في خطوة تهدف إلى إثبات جدية التقاضي والمطالبات أمام المحاكم، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الحكومة انتهت من إجراء تعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية تتضمن رفع رسوم القضايا وكفالات الطعون أمام المحاكم بنحو 100 في المئة، مبينة أن تلك التعديلات المطروحة تمت بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بعد تقييم لأحكام القانون الحالي.وقالت المصادر إن الرسوم والكفالات الحالية المقررة للطعون صدرت قبل نحو 40 عاماً مما شجع على إيجاد مطالبات وطعون غير جدية، الأمر الذي أدى إلى تراكم أعداد كثيرة منها حتى وصلت إلى ما يقارب 80 ألف طعن، مشيرة إلى أن بعض الزيادات الجديدة ستتجاوز ضعف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
