- العقود شملت علاج عائلات الموظفين بميزة التأمين على الحياة- انتظار رد «ديوان الخدمة» و«الفتوى» حول ضم «مؤسسة البترول» للقائمة- جهات حكومية توسعت في تأمين الحياة إلى موظفيها ذوي الأعمال غير الشاقة- «المالية» أكدت أهمية عدم تجديد العقود حفاظاً على المال العام وتقنين الإنفاق- الوزارة أفادت بازدواجية تأمين «البترول» وسط وجود مستشفى الأحمدي كلف مجلس الوزراء 11 جهة حكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها، وذلك وفق النصوص والأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن.وتتضمن قائمة الجهات المشمولة ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الأمة وبنك الكويت المركزي، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووكالة الأنباء الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين.وحسب الإفادات المقدمة تأتي هذه الخطوة من منطلق الحفاظ على المال العام وترشيد وتقنين الإنفاق.وطلب مجلس الوزراء من الجهات المشمولة موافاة وزارة المالية بالحالات المطلوب استثناؤها وفقاً لطبيعة عملها والسند القانوني لاستثنائها، على أن تقوم «المالية» برفع تصور بشأنها إلى مجلس الوزراء إن وجدت، فيما أفادت وزارة الصحة بأنها على أتم الاستعداد لاستقبال أعداد موظفي الجهات التي سيتم إيقاف ميزة التأمين الصحي لديها، وستقوم الوزارة بتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم داخل مرافقها المختلفة وفقاً للوائح والنظم المتعلقة بهذا الشأن.وتعود التفاصيل إلى أن وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، طلبت في وقت سابق وقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة لأي جهة حكومية، حيث أفادت بأنها لحظت من خلال دراسة تقديرات الباب الأول - تعويضات العاملين/ المرتبات، قيام بعض الجهات التي تنظم شؤون التوظيف فيها قوانين خاصة الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة)، وبعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة والإدارات والوزارات الحكومية أيضاً، بتقرير ميزة التأمين الصحي للعاملين بها.وأوضحت أن قوانين إنشاء بعض من هذه المؤسسات والهيئات والإدارات نصت على منح اختصاصات مجلس الخدمة المدنية لمجالس إداراتها السلطة المهيمنة على أعمالها، وأعطت مؤسسات وهيئات وإدارات حكومية لمجالس إداراتها وضع النظم واللوائح الإدارية والمتعلقة بنظم العاملين وشؤونهم الوظيفية وذلك دون الإخلال بأحكام.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه