تلاقت آراء المواطنين والخبراء المختصين بأهمية تعزيز السياحة الداخلية من خلال وضع ضوابط تحكم أسعار المرافق السياحية والترفيهية العامة والشعبية، بما فيها الألعاب المائية ومدن الملاهي وحديقة الشلالات والرحلات البحرية والبواخر السياحية وحديقة الباندا وغيرها من المرافق «الجماهيرية».
وأكدوا أن تذكرة الحديقة المائية خلال الموسم السياحي الحالي تبلغ 180 ريالا، ينما تبلغ خلال الأيام العادية 150 ريالا، إضافة إلى 30 ريالا للراغبين في الاستمتاع بألعاب أخرى، وأوضحوا أن أسعار المرافق والخدمات السياحية الأخرى لا تقل عنها مثل حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية أو ركوب المناطيد أو الجولات البحرية وصولا الى حديقة الباندا والتي تبلغ سعر التذكرة 50 ريالا. وأكدوا أن قطر للسياحة لا تدخر جهدا في إثراء السوق السياحي المحلي وتعزيز مكانته من خلال العديد من الفعاليات والمرافق التي تستجيب لرغبات العائلات بمختلف فئاتهم العمرية، وهو ما يستدعي تحديد أسعار في متناول الجميع لتنشيط السياحة الداخلية في موازاة السياحة الخارجية، مشيرين إلى أن العروض الترويجية لبعض المرافق الترفيهية والخدمات السياحية لا تشمل الأعياد أو عطلة نهاية الأسبوع بقدر ما تقتصر على الأيام العادية التي لا تكون تلك الخدمات والمرافق هي الوجهة المناسبة خلالها.
أحمد حسين: أكد السيد أحمد حسين، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات السفر والسياحة، امتلاك الدولة لمقومات طبيعية وبنية تحتية سياحية ساهمت في تعزيز السياحة الداخلية في قطر، منوها بضرورة الاستمرار في تطوير السياحة الداخلية ودعمها عبر مختلف السبل، بما فيها جعل الأسعار معقولة وفي متناول الجميع من المواطنين والمقيمين.
واعتبر «حسين» أن السياحة الداخلية في قطر تعد الأفضل في المنطقة نظراً لتوفر عناصر الأمن والأمان، والتي يصعب الحصول عليها في كثير من الأماكن والدول.
وأعرب عن أمله في قيام الجهات المعنية بالقطاع السياحي في الدولة بتسهيل بعض الأمور واستغلال الفرص المتاحة لتطوير السياحة الداخلية واستغلال الشواطئ أفضل استغلال.
ولفت إلى أنه في معظم دول العالم تشكل السياحة الداخلية مصدرا رئيسيا للدخل القومي، كونها أحد أبرز الصناعات المتطورة والتي تساهم في نهضة الدول وتقدمها وخطط تنويع مواردها الاقتصادية.
علي بن درعة: السياحة الداخلية بديل آمن لقضاء الإجازة في الدوحة
قال علي بن درعة إن تنشيط السياحة الداخلية يتطلب «تسعير مناسب» لمختلف المرافق السياحية والخدمات التي يكثر الاقبال عليها من مختلف شرائح المجتمع، والتي تدعم حركة السياحة الداخلية على مدار العام ولا سيما في فصل الشتاء، مؤكدا أن ارتفاع أسعار هذه الخدمات يؤثر سلباً على النشاط السياحي.
وأشار إلى أن المرافق الترفيهية والسياحية الداخلية الأكثر رواجا وقربا من الناس هي البديل الآمن للمواطنين والمقيمين الذين يختارون قضاء الإجازة النصفية أو إجازة الأعياد في الدوحة وهو ما يستدعي النظر في أسعار خدمات بعض الأماكن الترفيهية التي من الممكن أن تستقطب عددا كبيرا من الزوار، مثل مدن الألعاب، مبينا أن فرض الرقابة على الأسعار تساهم في توفير العديد من البدائل للمواطنين وتنشيط السياحة الداخلية في ظل توافر كل المقومات المطلوبة ولابد من توفير تلك الخدمات والمرافق بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
ودعا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السياحة داخل الدوحة وخارجها مع استحداث مناطق جذب سياحي جديدة في بعض المدن الخارجية والتي لا تحظى فيها الحركة السياحية بفرص نجاح كبيرة دون إشراك ودعم القطاع الخاص، الذي يتمسك بالدوحة وجهة وحيدة للاستثمار السياحي.
راشد المري: مطلوب أسعار محفزة تشمل مناطق الجذب الشعبية
أكد راشد المري أن خطط قطر للسياحة نجحت إلى حد كبير في النهوض بقطاع السياحة الداخلية وتنشيط هذه الحركة من خلال استثمار المقومات الطبيعية في قطر وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها السياحية الكثيرة والرائعة، منوها بضرورة الاهتمام بوضع أسعار جاذبة للمواطنين والمقيمين تشمل مختلف مناطق الجذب السياحي الشعبي وتسهيلها على الزائرين من دون رفع في الاسعار او تعقيد في الحجوز كما هو الامر في متنزه الخور والذي يتطلب حجزا مسبقا. وأوضح أن الحسومات الخاصة ببعض المرافق السياحية والترفيهية أو الاشتراكات لا تشمل أيام الأعياد ولا عطلة نهاية الأسبوع، كما لا تشملها العروض الترويجية والتي تقتصر على الأيام العادية التي لا تكون تلك المرافق والخدمات هي الوجهة المناسبة خلالها.
وقال إن أسعار الاستراحات تعتبر مرتفعة ليس في هذه الأوقات فقط وانما على مدار العام وان كانت ترتفع اكثر في هذا الوقت من السنة نظرا لزيادة الاقبال علما أن الخدمات في الاستراحات متواضعة مقارنة ناهيك عن مبالغ التأمين وباقي المصاريف الأخرى والمتطلبات التي يحتاجها المستأجر في الاستراحات من مأكل ومشرب وغيرهما، ذلك فضلا عن أن بعض الاستراحات غير مرخصة وليست قانونية من حيث أماكن تواجدها. وعبر المري عن أمله أن تكون هناك رقابة من قبل الجهات المعنية، ليس فقط على الاستراحات الخاصة وإنما على المدن الترفيهية التي يتطلب دخولها ميزانية خاصة لتحديد لائحة أسعار لا يتم تجاوزها، مقترحاً استغلال العديد من الأماكن لإنشاء مدن ترفيهية شعبية منافسة، ففي ذلك نفع للاقتصاد الوطني وتعزيز للسياحة الداخلية من خلال إعطاء الفرصة للقطاع الخاص والمستثمرين من المواطنين للمساهمة في تطوير قطاع السياحة والترفيه وهو ما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية وتخفيف جزء من الفاتورة التي تثقل كاهل المواطنين والمقيمين والسياح الأجانب، خاصة وأن زيادة مواقع الترفيه ستؤدي إلى تنوع الخيارات وتخفيض الأسعار أمام المواطن الذي يبحث عن قضاء وقت مميز سواء في الإجازات أو المناسبات أو «الويك إند» مع أفراد عائلته وأصدقائه.
يوسف الجاسم: 3 مقترحات ضرورية لتنشيط القطاع
استعرض الخبير السياحي يوسف الجاسم أهم التحديات التي تواجه السياحة الداخلية، ومعها بعض المقترحات التي تساهم من وجهة نظره في تعزيز هذه السياحة، بدءاً من دعم شركات السياحة الناشئة، من خلال الحوافز التي تقدمها الدولة لتعزيز إجراءات وبرامج التســويق الســياحي على الصعيد المحلي، ورعاية أنشطة هذه الشركات وترويج فعالياتها من قبل هيئة قطر للسياحة، باعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي محلي مستدام في قطر.
وأشار الجاسم إلى ضعف العملية التسويقية لبرامج السياحة الداخلية، وهو ما يستدعي دعم الشركات السياحية المحلية لتنشيط وتفعيل دورها في النهوض بالسياحة الداخلية وضمان عمل هذه الشركات وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها.
وأكد الجاسم أن إطلاق «إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة» ساهم في تطوير القطاع السياحي بما فيه عمليات الترخيص وجعلها أكثر سلاسة للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية لكن الأمر يتطلب كذلك تخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي لهذه الشركات المحلية التي تكافح لتفعيل برامج السياحة المحلية وتنشيط السياحة الداخلية.
وتتولى الهيئة العامة للسياحة عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها، ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها تقليص زمن الحصول على ترخيص سياحي شريطة أن يمتلك مقدمو طلبات الترخيص الأوراق اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى كإدارة الدفاع المدني ووزارة البلدية، ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع مستوى الانسيابية في عملية الحصول على التراخيص السياحية.
وأكد الجاسم ضرورة استثمار ما تزخر به قطر من مقومات السياحة الترفيهية والعائلية، فضلا عن سياحة الفعاليات والبطولات والمعارض، ومنحها اهتماماً أكبر إلى جانب تنويع الخيارات الترفيهية أمام الشباب والعائلات لزيادة الجذب السياحي بين المواطنين والمقيمين على اختلاف أذواقهم، داعيا أصحاب المنتجعات والفنادق والمسؤولين عن القطاع السياحي للعمل على استقطاب المواطنين والمقيمين، الذين يبلغ إنفاقهم السنوي على السياحة الخارجية أكثر من 30 مليار ريال، حسب الإحصائيات، وإعطائهم أولوية في إستراتيجياتهم التسويقية وعدم إهمالهم عبر تقديم تسهيلات وأسعار تفضيلية للسائح الداخلي.
كما نوه بتقديم العروض للترويج السياحي، والتسهيل في استخراج التأشيرات السياحية، واستغلال طريق المجد في بناء مدن ترفيهية، وتخفيض أسعار المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يفقد السائح المحلي متعة الاستجمام بخدمات المرافق السياحية في الدولة وقد يدفع البعض لقضاء الإجازات السنوية في الخارج.
ومن بين المقترحات لتعزيز وإثراء القطاع السياحي السماح للقطاع الخاص بالاستثمار الحر في هذا القطاع كشريك فعال في التنمية، ومنح المزايا لهذا القطاع لزيادة استثماراته في المجال السياحي، وذلك بعد وضع مخطط شامل لكل منطقة على حدة من مناطق الدولة كافة، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه السياحة في اقتصادات الدول لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية، كما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة الداخلية في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة بما يحتاجه من سلع وخدمات.
وأكد الجاسم أهمية تقديم حوافز للاستثمارات خارج الدوحة لتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشاريع في المناطق الخارجية، من خلال دعم الدولة بتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بالقروض والمنح وتوزيع الفعاليات الرسمية على البلديات. وأوضح أن ذلك يتطلب خطة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف مناطق الدولة بعد ربطها بشبكة مواصلات حديثة وفق دراسات اقتصادية تستند إلى (تحليلات التكلفة – والمنفعة) التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأصل في تحقيق التنمية المستدامة هو معادلة التخطيط لتوزيع مكتسبات التنمية بتوازن.
