يعيش الدائنون مع قضاياهم في المحاكم «واقعاً مع وقف التنفيذ»، منذ إلغاء إجراء «الضبط والإحضار» على المدينين، قبل نحو 4 سنوات.بداية فصول القضية، جاءت مع إقرار قانون الإفلاس رقم 71/ 2020 الذي تضمن إيقاف العمل بإجراء الضبط والإحضار، بالنسبة للمدينين بالدعاوى المدنية والتجارية، عندما نصَّت المادة الخامسة من مواد الإصدار على أن «تلغى المواد 292، والفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، و294، و295، و296) من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه...». هذا القانون الذي أقره مجلس الأمة السابق بدأت آثاره تكوي الدائنين، بعد أن أوجد لـ«المماطلين» المخرج لعدم الوفاء بالتزاماتهم، خصوصاً الدائنين أصحاب النفقات (زوجات وأبناء)، إذ تبيّن بالواقع العملي أن المستفيد الوحيد من إلغاء الحبس هو المدين «المتعنّت»، إذ لم تُعد في القانون أي وسيلة ترُد عليه عنته، أو إجراء يحمله على الوفاء، حتى إن ثبت تهريبه لأمواله إضراراً بالدائن.وقبل صدور القانون، كان معظم المدينين «المماطلين» لا يسددون ما عليهم، إلا بعد صدور قرارات بضبطهم وإحضارهم، وتنفيذ الحبس بحقهم في حال عدم السداد.وبزوال هذا الإجراء (الضبط والإحضار)، زالت معه وسيلة الأمان الوحيدة للدائنين للضغط على مدينيهم، وإجبارهم على سداد مديونياتهم، وازدادت صعوباتهم في تنفيذ الأحكام القضائية بحق هؤلاء المدينين.«الراي» استطلعت آراء المحامين في القضية، فكان الإجماع على ضرورة عودة إجراء «الضبط والإحضار» وتدخل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير العدل ناصر السميط، لتحقيق العدل، وتمكين الدائن من الحصول على حقوقه وضمانها، وإجبار المدين المماطل والمتعنت على أداء حقوق غيره عليه.«كان رادعاً حقيقياً يدفع المدين إلى السداد أو التسوية»المحامي مشاري الطويل: إلغاء الضبط والإحضارأفقَدَ الجهات التنفيذية وسيلة ضغط فعّالة على المماطلينقال المحامي مشاري الطويل، إن «إلغاء الضبط والإحضار في قضايا التنفيذ أثر بشكل مباشر على قدرة الدائنين على استيفاء حقوقهم، حيث فقدت الجهات التنفيذية وسيلة ضغط فعالة على المدينين المماطلين»، مبيناً أنه «في السابق، كان الضبط والإحضار يشكّل رادعاً حقيقياً، ما يدفع المدين إلى السداد أو تسوية الدين، أما بعد إلغائه، فقد زادت معدلات المماطلة وصعوبة تحصيل الحقوق، ما أدى إلى تراكم ملفات التنفيذ وزيادة الضغط على المحاكم».وأضاف أن «إلغاء الضبط والإحضار أثّر بشكل واضح على تنفيذ الأحكام، خصوصاً في القضايا التي يكون فيها المدين ممتنعاً عن السداد رغم قدرته المالية، مع عدم وجود آلية رادعة يتيح للمدين الاستمرار في المماطلة والتهرّب من التزاماته، ما ينعكس سلباً على مصداقية تنفيذ الأحكام القضائية ويفتح المجال لاستغلال الثغرات القانونية».وعما إذا فقد الدائنون وسيلتهم الوحيدة أمام المماطلين، بيّن الطويل، أنه «لا يمكن القول إن الدائن فقد جميع الوسائل، لكنه خسر أداة ضغط فعالة. فالقانون لا يزال يوفر وسائل أخرى، مثل منع السفر والحجز على الأرصدة والأملاك، إلا أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية في بعض الحالات، خصوصاً عندما يكون المدين قد قام بإخفاء أصوله أو استغلال الثغرات القانونية للتهرب من التنفيذ»، مشيراً إلى أنه «بناءً على الواقع العملي، لم تُثبت إجراءات التنفيذ الأخرى فعاليتها الكاملة في تحصيل الديون، خصوصاً مع المدينين المماطلين. فمنع السفر مثلاً قد لا يكون مجدياً لمن لا يسافر، والحجز على الأموال يتطلب تتبعاً دقيقاً للأصول، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً. لذلك، فإن إلغاء الضبط والإحضار خلق فراغاً في آليات التنفيذ، لم تستطع البدائل المتاحة سدّه بشكل كامل».ورداً على مقولة إن «حبس الأفراد بسبب دين مدني أو تجاري لم يعد ممارساً بالدول المتقدمة»، قال الطويل إن «الدول المتقدمة التي ألغت الحبس في الديون المدنية أو التجارية، طوّرت في المقابل آليات تنفيذية صارمة وفعالة، مثل تعقب الأصول المالية إلكترونياً، وفرض غرامات تأديبية، وإجراءات قانونية صارمة، وبالتالي يمكن تطوير نظام تنفيذي أكثر فاعلية عبر تحديث آليات الحجز، وتوسيع نطاق الوصول إلى أصول المدين، وتعزيز دور الهيئات المختصة في تتبع الأموال، إضافة إلى استحداث عقوبات بديلة تحفّز السداد دون الحاجة إلى الحبس».وأيّد الطويل إعادة العمل بالضبط والإحضار، «ولكن بضوابط قانونية أكثر دقة، بحيث يُستخدم ضد المدينين المماطلين وليس المتعثرين الحقيقيين، كما يمكن وضع معايير قانونية واضحة لتمييز من يتهرب من السداد رغم امتلاكه القدرة المالية، مع ضمان عدم الإضرار بالمتعثرين الذين يواجهون ظروفاً خارجة عن إرادتهم»، مبيناً أن «إعادة الضبط والإحضار ستعيد التوازن لملف التنفيذ وتضمن حماية حقوق الدائنين، خصوصاً في قضايا النفقات والقضايا المالية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي».«أصبحت إجراءات التنفيذ أقل فاعلية في ظل عدم وجود بدائل صارمة»المحامي علي الصابري: الفئات الأكثر تضرراًمن إلغاء الضبط والإحضار... أصحاب النفقات مثل الزوجة والأبناءرأى المحامي علي الصابري، أن «إلغاء الضبط والإحضار أثّر سلباً على قدرة الدائنين على تحصيل حقوقهم، حيث زادت حالات المماطلة، وأصبحت إجراءات التنفيذ أقل فاعلية، في ظل غياب بدائل صارمة تُجبر المدين على السداد».وتطرق الصابري، إلى أثر إلغاء الضبط والإحضار على عدم تنفيذ الأحكام القضائية، أو المماطلة من قبل المدين، فقال «استفاد بعض المدينين من هذا الإلغاء للمماطلة، مستغلين غياب الإجراءات الرادعة، ما أدى إلى ضعف الامتثال للأحكام القضائية».وعما إذا فقد الدائنون وسيلتهم الوحيدة أمام المماطلين، قال الصابري «بينما لا يُعتبر الضبط والإحضار الوسيلة الوحيدة، إلا أنه كان من أكثر الوسائل ردعاً. وبعد إلغائه، أصبحت البدائل مثل منع السفر وحجز الأرصدة غير كافية أمام المدينين الذين لا يملكون أصولاً واضحة أو يُخفون ممتلكاتهم»، مشيراً إلى أن «بقية إجراءات التنفيذ في تحصيل الدين، بشكل عام، لم تنجح بشكل كامل في تعويض إلغاء الضبط والإحضار، حيث لا تزال نسبة تحصيل الديون منخفضة، خصوصاً في القضايا التي يكون فيها المدين غير متعاون».وعلق على القول بأن أكثر المتضررين من إلغاء ضبط الإحضار هم أصحاب النفقات (الزوجة والأبناء)، فقال «صحيح، فالفئات الأكثر تضرراً هم أصحاب النفقات، مثل الزوجة والأبناء، حيث أصبح من السهل على المدين المماطلة في دفع المستحقات المالية، ما أدى إلى زيادة المعاناة المالية لهذه الفئات».وأضاف أن «الحل يكمن في إيجاد بدائل تنفيذية فعالة، مثل تفعيل نظام السجل الائتماني، وتعزيز إجراءات الحجز على الأصول، وإلزام المدين بتقديم كشف ذمة مالية دقيق، مع فرض عقوبات مالية تصاعدية على المماطلين»، معرباً عن تأييد لعودة الضبط والإحضار «لكن بشكل منظم، بحيث يكون مقيداً بحالات الديون المستحقة والثابتة، مع وجود ضمانات تحمي المدين حسن النية، وتمنع استغلاله كأداة ضغط تعسفية».نناشد المشرع وضع بدائل فعالة مثل وقف تراخيص الشركات للمدين التاجر وإجراءات أخرى«ضعف الإجراءات جعل تحصيل الديون أكثر.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه