"اللائحة التنفيذية" اشترطت توقيع "الطرفين" على قبول "الزواج غير الآمن"حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي قبل إتمام الزواج ضوابط للزواج غير الآمن، في حال كانت نتيجة الفحوصات الطبية غير سليمة.
واشترط القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2025 الصادر عن وزير الصحة د.أحمد العوضي بتعديل "اللائحة التنفيذية" والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم توقيع "الطرفين" على إقرار بموافقتهما وإقرارهما بذلك، ولا يعتد في تمثيل وكيل أي منهما في هذه الحالة، إضافة إلى ضوابط أخرى.وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية التي سيتم العمل بها بدءا من 1 ابريل المقبل :أولاً: التعريفاتالفحص قبل الزواج: إجراء الفحص لراغبي الزواج المعرفة وجود بعض الأمراض الوراثية وبعض الأمراض المعدية، حسب ما سوف يرد باللائحة التنفيذية، بغرض إعطاء المشورة الطبية حول إمكانية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام راغبي الزواج من أجل التخطيط لأسرة سليمة صحياً.مركز الفحص الطبي قبل الزواج هو المركز التابع لوزارة الصحة الذي يراجعه راغبي الزواج لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج.الزواج الآمن: في حال إجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج وفقا لأحكام هذه اللائحة التنفيذية، وتبين أن.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
