عند تعرض الدول للانهيار، قد لا تكون الحروب أو الكوارث الطبيعية دائما هي السبب، فالأرقام أيضا قد تسهم في مثل هذا الأمر، إذ إن ثقل الديون لدى بعض البلدان يضر باقتصاداتها، ويقيد طموحات شعوبها، ويؤدي بها أحيانا لحافة الهاوية.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن الدين العام الذي يتألف من الدين العام المحلي والخارجي للحكومات، ارتفع ليسجل 97 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 5.6 تريليونات دولار على العام السابق. وفي عالم تتسارع فيه وتيرة الاقتراض، تتحول الديون الدولية في الكثير من الأحيان إلى سلاح قاتل بدلا من أن تكون أداة للإنقاذ، وتصبح قيدا خانقا يجر الاقتصادات الضعيفة نحو التداعي والانهيار، وأدت الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم، فضلا عن الأداء البطيء وغير المتوازن للاقتصاد الدولي، إلى استمرار نمو الدين العام العالمي بوتيرة سريعة. ولعل التساؤل المتعلق «كيف يمكن لدولة أن تطمح إلى النمو بينما تعيش تحت رحمة دائنيها؟» المستوحى من كتاب «اقتصاد الفوضى» للكاتب الاقتصادي «جوزيف ستيغليتز»، يعكس الواقع القاسي الذي تعيشه العديد من الدول النامية. وتشكل الديون الدولية تحديا كبيرا للاقتصادات الضعيفة، إذ تؤدي إلى تأثيرات معقدة ومتعددة الجوانب تطول التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والسياسي، ومع تزايد الاعتماد على القروض الدولية في تمويل المشاريع التنموية وسد العجز المالي، يجب على إدارات الدول التي تسعى للدخول في عقود من هذه النوعية الإدراك الجيد لتداعيات تلك الديون، وكيف يمكن إدارتها لضمان استدامة اقتصادها.
وأشار تقرير البنك الدولي الصادر الأسبوع الماضي إلى أنه عندما ينمو الدين العام بشكل مفرط أو سريع، فإنه يصبح عبئا ثقيلا، خاصة بالنسبة للدول النامية، مسلطا الضوء على الارتفاع المقلق في الدين العام العالمي.
