سامي النصف: خلق بدائل للنفط واستيراد تجارب ناجحة للتطبيقنجيب الصالح: وقف التعيينات بالحكومة 10 سنوات لتطوير التعليم يوسف العوضي: الكويت مهيأة للتحول إلى مركز تجاري ومالي إقليميأجمع اقتصاديون على أن القطاع الخاص الحقيقي «غائب» في الكويت، وأن دوره مفقود في التنمية الاقتصادية، لافتين إلى أن القطاع الخاص الكويتي مرحب به في كل دول العالم، ويتم فرش الورود أمامه، فيما يتم وضع العراقيل أمامه في الكويت منذ القدم وإضعاف دوره في التنمية.وطالب بعض المتحدثين في ندوة استضافتها غرفة تجارة وصناعة الكويت ونظمها اتحاد الإعلام الإلكتروني بعنوان: «دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد»، بضرورة إحداث إعادة هيكلة شاملة في الفكر تجاه القطاع الخاص بكل القطاعات الاقتصادية للدولة بشكل متواز، وأن يتم استيراد تجارب دول أخرى مجاورة وتطبيقها بالكامل، كما أكدوا على ضرورة وقف التوظيف بالحكومة لمدة 10 سنوات قادمة، مبينين أن الحكومة لديها من الموظفين ما يكفيها لمدة 20 عاما مقبلة.بداية، قال وزير الإعلام الأسبق ونائب رئيس تحرير جريدة النهار سامي النصف، إن هناك حاجة حقيقية لبناء قطاع خاص قادر على الشراكة الفعالة مع القطاع الحكومي في بناء اقتصاد الدولة.وتطرق النصف إلى أن هناك حاجة ماسة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مبينا أن النفط إلى نضوب عام 2050 ونحتاج إلى موارد بديلة.وأكد أنه لا يختلف اثنان على أهمية القطاع الخاص الكويتي في الواقع التنموي الحالي والمستقبلي، فمن دونه لا تستقيم الأمور الفنية ولا الإدارية ولا حتى المالية، خاصة أن المصارف على سبيل المثال لا الحصر ذراع تمويلية بارزة ومهمة وحيوية، كما أن الشركات ذراع تنفيذية لا يمكن الاستغناء عنها.وأكد النصف أن مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإستراتيجية التي تهدف الدولة لإنجازها خلال خطط ومراحل التنمية ضرورة مفصلية وليست رفاهية كلامية، شريطة أن تكون تلك المشروعات هادفة ومدرة للدخل وليست إنشائية.وأضاف أنه لا يمكن بحال من الأحوال الاعتماد على النفط في بناء المستقبل، وعلى الدولة تغيير التفكير تجاه القطاع الخاص من خلال خلق تشريعات وقوانين مرنة وتسهيل الإجراءات، مبينا أنه لا يمكن للقطاع الخاص القبول بإنجاز معاملاته خلال شهر في الوقت الذي تنجز فيه الإجراءات نفسها بدول مجاورة خلال نصف ساعة فقط.وأوضح أن الدول المتقدمة لا تقوم بفرض ضريبة مرتفعة على الدخل وإنما تمنح القطاع الخاص حوافز للعمل، مبينا أن القطاع الخاص الكويتي يتم استقباله بالورود في دول العالم، فيما يتم وضع العراقيل والأزمات أمامه في الكويت.وأوضح أن فرض الضريبة دون مردود على القطاع الخاص سيؤدي إلى رفع الأسعار وإفلاس الكثير من الشركات التي تعتمد على فائض الرواتب من المواطنين للعمل في المطاعم والمولات والفنادق ومكاتب السفر وغيرها.واستدرك أن دخول المواطنين في الاقتراض بحدود 200 ألف دينار لتوفير السكن وفق ما يتم طرحه في تلك الأيام ليس أمرا مفيدا وسيترتب عليه الكثير من الأزمات التي سيعانيها المواطنون فيما بعد.وقال إن الكويت لديها من المقومات ما يجعلها تتحول إلى مركز مالي وتجاري ولكن هناك استحقاقات يجب القيام بها، مقدرا الفترة الزمنية لإحداث هذا التحول بحوالي 10 سنوات من الآن وهي الفترة الزمنية المتبقية لتحقيق استراتيجية كويت جديدة 2035.وبين أن هناك نزوحا ضخما.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه