دعا الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، المحامي خليفة الياقوت، الى ضرورة مواكبة التشريعات للأحداث الاقتصادية المتسارعة في الكويت والخارج، وفي مقدمتها التطورات القانونية لعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، والقوانين المنظمة لها ودورها المتنامي في تعزيز البيئة الاستثمارية بالكويت، إضافة إلى تركيزه على مستقبل الشركات العائلية والتحكيم في منازعات الاستثمار.وقال الياقوت، في كلمته الافتتاحية بالنسخة الثامنة من منتدى الكويت للقانون التجاري لعام 2024، الذي تنظمه مجموعة الياقوت بالتعاون مع شركة ليكسيس نيكسيس، وسط حضور كبير: اننا نقف معًا لنصنع حدثا سيُسجل في التاريخ، ولنواصل النمو والتطور، ونواصل بناء هذه الثقافة المتميزة، وسنظل نعمل بلا كلل أو ملل لنقدم ما يحتاجه الاقتصاد والتشريع في وقتنا الراهن.وأضاف الياقوت: يشرفني أن أقف أمام هذا الجمع المهم في الدورة الثامنة من هذا المؤتمر القانوني والاقتصادي، الذي بدأنا مسيرته عام 2017 بفكرة بسيطة ورؤية واضحة مع «ليكسيس نيكسيس»، لافتا الى أننا حين انطلقنا قبل 8 سنوات، كانت البداية صعبة والفكرة جديدة في هذا القطاع، واليوم تجاوز عدد المسجلين أكثر من 350 مشاركًا من نخبة القانونيين والاقتصاديين وأبرز القيادات التنفيذية من مؤسسات حكومية وخاصة، الذين يشكلون معًا دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. وشدد على أن هذا المؤتمر لم يكن مجرد حدثٍ عابر، بل منصة متجددة تُجمع فيها العقول اللامعة والخبرات العالمية، ونفخر هذا العام باستضافة خبراء من نيويورك، ولندن، وباريس، وإيطاليا ودول مجلس التعاون الخليجي، الذين انضموا إلينا ليتحدثوا عن أحدث التطورات القانونية والاقتصادية، ويضيفوا إلى رصيد هذا المنتدى المزيد من القيمة والإثراء.وأكد أن استمرار هذا المؤتمر عبر السنوات ليس مجرد إنجاز، بل هو تحدٍّ حقيقي. فمنذ انطلاقته، واجهنا ظروفًا وتحديات عديدة، لكننا لم نتوقف، وحتى في أصعب اللحظات خلال جائحة كورونا، حافظنا على استمراريتنا ونظّمنا المنتدى عبر الإنترنت، لأننا نؤمن بأن المضيّ قدمًا ليس خيارًا، بل هو واجب علينا جميعًا.الرؤى الإصلاحية
دعا الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، المحامي خليفة الياقوت، الى ضرورة مواكبة التشريعات للأحداث الاقتصادية المتسارعة في الكويت والخارج، وفي مقدمتها التطورات القانونية لعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، والقوانين المنظمة لها ودورها المتنامي في تعزيز البيئة الاستثمارية بالكويت، إضافة إلى تركيزه على مستقبل الشركات العائلية والتحكيم في منازعات الاستثمار.
وقال الياقوت، في كلمته الافتتاحية بالنسخة الثامنة من منتدى الكويت للقانون التجاري لعام 2024، الذي تنظمه مجموعة الياقوت بالتعاون مع شركة ليكسيس نيكسيس، وسط حضور كبير: اننا نقف معًا لنصنع حدثا سيُسجل في التاريخ، ولنواصل النمو والتطور، ونواصل بناء هذه الثقافة المتميزة، وسنظل نعمل بلا كلل أو ملل لنقدم ما يحتاجه الاقتصاد والتشريع في وقتنا الراهن.
وأضاف الياقوت: يشرفني أن أقف أمام هذا الجمع المهم في الدورة الثامنة من هذا المؤتمر القانوني والاقتصادي، الذي بدأنا مسيرته عام 2017 بفكرة بسيطة ورؤية واضحة مع «ليكسيس نيكسيس»، لافتا الى أننا حين انطلقنا قبل 8 سنوات، كانت البداية صعبة والفكرة جديدة في هذا القطاع، واليوم تجاوز عدد المسجلين أكثر من 350 مشاركًا من نخبة القانونيين والاقتصاديين وأبرز القيادات التنفيذية من مؤسسات حكومية وخاصة، الذين يشكلون معًا دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد على أن هذا المؤتمر لم يكن مجرد حدثٍ عابر، بل منصة متجددة تُجمع فيها العقول اللامعة والخبرات العالمية، ونفخر هذا العام باستضافة خبراء من نيويورك، ولندن، وباريس، وإيطاليا ودول مجلس التعاون الخليجي، الذين انضموا إلينا ليتحدثوا عن أحدث التطورات القانونية والاقتصادية، ويضيفوا إلى رصيد هذا المنتدى المزيد من القيمة والإثراء.
وأكد أن استمرار هذا المؤتمر عبر السنوات ليس مجرد إنجاز، بل هو تحدٍّ حقيقي. فمنذ انطلاقته، واجهنا ظروفًا وتحديات عديدة، لكننا لم نتوقف، وحتى في أصعب اللحظات خلال جائحة كورونا، حافظنا على استمراريتنا ونظّمنا المنتدى عبر الإنترنت، لأننا نؤمن بأن المضيّ قدمًا ليس خيارًا، بل هو واجب علينا جميعًا.
الرؤى الإصلاحية
من جانبه، أكد أمين سر جمعية المحامين، خالد السويفان، أن المنتدى يزداد عاما بعد عام تفاعلاً وتميزاً، وهذا إن دل فإنما يدل على نجاح ما يُطرح من مواضيع وينتهي بتوصيات إيجابية، لافتا الى أن ما يحمله المنتدى في نسخته الثامنة من اتجاهاتٍ قانونية واقتصادية محورية تؤثر على الكويت والمنطقة، وما يضمّه من حلقاتٍ نقاشية بمشاركة عدد متميز من المتخصصين وقادة الفكر في الكويت وخارجها، هو ـ في حقيقته ـ خطوة مهمة على طريق أن يكون لمكاتب وشركات المحاماة دور استراتيجي في هذا المجال المهم، ومواصلة لحلقات الإثراء والإبداع القانوني.
خدمة المجتمع
من جانبها، قالت رئيسة قسم سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائبة رئيس مكتب الشرق الأوسط ليكسيس نيكسيس، سارة حدادي، إن المنتدى تم تصميمه خصيصًا لخدمة المجتمع القانوني الكويتي، حيث يسعدنا في النسخة الثامنة استضافة أفضل المتحدثين لتغطية أحدث التطورات والاتجاهات القانونية بالكويت، بما في ذلك جلسة حول التحول الرقمي وتبنّي الذكاء الاصطناعي.
وذكرت أن شركة ليكسيس نيكسيس تدعم، لأكثر من 200 عام، الممارسين القانونيين حول العالم من خلال تزويدهم بأفضل التقنيات والمحتوى، حيث تضم أكثر من 11 ألف موظف على مستوى العالم، ونخدم عملاءنا في 160 دولة، كما تم استثمار أكثر من ملياري دولار لإعادة بناء تقنياتنا بالكامل.
وأضافت أن «ليكسيس نيكسيس» صممت منصة Lexis+ AI، حيث تُعد هذه الابتكارات التكنولوجية بتحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية والكفاءة من خلال أتمتة المهام المتكررة داخل مكاتب المحاماة والشركات، وهذا يوفر وقتًا للمهام ذات القيمة المضافة العالية، مثل التحليل القانوني وتقديم المشورة، لافتة الى أن المجتمعات القانونية القوية هي المفتاح لتعزيز سيادة القانون.
«الحوكمة»
وأكد المشاركون في الجلسة الأولى من منتدى الكويت للقانون التجاري 2024 «الشركات العائلية... استثمار الماضي، مواجهة الحاضر، وتشكيل المستقبل» أن الحوكمة هي مفتاح حل كل الإشكاليات القانونية التي تعانيها الشركات العائلية، خاصة عند تحولها الى شركات مساهمة أو قابضة. وشدد المتحدثون على أهمية التوافق على السبل لفض المنازعات في الشركات العائليّة بما يحافظ على استمرار الأعمال ويراعي تراث العائلة، ومنها الوساطة والتحكيم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيوت الاستثمارية القابضة، م. عبدالرحمن الخنة، إنه من المهم وجود توافق بين ملّاك الشركات العائلية عند تحوّلها الى شركات مساهمة متوافقا وأحكام القانون، ويسهم في أن يكون لها دور بدعم الاقتصاد، خصوصا أن 85 بالمئة من الشركات العائلية تتوالد لها المشاكل عند الانتقال الى الجيل الثالث. من جانبه، دعا المستشار والخبير القانوني الشريك في مكتب الحسام، المحامي حسام عبدالله، الى تحديد الفروق والفصل في الملكيات والمسؤوليات بين الاستثمارات الخاصة والاستثمارات العامة بالشركات المساهمة.
كما سلّط الخبير القانوني د. أنور الفزيع على أن اتفاق الأسرة في إدارة الشركات العائلية من أهم الأشياء التي تحافظ على استمراريتها، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات كل الشركاء.
وأشار د. فهد الزميع الى أن هناك دولا بدأت تتخذ الإجراءات القانونية لتنظيم الشركات العائلية، في حين أنها ما زالت تعامل في الكويت وفقا لذات المواد القانونية لبقية الشركات، وهو الأمر الذي يحتاج الى إعادة نظر.
