أيدت محكمة الإستئناف الحكم الصادر بأحقية مواطنة كويتية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك قسيمة سكنية، مناصفة بينها وبين زوجها من دون الحاجة إلى توقيع الأخير، وكذا توقيعها على عقد القرض مع رهن كامل للعقار ضمانا للمديونية.وتتلخص الوقائع التي أقامتها المدعية عبر دفاعها المحامي علي العلي، واختصم فيها المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق، ومدير بنك الائتمان، وطلب في ختامها الحكم لموكلته في أحقيتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك القسيمة مناصفة بينها وبين زوجها من دون اشتراط توقيعه.
وقال العلي إن قانون "الرعاية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
