- 9 أشهر مُهلة للمجموعات المتوقع شمولها للتسجيل قبل فرض غرامة على متخلفي الإقرار فيما منح قانون ضريبة الـ 15 في المئة المقرر سريانه محلياً وعالمياً على الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة لأحكامه اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير الجاري، مهلة 9 أشهر للتقدم بالتسجيل، دون فرض غرامة إدارية، بدأ مسؤولو وزارة المالية حصر الشركات الخاضعة، سواء الكويتية أو الأجنبية العاملة في السوق المحلي.وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إنه وفقاً للإيرادات المحققة في ميزانيات المجموعات الكويتية عن 2023، والمسجلة في بياناتها المالية عن فترة الأشهر الـ9 الأولى من 2024، يرجح مسؤولو «المالية» وفقاً لتوقعات افتراضية، أن نحو 20 شركة كويتية منكشفة على احتمالية إدراجها بالوعاء الضريبي الجديد، وأن بين 300 إلى 350 كياناً أجنبياً متعدد الجنسيات مرشّحاً لدفع ضريبة تكميلية للكويت، بمعدلات مختلفة، على أساس أن فرض الضريبة على المكلف بمعدل يساوي الفرق بين الحد الأدنى، والمعدل الفعلي إذا كان أقل من 15 في المئة.
وأفادت المصادر بأنه وفقاً لتوقعات أولية يرجح مسؤولو «المالية» تدفق نحو250 مليون دينار سنوياً للخزينة العامة من تطبيق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات، فيما هناك توقعات تشي بـ 300 مليون، مشيرة إلى أن تحسين النظام الضريبي في البلاد بإقرار هذا القانون ينسجم مع رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، ويحد تسرّب الإيرادات ويعزّز الممارسات الضريبية في البلاد استقامة مع التوجهات العالمية.ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للقانون تنطبق الضريبة التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وتشمل أي مجموعة تكون متواجدة بالبلاد، وإن كان من خلال منشأة دائمة، في أكثر من دولة أو ولاية قضائية تكون الدولة واحدة منها، وبلغ مجموع إيراداتها السنوية أو تجاوز 750 مليون يورو (نحو 240 مليون دينار) لفترتين ضريبيتين على الأقل ضمن الفترات.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
