محامون حذَّروا من الوقوع في شَرك مروجيها وطالبوا بحجبهاالعلاج: أشخاص يوهمون النساء بإمكانية استرجاع الجنسية مقابل 10 آلاف دينارالعتيبي: الإعلانات الوهمية يروّجها أشخاص غير ذوي صفة... والقانون لا يحمي المغفلالقطان: يمكن لمن سُحبت جنسيتها تقديم تظلم إلى وزير الداخلية مدعوماً بالأدلةعلى غرار إعلانات "النصب العقاري" التي راجت قبل سنوات، وأثارت جدلا واسعا وتسببت بخسائر قدَّرها ديوان المحاسبة بنحو 890 مليون دينار، ظهرت في الآونة الأخيرة "موضة جديدة" للنصب، ضحاياها هذه المرة من شملتهن قرارات سحب الجناسي من المتجنسات وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية السابق، وعنوانها "استرجاع الجناسي المسحوبة وتقديم طلبات للجوء الى دول أجنبية".فبعد قرار مجلس الوزراء بسحب جناسي المادة الثامنة من زوجات الكويتيين، انتشرت إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم مروجوها إمكانية إعادة الجنسية لمن سحبت منها أو تقديم طلب لجوء باسمها الى دول غربية مقابل مبالغ مالية.هذه الظاهرة حذر منها قانونيون، لا سيما أنه قد لا يكون ممكنا استرداد الأموال التي ستدفع لمن يقفون وراء هذه الاعلانات.وقال المحامي صلاح العلاج، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": إن وزارة الداخلية أعلنت بعد سحب الجناسي من زوجات الكويتيين عن آلية متبعة وفق خطة تتضمن لهم حياة كريمة ومعاملتهن معاملة كويتية، إلا أن هناك أشخاصا قاموا باستغلال هؤلاء النساء من خلال إيهامهن بدفع مبلغ مالي قدره 10 آلاف.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
