- تعهد موقع من «التأمينات» بعدم تحويل راتب العميل إلا بعد موافقة البنك- عدم منح تمويلات إلا بعد التأكد من حالة المتقاعد الائتمانية عبر «ساي نت» - مخاطبة «المركزي» لحظر تحويل الراتب لبنك آخر إلا بعد سداد التزامات صاحبه- عدم إقراض البنوك إلا بعد التحقق من عدم وجود التزامات مالية أخرى على العميل عادت قروض المتقاعدين إلى الواجهة المصرفية مجدداً، لكن هذه المرة ليس من باب منحهم مزايا إضافية، من قبيل منحهم تسعير أفضل على ودائعهم أو تقديم خصومات شرائية خاصة بهم، بل من نافذة الحاجة الحمائية لقروض البنوك الممنوحة، والتي قد تمنح لهم مستقبلاً، حيث علم أن هناك مباحثات مصرفية جادة تدفع بوضع شروط جديدة لإقراض هذه الشريحة، وأنه دون توفرها لا يتعين لأي بنك إقراض المتقاعد، وإلا يكون خالف تفاهم «الجنتلمان» المرتقب مصرفياً، والتوجيه المستهدف رقابياً.وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي القروض في البنوك يبحثون إمكانية وضع إجراءات جديدة تنظم عملية تحويل رواتب المتقاعدين من بنك إلى آخر، وذلك ضمن جملة حلول تضمن حق البنك في استرداد تسهيلاته، إذا قرر العميل تحويل حسابه إلى مصرف آخر غير دائن قبل سدادها، مع منح البنوك الحق في الكشف عن حالة العميل الائتمانية، التي لا تعلن في الوقت الحالي.تحويل الراتبونوهت المصادر إلى أن ضمن الاشتراطات المصرفية محل الدراسة لمنح العميل المتقاعد قرضاً، إلزامه بتقديم كتاب تعهد موقع من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يفيد بعدم تحويل راتبه التقاعدي إلا بعد أخذ موافقة البنك، فضلاً عن التزام المصارف في ما بينها بعدم تمويله إلا بعد التأكد من حالته الائتمانية عبر نظام شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت».وأشارت المصادر إلى أن من المقترح أيضاً، مخاطبة بنك الكويت المركزي لإصدار تعميم يلزم بعدم أحقية العميل المتقاعد في تحويل راتبه إلى بنك آخر إلا بعد سداد التزاماته، أو يلزم البنوك بعدم منح المتقاعد أي قروض إلا بعد التحقق من عدم وجود التزامات مالية عليه لبنوك أخرى، وذلك في مسعى ليتمكن صاحب القرار المصرفي من اتخاذ قرارات ائتمانية صحيحة وبناء على رؤية واضحة.إشكالية البنوكولفهم تعقيد الإشكالية التي تواجه مسؤولي البنوك مع آلية اقراض المتقاعدين.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه