استدعاء المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ آلاف القرارات اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد جميع الأموال وفقاً للأطر القانونية والإدارية المعتمدة حماية المال العام مسؤولية وطنية وأولوية مطلقة ولا تهاون مع المخالفات بمختلف أنواعها إصلاح المنظومة الإدارية والمالية ضرورة حتمية وإجراءات صارمة لمحاسبة المتقاعسين والمخالفين سنواصل مراقبة الأداء واتخاذ القرارات اللازمة لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبةعبدالعزيز الفضليفي إطار تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة المالية ومكافحة جميع أوجه الفساد أو التقاعس والإهمال في العمل، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ آلاف القرارات الإدارية ذات الأثر المالي متراكمه منذ سنوات ماضية، مما أسفر عن اكتشاف مديونيات مالية تقدر بنحو 12 مليون دينار لم تحصل لخزينة الدولة.يأتي هذا القرار استجابة لملاحظات ومعلومات متكررة وردت إلى الوزير الطبطبائي حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في وزارة التربية، مما يعد هدرا للمال العام، حيث وجه الوزير على الفور فريق التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه بالتحقق من هذه المعلومات وإعداد تقرير شامل بهذا الشأن.وقد أسفرت الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق التي قام بها فريق التفتيش بالتعاون مع مدير الإدارة المالية وفريقه، عن اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل في وجود ما يزيد على 100 ألف قرار إداري غير منفذ، (منذ سنوات ماضية) ترتبت عليها التزامات مالية ضخمة لم تحصل لخزينة الوزارة، ومستحقات مالية لموظفين بوزارة التربية، مما يعد تجاوزا صارخا للأنظمة واللوائح الحكومية.ووفقا للقرار الوزاري الذي أصدره الطبطبائي، ستتولى لجنة تقصي الحقائق مهاما متعددة تشمل حصر القرارات الإدارية ذات الأثر المالي، والتأكد من تسلم إدارة الشؤون المالية لهذه القرارات، والاطلاع على السجلات والدفاتر المالية والإدارية، كما ستخول اللجنة استدعاء الموظفين المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ القرارات.كما ستضع اللجنة نظاما لمباشرة أعمالها، مع إمكانية الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن ثم سترفع اللجنة توصياتها ونتائج تحقيقاتها إلى الوزير الطبطبائي لاتخاذ.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه