا لنصوص المواد (10، 11، 11 مكررا، 13 البنود 2 - 3 - 5، و14) فيحرم الشخص من جميع المزايا والحقوق التي تقررت استنادا إليها.وإذا كان سحب الجنسية، او إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة، ويجدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى ان يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار».مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على الآتي: مع موازاة صدور مراسيم سحب او إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية عن بعض الأشخاص، وتنوع أسباب صدور هذه المراسيم، ومع كثرة أعدادهم، ظهرت الحاجة الى التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه المراسيم، والعدالة تأبى أن تتم مساواتهم جميعا في حكم واحد، فالتعامل مع من سحبت جنسياتهم لحصولهم عليها بطريق الغش أو على أقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة وفقا لنص المادتين (13/1) (21 مكررا) من المرسوم يفترض ان يختلف تماما عن الذين فقدت او سحبت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية او غير ذلك من أسباب، فإن هذه المغايرة في التعامل تقتضي وجوب استرداد جميع ما قد صرف ومنح لهم من مزايا وحقوق تقررت بناء على هذه الجنسية.ولما كان سحب او فقدان الجنسية عن أولئك الذين فقدت جنسياتهم وفقا لنصوص المواد (10 و11 و11 مكررا) مرده.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه