أعلنت شركتا «الرياض للتعمير» و«أجيليتي للمجمعات اللوجستية» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشروع «مرافق لوجستية» في حي الرمال بمدينة الرياض، بقيمة إجمالية تصل إلى 227 مليون ريال سعودي.
ويمتد المشروع على مساحة 97904
امتار مربعة، ويهدف إلى إنشاء مجمع لوجستي متكامل بمواصفات عالمية على أراضي شركة الرياض للتعمير، ويتضمن المشروع بناء 58 ألف متر مربع من المستودعات من الفئة (أ).
تأتي هذه الخطوة في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها شركة الرياض للتعمير مطلع عام 2023، والتي تهدف إلى تعزيز ريادتها في قطاع التطوير العقاري، مع التركيز على دعم قطاع الخدمات اللوجستية كأولوية لدعم النمو المتسارع في المملكة بشكل عام والرياض بصفة خاصة، باعتباره عنصراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المرافق اللوجستية
وفي تعليق له على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير جهاد بن عبدالرحمن القاضي: «تأتي هذه الشراكة كجزء من التزامنا إستراتيجية «نستثمر للنمو» التي تهدف إلى الاستثمار في مشروعات قطاعات النمو الواعدة لتشكل مصدراً مستداماً لدخل الشركة، والسعي لخلق قيمة مضافة في القطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى تعظيم العائد الكلي للمساهمين».
وأضاف «يمثل مشروع «المرافق اللوجستية» مع شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية، باكورة استثمارات الشركة في مرافق القطاع اللوجيستي عالية المستوى مما يسهم في تعزيز مكانة الرياض كعاصمة نابضة بالحياة ومركز إقليمي للخدمات اللوجستية».
التنمية المستدامة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في شركة «أجيليتي للمجمعات اللوجستية»، ميشيل صعب: «نحن فخورون بتعاوننا مع شركة الرياض للتعمير في هذا المشروع الطموح الذي يعكس التزامنا تطوير حلول لوجستية متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة».
وتابع «لقد استثمرت أجيليتي في تطوير البنية التحتية الإستراتيجية للخدمات اللوجستية من خلال أعمالها في المملكة لأكثر من عشرين عاماً، وهذه الشراكة ما هي إلا خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز سلسلة الإمداد في المنطقة، وترسيخ مكانة الرياض كمركز لوجستي حيوي على مستوى المنطقة والعالم. نؤمن بأن هذا التعاون يعكس مكانة الرياض كعاصمة نابضة بالحياة ومركز إقليمي للخدمات اللوجستية».
من المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2025، ومن المقرر أن يتم افتتاح المجمع اللوجستي في النصف الأول من عام 2026.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا المشروع خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف إستراتيجية «نستثمر للنمو»، والمساهمة في دعم التنويع الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة تتماشى مع مستهدفات التحول الوطني.
