نشرت الموسوعة البريطانية « Britannica « في أحدث تقاريرها عبر موقعها الرسمي تقريرا أكدت فيه نجاح الخطط القطرية الخاصة بالتنوع الاقتصادي، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز الأهداف التي ترمي الدوحة إلى تحقيقها من خلال رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانتها الريادية ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية، واصفة إياها بالنموذج الحقيقي لهذا التحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل تركيزها اللامتناهٍ على التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، والتوجه نحو دعم دور القطاعات الأخرى في ذلك، وفتح أبواب دخل جديدة قادرة على توفير التمويل اللازم، وهي الاستراتيجية التي بدأت قطر في جني ثمارها، بالاستناد الى مجموعة من المجالات التي سجلت ارتقاءات واضحة في نسب نموها إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل أعوام قليلة من الآن.


   - وجهة استثمارية
وبين التقرير أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، يعد واحدا من أهم أوجه الاقتصاد القطري المستقبلي، مرتكزا في ذلك على أحدث الدراسات المقدمة من طرف مختلف المراكز البحثية، والتي شددت على المكانة المميزة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما تقدمه من خصائص تميزها عن غيرها من الدول الأخرى، وعلى رأسها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد، والتأسيس لمصادر دخل جديدة.

وأشار التقرير البريطاني إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف المستثمرين الخارجيين، وفي مقدمتهم العقارات التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة، مضيفا إليها قطاع البتروكيماويات الذي من المنتظر أن يسهم في زيادة المشاريع الأجنبية في الدوحة خلال الأعوام القادمة، بالذات مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى أكثر من مائة وأربعين مليون طن سنويا، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة مخزون المواد الخام الخاصة بهذا النوع من النشاطات.


   - التطور الزراعي
وأضاف التقرير إلى ذلك التطور الزراعي الكبير الذي تشهده الدوحة في الفترة الأخيرة، وتمكنها الواضح من سد حاجاتها الداخلية في العديد من المنتجات، مع التوجه إلى التصدير في الخضراوات والفواكه التي تشهد فيها الأسواق المحلية فائضا كالطماطم والخيار، وذلك صوب الأسواق القريبة من قطر كالعراق، والكويت وسلطنة عمان، الذين يعدون الوجهة الأولى للبضائع الغذائية القطرية، سواء تعلق ذلك بالمنتجات الزراعية، أو الصناعية المعبأة كالألبان والعصائر، مؤكدا الدور الكبير الذي يلعبه هذا المجال في تقوية الاقتصاد المحلي، من خلال توفير العملة الصعبة التي كانت توجه لاستيراد مثل هذه البضائع من الخارج.


   - النمو الصناعي
وتابع التقرير ذلك بتسليط الضوء على الصناعة التي لا تقل قيمة عن غيرها من القطاعات الأخرى في عملية بناء القاعدة الاقتصادية الجديدة لقطر، التي لا تعتمد على الغاز الطبيعي المسال وفقط، بل تتجاوزه إلى مجموعة أخرى من مصادر الدخل القادرة على الإسهام وبشكل لا متناهٍ في تقوية الاقتصاد، لافتا إلى التطور الملحوظ الذي سجله هذا المجال مؤخرا، مرجعا ذلك إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة توفير كل المتطلبات والشروط التي يبحث عنها المصنعون، مبينا توفر الدوحة على بنية لوجستية مميزة قادرة على السير بالصناعة إلى تحقيق أرقام أفضل بكثير خلال السنوات القادمة، معتبرا إياها مفتاحا أساسيا لتحريك هذا القطاع، والسير به نحو بلوغ الأهداف المرجوة.


   - أهمية السياحة
وبين التقرير أن السياحة هي الأخرى ستلعب دورا غير متناهٍ في تعزيز الاقتصاد المحلي، بوصفها واحدة من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لرؤية قطر 2030، حيث يتم العمل حاليا على الرفع من عدد زوار الدوحة السنويين إلى أكثر من ستة ملايين، وهو الهدف الذي من المرتقب أن يتم الوصول إليه، في ظل مجموعة من المعطيات إلى تحول الدوحة إلى قبلة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذاكرا منها المنتجعات الفخمة التي تم افتتاحها تباعا في السنوات الأخيرة، ومن بينها إطلاق منتجع هابيتاس راس بروق، على بعد حوالي ساعة عن العاصمة الدوحة بغية تقوية المجال، وتمكينه من تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية.