أعلنت حركة حماس بأن «شروطا جديدة» وضعتها إسرائيل أدت إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكنها وصفت المفاوضات المتواصلة في الدوحة بأنها «جديّة». وقالت في بيان إن «الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا». واضافت أن «مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة».

وردت إسرائيل على حركة حماس قائلة إن حماس هي من يخلق «عقبات جديدة» أمام التوصل إلى اتفاق للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة. ولأكثر من مرة، تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية مصرية أميركية، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتمسكت حكومة الاحتلال بإرجاء الموافقة على إطلاق سراح الأسرى العشرة، في ظل تمسك حماس بإرجاء إطلاق سراح العسكريين الأسرى لديها ولدى باقي الفصائل إلى المرحلة الأخيرة باعتبار ذلك ضماناً لالتزام حكومة الاحتلال بتنفيذ كافة الاستحقاقات، والتي يأتي في مقدمتها إنهاء الحرب على غزة مع نهاية الاتفاق، وفقاً لـ»العربي الجديد». وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن من بين النقاط التي أعاقت حسم ملف الأسرى خلال الفترة الماضية، هو ما يتعلق بتعريف أصحاب الحالات المرضية، حيث عمل وفد التفاوض الإسرائيلي على اعتبار الأسرى العسكريين الذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في القطاع ضمن الحالات المرضية، وهو ما رفضته حركة حماس، متعهدة بتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم خلال فترة تنفيذ الاتفاق.

وفيما يتعلق بقوائم الأسرى من الجانبين، فالمقترح في هذه النقطة هو إرجاء إطلاق سراح قائمة تضم عشرة أسرى من أصحاب المحكوميات العالية كانت حماس قد قدمت أسماءهم، من بينهم القيادي بحركة فتح مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وعباس السيد، وعبد الله البرغوثي، وإبراهيم حامد، وحسن سلامة، القياديان في حركة حماس، واثنان من قيادات حركة الجهاد في السجون، للمرحلة الأخيرة من الاتفاق بعد ما كانت الحركة تتمسك بإطلاق سراحهم في المرحلة الأولى في ظل التسهيلات التي قدمتها وتضمنت إطلاق أسرى من فئة العسكريين، بينهم خمس مجندات ومجندان يحملان الجنسية الأمريكية، إضافة لاثنين آخرين يحملان الجنسية الروسية.