- الكويت خط أحمر.. وجنسيتها خط أحمر.. وأمنها خط أحمر- لا يمكن التساهل في هذا الملف إطلاقاً تحت أي ظرف من الظروف- مسطرة البحث وتطبيق القانون واحدة على الجميع في عمل اللجنة العليا- حالات تظهر مدى العبث التي تعرّضت له الجنسية الكويتية- الخطورة الكبيرة التي تكشفها الملفات تشكل أبلغ ردٍ على من يدعون إلى التساهل- لا فرق في حالات ازدواجية الجنسية سواء كانت خليجية أو أجنبية أو عربية بعد صمت امتد لسنوات، وبعد ضغوط سياسية كبرى، أخيراً تحرك سيف القانون في عهد الإصلاح ليفصل بين الحق والباطل وينتصر للدولة وللقانون وللمؤسسات الأمنية.وأكد مصدر أمني لـ«الراي» أن مسطرة البحث وتطبيق القانون واحدة في عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والإجراءات القانونية اللازمة تتخذ في كل الحالات بعد إجراء التحريات والتحقيقات وتدقيق الملفات في مختلف المراحل.وأشار المصدر إلى أن اللجنة تواصل عملها في هذا الشأن باتخاذ القرارات المتعلقة بحالات التزوير والازدواجية والمادة الثامنة، مؤكداً أن لا فرق في حالات ازدواجية الجنسية سواء كانت خليجية أو أجنبية أو عربية «فالقانون واحد على الجميع»، ومشيراً إلى الجهد الذي يبذله رجال المباحث لتدقيق أي ملف يتم رصد حالة تزوير واحدة فيه للتأكد والتيقن من نظافة الملف كاملاً وعدم وجود أي حالات أخرى مزوّرة ضمنه.وقررت اللجنة العليا في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
