اقتصاديون أكدوا لـ"السياسة" أهميتها لدرء مخاطر هبوط أسعار النفط يحيى السميط : الدولة لم تبخل على المواطن... وآن الأون لدعم الميزانية ومنع العجز سلطان الجزاف : تدعم الميزانية العامة مع ضرورة تماهيها مع المستوى المعيشي خالد العنزي : زيادة الرسوم ضرورة لتحسين خدمات الدولة وتنويع الدخل ناجح بلال أكد خبراء اقتصاد أن زيادة الرسوم على خدمات وزارات الدولة أصبحت ضرورة لاسيما انها تتماشى مع النهج الاقتصادي الجديد المتمثل في رؤية كويت جديدة التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل، باعتبارها خطوات حكومية استباقية لتفادي عجوزات الميزانية في المقبل من الايام خصوصا أن وزارة المالية توقعت عجزا تراكميا في المالية العامة يتخطى 26 مليار دينار خلال السنوات المالية الأربع من 2025 -2026 إلى 2028 -2029. وطالبوا في لقاءات متفرقة مع الـ "السياسة" أن تكون زيادة رسوم الخدمات القادمة متوافقة مع الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددين في الوقت نفسه على أهمية تحسين وتطوير الخدمات حتى يتقبل المواطن زيادة الرسوم على الانتفاع بها دون ضجر. وشددوا على أهمية إعادة تسعير الأراضي والمزارع والشاليهات التي يتم تأجيرها من الحكومة لتصبح قيمة مضافة للميزانية العامة للدولة. وإليكم التفاصيل بداية، شدد الخبير الاقتصادي ووزير الاسكان السابق يحيى السميط على أهمية مشاركة المواطن في دعم الاقتصاد، خصوصا أن الدولة لم تبخل عليه وقدمت الكثير من الخدمات دون تكلفة كالتعليم والابتعاث للخارج، فضلا عن الخدمات الصحية، قائلا " آن الأوان ليقف المواطن مع بلده" باعتبار الدعم الذي سيقدمه المواطن عبر الرسوم على الخدمات سيؤدي لتعظيم مداخيل الميزانية حتى لايظل الاقتصاد مرهونا بالنفط لاسيما أنه بحال انخفاض سعر برميل النفط الى 20 دولارا فربما لاتتمكن الدولة من دفع الرواتب للمواطنين عدم المبالغة وطالب السميط الوزارات الخدماتية على وجه التحديد بعدم المبالغة في زيادة الرسوم، حيث رأى ضرورة تماشيها مع مستوى معيشة المواطن، فضلا على ضرورة زيادة الرسوم على أراضي الدولة والقسائم الزراعية لما يحقق قيمة مضافة لخزانة الدولة خصوصا أن المشاريع الاستثمارية التي تبنى على الأراضي المستأجرة من الدولة تحقق ايرادات مليونية سنويا لذا فمن حق الدولة أن تعمل بشتى الطرق لتنويع مصادر دخلها من قبل تلك الشركات. واستشهد بذلك على منطقة الشويخ الصناعية "كراجات تصليح السيارات" وقطع الغيار، حيث أن المواطن يدفع مبالغ زهيدة جدا على الرغم من القيمة المرتفعة للاراضي ومن ثم يؤجر تلك المساحات لـ "الوافدين" لذلك فالمستفيد الأول من الاراضي المواطن والوافد والدولة تأخذ القليل. لصالح الميزانية من جانبه، يؤيد الباحث الاقتصادي سلطان الجزاف توجه الدولة لزيادة الرسوم على الخدمات ولكنه في الوقت ذاته طالب بأن تكون بسيطة نوعا ما لتتماشى مع مختلف مداخيل الافراد لافتا إلى أن المواطن يتقبل زيادة رسوم خدمات الدولة لعدة أسباب أبرزها دعم الموازنة العامة بتلك الايرادات التي ستصب لصالح الخزينة. واعتبر الجزاف أن قوة ميزانية الدولة وتجنبيها عجوزات غير متوقعة مستقبلا قد يؤثر على بند الرواتب الذي يشكل اعلى بنود الانفاق في الموازنة لاسيما أن تصريحات الحكومة قدرت أن تكون مصروفات الرواتب في هذا البند 60% بواقع 14.8 مليار دينار في الميزانية الحالية مشيرا إلى أن الامر المؤسف له وفقا لتقديرات وزارة المالية بلوغ العجز التراكمي في الميزانية أكثر من 26 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة من 2025 -2026 إلى 2028 -2029 ولهذا فالحكومة عليها أن تحقق عدة اصلاحات حتى تتفادى تلك العجوزات القادمة. وأشاد الجزاف بما تقوم به الحكومة ككل في العصر الاصلاحي الحالي من خلال سعيها لزيادة دخل الميزانية دون الاعتماد على مورد أحادي الدخل خصوصاً ان زيادة رسوم الخدمات بصورة معقولة سيؤدي حتما لتحسين وجودة الخدمات التي تقدمها الدولة بالاضافة إلى تيسير الحصول عليها بصورة بأسرع وقت ممكن. رسوم الطرق وقال إن فرض رسوم على خدمات الطرق أصبح ضرورة خصوصا أن معظم دول العالم تفرض الرسوم على السيارات والتنقل، مؤيدا زيادة الرسوم على الخدمات الصحية مع بلوغ الانفاق العام عليها 3 مليار دينار سنويا..... لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه