«إذ أريد لحرية التعبير أن تتنفس في مجال الصحافة، الذي لا يمكن أن يحيا بدون تلك الحرية، فإن قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه حتى يتمكن الكافة من النفاذ إلى الحقائق المتصلة بالشأن العام»... بهذه الكلمات انتصرت محكمة التمييز لحرية الصحافة، في حكمها الذي انتهت خلاله إلى براءة «الجريدة» من تهمة الإساءة لأحد المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق.وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله، فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به، لافتاً إلى أن النشر والنقد المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، فإذا لم يتجاوز النشر والنقد هذا الحد فإنه لا محل لمؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب والقذف أو الإهانة حسب الأحوال، فالطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوماً رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة. وعما نشرته «الجريدة» لصورة شخصية للمستأنف ضمن تغطيتها لأحداث تفجير مسجد الإمام الصادق، وقد عنونت المقال بأن جماعة داعش الإرهابية هي من ارتكبت الجريمة، وأن المستأنف مالك المركبة التي استخدمت في إيصال المتهم إلى مكان المسجد وأنه من قام بتسليمها له، قالت المحكمة إن «ما جاء بهذا الخبر كان نقلاً عن أجهزة الأمن وما توصلت إليه من ضبط المتسببين في الحادث خلال فترة وجيزة ودور كل منهم ومن بينهم المستأنف باعتباره مالك المركبة المستخدمة في الحادث وهو ما أثبته الحكم الجزائي الصادر في هذه الواقعة وأقر به الأخير، وأن ما جاء به لا يعد من قبيل التشهير به أو المساس بكرامته أو إهانته، وأنه في حدود العمل الصحافي للمستأنف ضدهما»، مشددة على أن نشر أخبار وزارة الداخلية أمر مشروع، ولو كانت صوراً ما دامت للمصلحة العامة.وفي تفاصيل الخبر:في حكم بارز انتصر لحرية الصحافة ولحرية الكلمة بما احتواه من قواعد تُدرّس، برأت محكمة التمييز برئاسة وكيل المحكمة، المستشار فؤاد الزويد، «الجريدة»، من تهمة الإساءة لأحد المتهمين في تفجير مسجد الإمام الصادق، بتأكيدها أن النقد مسموح وإن اشتدت عباراته.النقد المباحوبينت المحكمة أن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي، بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله، فيقتصر أثره على الحدود التي وردت به، وأن النشر والنقد المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمسّ كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، فإذا لم يتجاوز النشر والنقد هذا الحد، فإنه لا محل لمؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكبا لجريمة السب والقذف أو الإهانة حسب الأحوال - وأنه حتى يكون النشر أو النقد مباحا، فإنه يتعيّن ألا يخرج الناقد أو الناشر في نقده أو نشره إلى حد ارتكاب إحدى الوقائع المذكورة، فطالما التزم العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة، ولم يلجأ إلى أسلوب التهكّم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه مدلولا يختلف أو غير ملائم أو أقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها، وطالما توخّى المصلحة العامة، وذلك باعتبار أن النشر والنقد ليسا إلا وسيلة للبناء لا للهدم، مع مراعاة أن الآراء التي يتضمنها النشر أو النقد لا يجوز تقييمها منفصلة عمّا توجبه المصلحة العامة في أعلى درجاتها من عرض الانحرافات بالمصالح والمرافق العامة ومصادر ثروة الوطن، وأن يكون المواطنون على بيّنة من دخائلها، ويتعين دوما أن يُتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيما يثار بشأنها، فالطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقه بمقاييس صارمة، وأنه إذ أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدرا من التجاوز يتعيّن التسامح فيه حتى يتمكن الكافة من النفاذ الى الحقائق المتصلة بالشأن العام والمرافق العامة - ولما كان من المقرر قانونا أنه وإن كان الخطأ الموجب للتعويض في المسؤولية التقصيرية يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف، حتى ولو انتقى سوء.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه