أدلى الاستاذ ناصر النصرالله بتصريح من خلال تسجيل صوتي، بضرورة اتخاذ وزير العدل اجراء قانونياً بعدد من اعضاء مجلس الامة عام 2019، الذين صوتوا ضد اقتراح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تزوير الجنسية، وارفق مع تصريحه الصوتي كشفاً يوضح نتيجة التصويت على المقترح المشار اليه.وكان نحو 23 نائباً قد رفضوا تشكيل هذه اللجنة، فيما وافق عليه عشرون عضواً، وقد امتنعت الحكومة عن التصويت، سواء بالموافقه على المقترح، او رفضه. وبادئ ذي بدء، لا شك ولا ريب بإن ما يهدف اليه الاستاذ النصرالله، غاية نبيلة، يستشعرها كون ان ملف الجنسية الكويتية قد "تورم" بسبب ما لحقه، بتزوير الانساب وشراء الذمم، والتدخلات والمحسوبيات، والضغوط النيابية، وازدواج الجنسية وغيرها، مما أدى الى إعادة النظر بتدقيق هذا الملف الشائك، وقد آتت هذه الحملة شيئاً من أُكلها، لكنها بدأت بالحلقة "الرخوة"، الخاصة بالمادة الثامنة من قانون الجنسية، وهي مادة "تجيز"، ولا تلزم منح الجنسية لزوجة المواطن الكويتي، وهو ما سبق ان كتبنا عنه سابقاً.وقد أثار جدلاً وتعددت التأويلات في شأن تعيين أداة المنح، بمرسوم ام بقرار من وزير الداخلية، وانتهينا الى ان اداة المنح اياً كانت، قد تحصنت مع مرور الوقت من الالغاء، الا اذا شابها الغش والتدليس.وأشرنا كذلك الى ان مجلس الامة رفض التعديل الذي اجرته الحكومة على هذه المادة في عام 1987، وبالتالي عاد أصل المادة، واصبح التعديل كأن لم يكن كما يُرى جانب من الفقه.نعود، الى تصريح.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه