تمسّك رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بالسلطة، مع معارضة غالبية حزبه المنقسم مذكرة بعزله تطرح للتصويت السبت في البرلمان، بعد إعلانه المفاجئ الثلاثاء الأحكام العرفية في البلاد، ثم تراجعه عنها تحت ضغط المعارضة والمتظاهرين في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وأحد حلفاء الولايات المتحدة الأساسيين.وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة «ريل ميتر» أن 73.6 بالمئة من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة العزل، مقابل 24 بالمئة يعارضونها و2.4 بالمئة لا رأي لديهم في المسألة.وتحتاج المعارضة التي تسيطر على 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية، الى 8 نواب من حزب «قوة الشعب» المحافظ الحاكم لتمرير العزل الذي يحتاج إلى تصويت غالبية الثلثين. وأكد رئيس كتلة «قوة الشعب» البرلمانية، شو كيون هو، اليوم، أن الحزب موحد ضد عزل الرئيس، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحزب «ليس بصدد محاولة الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية»، وأنه طُلب من يون أن يغادر صفوفه.
تمسّك رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بالسلطة، مع معارضة غالبية حزبه المنقسم مذكرة بعزله تطرح للتصويت السبت في البرلمان، بعد إعلانه المفاجئ الثلاثاء الأحكام العرفية في البلاد، ثم تراجعه عنها تحت ضغط المعارضة والمتظاهرين في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وأحد حلفاء الولايات المتحدة الأساسيين.
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة «ريل ميتر» أن 73.6 بالمئة من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة العزل، مقابل 24 بالمئة يعارضونها و2.4 بالمئة لا رأي لديهم في المسألة.
وتحتاج المعارضة التي تسيطر على 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية، الى 8 نواب من حزب «قوة الشعب» المحافظ الحاكم لتمرير العزل الذي يحتاج إلى تصويت غالبية الثلثين.
وأكد رئيس كتلة «قوة الشعب» البرلمانية، شو كيون هو، اليوم، أن الحزب موحد ضد عزل الرئيس، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحزب «ليس بصدد محاولة الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية»، وأنه طُلب من يون أن يغادر صفوفه.
وفي حال أقرت المذكرة، ستعلق مهام يون بانتظار أن تؤكد المحكمة الدستورية عزله، وهي عملية قد تستغرق نحو 180 يوماً.
وإذا ما أعطى القضاة الضوء الأخضر لذلك، فسيغادر السلطة، وتنظم انتخابات رئاسية جديدة في مهلة 60 يوماً، وذلك مع بقاء عامين على ولايته الرئاسية البالغة إجمالا 5 سنوات.
وأعلن الحزب الديموقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، تقديم شكوى ضد يون بتهمة التمرد، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكد مسؤول كبير في الشرطة، اليوم، أمام النواب فتح تحقيق بحق يون بهذه التهمة. واستقال وزير الدفاع كيم يونغ هيون، الذي ألقيت عليه مسؤولية تقديم مشورة فرض الأحكام العرفية للرئيس، والذي أمر الجيش بنشر قوات في البرلمان. وقال مكتب الرئيس إن يون قبل الاستقالة، ورشّح سفيره لدى السعودية، تشوي بيونغ هيوك، ليحلّ محله.
