الكويت – مباشر: خفضت بعثة صندوق النقد الدولي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت في عام 2025 عند 2.6%، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بنحو 2.8%، وذلك بعد انكماش متوقع بـ2.8% في العام الحالي.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة لاختتام مشاورات المادة الرابعة أمس الاثنين، أن الاقتصاد الكويتي لا يزال في حالة ركود بسبب تخفيضات إنتاج "أوبك +"، ولكن بدأ الانتعاش في القطاع غير النفطي، مع بدء التضخم في الاعتدال، مُشدد على ضرورة إجراء إصلاحات مالية وهيكلية.
وأشار إلى أن اقتصاد الكويت انكمش في الربع الثاني من عام 2024 بنحو 1.5% سنوياً؛ لتراجع نمو قطاع النفط 6.8%، ولكن عوضه جزئياً انتعاش القطاع غير النفطي بنحو 4.2%.
وذكرت البعثة أن انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج أدى إلى إضعاف الموازنة المالية للكويت، ولكن تم الحفاظ على الاستقرار المالي، كما لا يزال الوضع الخارجي قوياً، وسط اعتدال فائض الحساب الجاري إلى 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وبلوغ الأصول الاحتياطية الرسمية 47.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، أي ما يعادل 9.2 أشهر من الواردات المتوقعة.
ورغم ذلك، فقد ضعفت الميزانية العامة وتحولت للعجز بـ3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024، ولكن بلغ الرصيد المالي للحكومة المركزية العامة - بما في ذلك الإيرادات الاستثمارية المقدرة لصندوق الثروة السيادية وتحويلات أرباح الشركات المملوكة للدولة - 26.1% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام.
وحافظت البنوك المحلية على رأس مالي قوي ومصدات سيولة قوية، رغم تباطأ الائتمان في العام الماضي، وظلت القروض المتعثرة منخفضة ومخصصاتها جيدة.
التشديد على الإصلاح
يرى خبراء صندوق النقد الدولي أن أنه رغم استمرار الركود الاقتصادي، إلا أن هناك انتعاشاً في القطاع غير النفطي، واعتدالاً في معدل التضخم، مع وجود الاحتياطات المالية الكبيرة التي توفر وقاية من الصدمات السلبية، إلا أنهم أكدوا على أن الاعتماد الكبير على النفط يؤكد الحاجة إلى جهود التنويع المستمرة.
كما شددوا على أهمية وجود حزمة شاملة ومتسلسلة من الإصلاحات المالية والهيكلية، والحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط؛ لتعزيز الاستدامة المالية، داعيين إلى اتباع نهج متوازن يرتكز على ترشيد الإنفاق الجاري، واستثمار الإيرادات غير النفطية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
تطرقت توصيات البعثة إلى الضرائب إذ أكدوا الحاجة لتوسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتشمل جميع الشركات المحلية الكبيرة، مع ضرورة احتواء بند الأجور، وإلغاء الدعم تدريجياً عن الطاقة والمياه، وحماية الفئات الاجتماعية الأضعف.
وشجع الخبراء على تنفيذ إطار مالي متوسط الأجل؛ لتعزيز تخطيط الميزانية وتنفيذها والجهود المبذولة للإسراع في سن قانون التمويل والسيولة؛ لتسهيل التمويل المالي المنظم، منوهين بأن السياسة النقدية للكويت لا تزال مناسبة.
وشددوا على أهمية إجراء إصلاحات شاملة ومتسلسلة بشكل جيد؛ لتعزيز القدرة التنافسية وتنويع الاقتصاد، بينها تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وزيادة انفتاح الاقتصاد، وتحفيز سوق العمل ليقوده القطاع الخاص.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
