الاتساق مع مستهدفات الاقتصاد الكلي في الارتقاء بتنافسية الكويت كمركز ماليدعم الرافعة التمويلية التي ستنشأ محلياً لمقابلة الإنفاق الرأسمالي الضخم تراجع المخاوف الرقابية من التدخّل الإنقاذي في الصدمات والانكشاف الطارئخلق كيانات مصرفية كويتية كبيرة قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياًتوفير المقدرة التمويلية العالية لتعزيز الانفتاح بتكنولوجيا الصناعة الماليةمعالجة نموذج بنوك الاكتتابات العامة التي تأسست دون النظر للجدوىتقليص المصاريف تشغيلياً وإدارياً وتعظيم الأرباح الفنية ورفع كفاءة العملياتإنعاش فرص تغذية موجة الاستحواذات مصرفياً وكذلك بين الشركات الكبرىالنمو بحصة المصارف العاملة وفقاً للشريعة لتصبح خطة المواجهة قطاعياً 4 بـ 4حماية البنوك الصغيرة من زحف شركات المدفوعات المالية التي باتت تهدد حصصهابمجرد أن يفتح أي حديث عن استحواذ أو اندماج بالكويت أو خارجها تجد من أكثر الأسئلة شيوعاً بين المعنيين بمثل هذه الصفقات ما يتعلق بمكاسب هذه الخطوة اقتصادياً، وماذا ينتظر المساهمون والاقتصاد الكلي والمنافسون من هذا التطبيق؟ باختصار ماذا سيتغير في المشهد العام إيجاباً؟ وماذا سنستفيد أصلاً؟ولعل ما يؤكد سلامة تكرار هذا السؤال ومشروعية طرحه من الناحية الاقتصادية، أنه كان حاضراً بقوة وقت صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على «الأهلي المتحد-البحرين»، كما طرح أيضاً عندما أعلن بنك بوبيان بدء مناقشات الاندماج مع بنك الخليج، وقبلهما الإعلان عن مفاوضات اندماج «الخليج» و«الأهلي»، وحصول بنك برقان على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي للاستحواذ على 100 % من أسهم بنك الخليج المتحد البحرين، وأخيراً مع توقيع بنك وربة اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة الغانم التجارية المالكة لنسبة 32.75 % من رأسمال «الخليج».تنامي الوتيرةمبدئياً، هناك إجابة تقليدية واحدة تتبناها السلطات النقدية وصانعو السياسات المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحديداً منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، تؤكد أهمية تنامي وتيرة الاستحواذات والاندماجات عموماً للاقتصاد، باعتبار أنها تخلق ت ة ـ ا ـ ا مو وا ، و ازد د ـ ت رأس ا ل في كيانات جديدة وضخمة، تمكنها من المنافسة في البيئة التشغيلية الصعبة وتمويل المشاريع التنموية.ويعد كل من «وربة» و«الخليج» من البنوك الوسط من أصل 9 بنوك تجارية محلية، حيث يحتل «الخليج» الترتيب الخامس في أصوله وودائعه والرابع بقروضه، و«وربة» السابع بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما يرتقب أن يرتقي اندماج البنكين في حال مضي المشروع لنهايته، بالكيان المدمج الجديد إلى المرتبة الثالثة، بأصول تقارب 12.41 مليار دينار، و9.15 مليار قروضاً، و7.76 مليار ودائع.ويتسق الارتقاء بحجم البنوك مع مستهدفات الاقتصاد الكلي، لجهة الارتقاء بتنافسية الكويت كمركز مالي، فالكيانات الكبيرة قادرة على تمويل مشروعات التنمية المحلية حال اعتمادها والتطوير والمنافسة بالمستقبل، في تغذية الرافعة التمويلية الضخمة التي ستنشئها الحكومة لمقابلة متطلباتها الرأسمالية المتوقع أن تكون كبيرة جداً استناداً إلى تصريحات وزيرة المالية وزيرة الدولة للاقتصاد والاستثمار المهندسة نورة الفصام لـ«الراي» في عدد الثلاثاء الماضي، وقولها: «المرحلة المقبلة في الكويت مرحلة إنجاز، ومتفائلون بالمستقبل القريب مع تزايد الإنفاق الرأسمالي»، كما يتسق كبر حجم البنك مع متطلبات الانفتاح والتطورات التكنولوجية في الصناعة المالية.رؤوس متعددةومن ثم يمكن القول إنه ستتولد من استحواذ «وربة» على 32.75 % من رأسمال «الخليج» رؤوس متعددة القيمة المضافة، تبدأ بمساهمي البنكين مروراً بالمشهد المصرفي، وتنتهي بالاقتصاد الوطني الذي سيحتاج بنوكاً قادرة على مقابلة القفزة التمويلية المرتقبة بالبلاد.إضافة إلى ذلك ليس سراً القول إن البنوك الكويتية الصغيرة تكافح في مواجهة البنوك الكبرى، ويبدو ذلك واضحاً في الحصص السوقية، حتى في ما يتعلق بتوزيع نسب التمويلات المجمعة في قطاع النفط الأكبر بالكويت، يلاحظ أن معيار المنح قائم على حجم البنك، وبالتالي تحولت مثل هذه.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه