- تمويل الصفقة إذا أقرت رقابياً مرجح عبر زيادة رأس المال والحصول على تسهيلات- 7.5 مليار دينار موجودات «الخليج» مقابل 4.9 لـ «وربة» ما يمثل زيادة بـ 1.51 مرة - «وربة» يخطط لإصدار صكوك بـ 500 مليون دولار لزيادة مرونة «كاش» الصفقة- «الغانم التجارية» شركة ذات مسؤولية محدودة ومسار الصفقة يقتصر على شراء حصصها بمجرد أن أعلن بنك وربة أمس توقيع اتفاقية شراء كامل الحصص المشكلة لرأسمال شركة الغانم التجارية، والمالكة لنسبة 32.75 في المئة من رأسمال بنك الخليج، بقيمة 498.16 مليون دينار(نحو 400 فلس للسهم)، اشتعل النقاش بين مجتمع الأعمال حول الصفقة، بطرح سؤال تلو الآخر، والتي يمكن اختصارها في استفهام مجمع، عنوانه العريض كيف ستقوم السمكة الصغيرة باصطياد السمكة الكبيرة؟ويعتبر مراقبون أن استحواذ «وربة» على «الخليج» يشكل خطوة مستحقة من بنك يصنّف على أنه الأصغر حجماً في قطاع المصارف الكويتية، فبعد استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على «الأهلي المتحد» وخلق كيان إسلامي عملاق بقيمة سوقية تتجاوز 12 مليار دينار، ومع سيناريو استحواذ «بوبيان» على «الخليج» وتحول الأخير إلى بنك يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، ستضيق فرص «وربة» في المنافسة، وسط تزايد أعداد البنوك الكبيرة، لدرجة يخشى معها من أن يصل إلى حدود المكافحة من أجل البقاء مستقبلاً، ولذلك يكون تحرك «وربة» لشراء حصة سيطرة في «الخليج» خطوة دفاعية أملاً منه في ضمان حياة مستقرة، ضمن بيئة مصرفية عالية التنافس، ومتغيّرة لصالح قدرات البنوك الكبرى، لكن وجود هذه المحفزات لشراء حصة الغالبية في «الخليج» لا تلغي السؤال، بل تزيد وجاهة طرحه، كيف سيفعل «وربة» ذلك؟نقل الحصصفي هذا الخصوص، أفصح «وربة» أنه سينقل حصص شركة الغانم التجارية فور الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، على أن يتم تحديد الأثر المالي للصفقة، وإدراجه في الربع السنوي الذي يلي إتمام نقل الملكية للحصص المشكلة لرأسمال شركة الغانم التجارية، لكن يطرح السؤال مجدداً، من أين لبنك تبلغ موجوداته نحو 4.9 مليار دينار تمويل صفقة الاستحواذ على بنك تقارب موجوداته 7.5 مليار، ما يشكل زيادة لصالح الأخير بنحو 1.51 مرة؟إلى ذلك، قالت مصادر مقربة لـ«الراي» إن البعض يعتقد أن الإجابة عن ذلك بدهية، وتتلخص في أن تمويل الصفقة سيكون عبر تسهيلات مباشرة تغطي الصفقة نفسها، ونظراً لأهمية الصفقة وما تمثله من فرصة تمويلية جاذبة سيتنافس أكثر من بنك على تغطيتها، أو أقله المساهمة في تمويلها إذا كانت ستطرح عبر تمويل مجمع، مبينة أن هناك رأياً آخر محاسبياً، يتعلق برأسمال «وربة» الذي يبلغ 218.36 مليون دينار، والذي قد يشكل مصداً محاسبياً لتنفيذ الاستحواذ على بنك يبلغ رأسماله 380.25 مليون، خصوصاً أن رأسمال «الخليج» أكبر من «وربة» بنحو 1.7 مرة.حالات الاستحواذولفتت المصادر إلى أنه رغم عدم وجود شرط منظم لرأس المال المطلوب في حالات الاستحواذ، ما يتيح أن تكون الأصول بأضعاف رأس المال وبسقف محدد ما لم يخالف التعليمات الرقابية، يتعين من باب تحقيق المرونة في توفير«الكاش» القفز على هذا المصد بزيادة رأسمال «وربة»، قبل أو بموازاة الحصول على تمويل الصفقة لزيادة مستويات السيولة الموجهة للاستثمار، سواء من خلال زيادة مباشرة تتم عبر طرح أسهم جديدة للمساهمين من خلال طرح اكتتاب عام أو خاص، أو عبر إصدار صكوك تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأسماله، وما يستحق الإشارة في هذا الخصوص تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لـ«وربة» شاهين الغانم أفاد خلالها بأن البنك يستهدف إصداراً جديداً من الصكوك مطلع 2025 بقيمة 500 مليون دولار.وذكرت أنه من غير المحدد حتى الآن حجم الحاجة الحقيقية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه