يبدو أن أزمة نقص العمالة المنزلية، القديمة/ الجديدة، شارفت على أن تطل برأسها مجدداً، في ظل عدم اتخاذ الجهات الحكومية المعنية الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها منع حدوث الأزمة، عبر زيادة أعداد هذه العمالة التي تستقدم إلى الكويت.ويتوقع المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، بدء الأزمة في غضون شهر، لاسيما مع قرب انتهاء عقود أكثر من 100 ألف من هذه العمالة، المقررة بعامين، دون إبداء قسم كبير من تلك العاملات أدنى رغبة في تجديد عقودها أو الاستمرار بالعمل لدى أربابهن، مؤكداً أن هذه الأزمة ستتفاقم وتظهر جليّة تزامناً مع عودة الطلبة، واستئناف الفصل الدراسي الثاني، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن الفترة الراهنة تشهد زيادة كبيرة في الطلب على هذه العمالة، مقابل قلّة واضحة في المعروض منها. وأرجع الشمري، قلّة العروض من طلبات العمالة، إلى عدم التعاون الذي بدأ في الظهور من جانب مكاتب الاستقدام الخارجية، التي تتعمد تقليص الطلبات المخصصة لكل شركة ومكتب محلي، جراء استمرار العمل بقرار وزير التجارة والصناعة 2/ 2024، الذي حدد الحد الأقصى لسعر الاستقدام من دول آسيا، شاملاً تذكرة السفر بـ 750 ديناراً، مبيناً أن القائمين على إدارة المكاتب الخارجية غير راضين عن «تسعيرة التجارة»، التي تعد الأقل مقارنة ببقية الدول الخليجية التي تتراوح أسعار الاستقدام فيها بين 1200 و1400 دينار للعمالة الآسيوية، و800 دينار للإفريقية، غير شاملة الضرائب المضافة، في حين حدد قرار «التجارة» التكلفة بالنصف تقريباً.العمالة الإثيوبيةواستغرب الشمري عدم مباشرة الجهات الحكومية المعنية، عملية استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، رغم مرور ما يزيد على 3 أشهر على صدور المرسوم رقم 174 لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتَي الكويت وأديس أبابا، دون أن يطرأ عليها أي تغيير يُذكر من.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه