في وقت علمت «الجريدة» من مصادرها، أن ديوان الخدمة المدنية يدرس إمكانية إلغاء بصمة التواجد (البصمة الثالثة) خلال الدوام الرسمي في شهر رمضان تخفيفاً على الموظفين ومراعاة لضيق الوقت، أكد الديوان استمراره في تطبيق سياسة الإحلال في كل الجهات الحكومية، وعليه لن يتم التجديد لأي مقيم يشغل وظيفة حكومية غير نادرة بعد 31 مارس المقبل، وسط تأكيده أن هذه السياسة لا تشمل أبناء الكويتيات.وقال الديوان، في بيان عبر حسابه بمنصة إكس، إن سياسة الإحلال تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، وإنه تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين منذ البدء في تطبيقها، مبيناً أن النسبة القليلة المتبقية منهم تم التجديد لها بناءً على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس المقبل فقط، إلى حين استكمال تأهيل الكويتيين لسد الشواغر في الوظائف لدى هذه الجهات. وفيما يخص بصمة التواجد، ذكرت المصادر أن الديوان يسعى إلى رفع مقترح بوقفها مؤقتاً خلال الشهر الفضيل إلى مجلس الخدمة المدنية، الذي بيده القرار النهائي، انطلاقاً من «التسهيل على الموظفين، فضلاً عن ضيق وقت الدوام، الذي يكون بمعدلٍ يتراوح بين 4 و5 ساعات».وعن الدوام المسائي، أوضحت المصادر أن بعض الجهات الحكومية لم ترد إلى الآن بشأن تحديد الموظفين للعمل فيه، مضيفة أنه مازالت هناك تساؤلات بشأن البدلات المالية المرصودة في الدوام الصباحي التي تحول دون قبول بعض الموظفينلـ «المسائي».إلى ذلك، خاطبت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة «الخدمة المدنية» لتحديد ماهية الراتب الشامل الذي ورد في قرارات الديوان فيما يخص إعادة توظيف المسحوبة جنسياتهن.وذكرت مصادر «الكهرباء» أن هناك غموضاً في تعريف الراتب الشامل ومدى تضمنه للمبالغ المخصصة للتأمينات أو خصمها منه، خصوصاً أن المسحوبة جنسياتهن لا يخضعن لنظام التأمينات.ولفتت إلى أنه يتم حالياً توقيع العقود الجديدة مع هذه الفئة بالتتابع، حيث تزيد أعدادهن في الوزارة على الـ 100 موظفة، بهدف تعديل أوضاعهن وفق ما تنص عليه القرارات الخاصة بذلك.وفي تفاصيل الخبر:أكد ديوان الخدمة المدنية استمراره في تطبيق سياسة الإحلال في الجهات الحكومية كافة، والتي «لا تشمل أبناء الكويتيات».وقال «الخدمة المدنية»، في بيان عبر حسابه بمنصة إكس، إن تطبيق هذه السياسة يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.وأضاف أنه قام بمتابعة تنفيذ سياسة الإحلال لدى الجهات الحكومية كافة، وفقاً للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية، وفقاً لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل في خطة التوظيف المركزي.وأوضح أنه تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين «ما عدا أبناء الكويتيات»، منذ البدء في تطبيق سياسة الإحلال، مبيناً أن النسبة القليلة المتبقية منهم قد تم التجديد لهم بناء على طلب الجهات الحكومية حتى 31.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه