- القانون سيسمح للبلاد ببيع أدوات دين للمرة الأولى في 8 سنوات- اللجوء للأسواق الدولية لتمويل مشاريع التنمية الرئيسية وللمساعدة في سد العجز إذا لزم الأمر تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر 8 يناير الجاري، تحت عنوان «الدَّين العام على سكّة الإقرار... تفويض الحكومة باقتراض 20 مليار دينار على مدى 50 عاماً»، أكدت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها «إن الكويت قد تقر قانوناً جديداً يتيح لها جمع 20 مليار دينار، أو ما يعادل 64.85 مليار دولار، من إصدارات أدوات دين على مدى 50 عاماً».
وأضافت المصادر - وفقاً لبلومبيرغ - أن القانون الجديد المتوقع إقراره سيسمح للبلاد بيع أدوات دين للمرة الأولى في 8 سنوات، كما سيتيح القانون للكويت إصدار سندات وصكوك، مشيرة إلى أن سقف الدين في القانون الكويتي المزمع قد يرتفع في المسودة النهائية وسط اقتراحات سابقة بزيادته إلى 30.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
