حسم شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري، الجدل بشأن فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مؤكداً أنه لا توجد أي نية لإضافة ضرائب إضافية على هذه الواردات.
وأوضح أن الرسوم الجمركية الحالية ما زالت سارية دون تغيير، وأن الوزارة تركز على مكافحة تهريب الهواتف المحمولة عبر وضع نظام رقابي على دخولها للأسواق المصرية.
وأشار الكيلاني، في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق المصرية، إلى أن 95% من الهواتف المحمولة الواردة إلى مصر مهربة، مما يضر بالخزانة العامة، مضيفاً أنه سيتم تطوير تطبيق يسمح للقادمين بتسجيل هواتفهم عند الوصول دون دفع أي رسوم إضافية. وفي حالة الهواتف المهربة، سيتم إرسال رسالة تطالب بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتوقف عمل الهاتف.
من جهته، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن ما يثار بشأن إيقاف الهواتف غير صحيح، وأن الهدف هو منع التهرب الجمركي. كما أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ في عام 2025 للأجهزة غير المسجلة في قاعدة بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
