أكد رجال أعمال ومسؤولون مهتمون بالبيئة والطاقة النظيفة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية فرز النفايات والحفاظ على البيئة تماشيا مع توجهات الدولة، مبينين أن إدارة وإعادة تدوير النفايات من المفاهيم الحضارية التي نجحت دولة قطر في تطبيقها ونشر التوعية تجاهها وإخراجها من شكلها «الطوعي» إلى «القانوني» من خلال قرار وزارة البلدية بإلزام «الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني عدا المنازل، بتوفير واستخدام عدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتهم، وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات وفقًا للمواصفات المحددة».
ونوهوا لـ «العرب» بدور الجهود الرسمية من خلال مركز معالجة النفايات الذي يستقبل 2300 طن من المخلفات يومياً، حيث يتم تحويل 65 % منها لتوليد الطاقة و25 % تنتج سمادا عضويا سائلا وصلبا يستخدم في دعم المسطحات الخضراء والقطاع الزراعي، فيما تنتهي 5% من تلك المخلفات على شكل رماد.
وأشاروا إلى أن ثقافة إعادة تدوير المخلفات تبدأ من المنزل وتشمل المؤسسات والمجمعات التجارية، وذلك عبر فصل النفايات ووضع المواد القابلة لإعادة التدوير بشكل منفصل، لتخفيف الضغوط على البيئة للاستفادة من النفايات بأفضل الطرق.
مكاسب اقتصادية- بيئية
وأكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، خبير ومستشار بيئي، أهمية تنظيف البيئة من تراكم أطنان المخلفات التي تساهم في التلوث البيئي على مساحات واسعة، والاستفادة منها في الصناعات الإنشائية بأسعار مناسبة، مع إصدار شهادات تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. 
وأوضح د. الكواري أن ذلك من شأنه أن يحقق للدولة مكاسب بيئية واقتصادية مجزية، خصوصاً مع وجود نحو 45 مليون طن من المخلفات الإنشائية تنتجها الدولة سنوياً، منها 40 مليون طن يمكن إعادة تدويره بطرق علمية وتقنية إلى أحجار بناء، ورمال يمكن استخدامها في مشاريع المباني والطرق، ما يوفر للدولة نحو 900 مليون ريال سنوياً.
وأشار في هذا السياق إلى أن تكلفة الطن الواحد من هذه المواد حال استيرادها تبلغ 80 ريالاً، مقارنة بـ35 ريالا فقط في حالة إعادة تدويرها في الداخل بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص، الأمر الذي سيحقق وفراً سنويا للدولة يقدر بنحو 900 مليون ريال.
ونوه د. الكواري بأن وزارة البلدية اعتمدت خطة طموحة لمعالجة وتدوير المخلفات ورفع الوعي البيئي المجتمعي بشأن تدوير المخلفات ورفع حس المسؤولية لدى الجميع باعتبارها حلولاً بيئية واقتصادية مثالية في هذا المجال. وتبلغ نقاط تجميع المخلفات 76400 نقطة في مختلف أنحاء الدولة، حيث يتم تحول المخلفات إلى الجهات المعنية والمواقع المخصصة التابعة لوزارة البلدية والبيئة قبل أن يتم فرزها والاستفادة منها وبعض تلك المخلفات يتم بيعها كمادة خام للمصانع التي تعمل في مجال إعادة التدوير. 
صناعة مستقلة
من جانبه أكد د. سيف الحجري، خبير بيئي: إن صناعة تدوير النفايات أصبحت صناعة مستقلة بذاتها وتمثل «ثروة» اقتصادية رفيقة بالبيئة، ولا بد من تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لتسهيل إنشاء مصانع لتدوير المخلفات في دولة قطر، من خلال توفير الأرض والقروض الميسّرة، للتخلّص بطريقة آمنة من مختلف أنواع النفايات، بما فيها الإلكترونية، والكيماوية، والزجاج، والبلاستيك، والكرتون، والورق، وكل ما يحتاج إلى معالجة من خلال التدوير، توافقاً مع رؤية دولة قطر من جهة، وأسوة بالكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال، من الأخرى. لا يوجد مبرّر أو سبب في عدم الإسراع بإقامة مصانع للتدوير والاستخدام الآمن للمخلفات والاستفادة منها، بيئياً واقتصادياً..
ويبلغ حجم المخلفات التي تنتجها الوزارات والمؤسسات الحكومية ما يقارب 4 أطنان يومياً، فضلاً عن المخلفات التي يتم رفعها من الشوارع والتي تقدّر بـ 60 طناً يومياً على مستوى مناطق الدولة. 
ضرورة بيئية
ونوه حسن اليافعي بزيادة الوعي المجتمعي بتدوير النفايات تماشيا مع توجه الدولة حيث أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تعزز ثقافة تدوير النفايات بما فيها قرار إلزام الشركات والمؤسسات بفرز النفايات كضرورة بيئية واقتصادية سواء لتخفيف الضغوط على البيئة والحد من التلوث أو لزيادة المردود الاقتصادي كقطاع ربحي، مشيرا إلى ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة وتهيئة المناخ للمستثمرين في القطاع الخاص، منوها باقتراح تقدم به لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى علف وأسمدة إضافة إلى أنها صناعة ومربحة بدلا من أننا نستورد أسمدة وغيرها من المواد يمكن أن نحل عدة مشاكل، وبالتالي نستغني عن استيراد مواد نحن قادرون على صنعها إذا ما توفرت البنية التحتية اللازمة. وأكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية سابقا، أن تحقيق الاستغلال الأمثل لقطاع النفايات وإعادة تدويرها في حاجة لبذل المزيد من الجهود الحثيثة للاستفادة من النفايات بأفضل الطرق، مشيرا إلى مقترح إنشاء جهة حكومية عليا للإشراف على هذا القطاع، بهدف مساعدة الدولة على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة من القطاع في ضوء توجهاتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.
مركز معالجة النفايات
وتعتبر إدارة معالجة النفايات التابعة لوزارة البلدية من الإدارات الحيوية والمكملة لمنظومة جمع والتخلص من النفايات التي تتبع قطاع الخدمات العامة بالوزارة، حيث تقوم باستقبال المخلفات المنزلية والصلبة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة وشركات جمع المخلفات الخاصة وجمعها في (4) محطات ترحيل موزعة على مستوى الدولة، حيث يتم ضغطها في شاحنات ومن ثم نقلها لمركز معالجة المخلفات بمسيعيد، بالإضافة إلى استقبال مخلفات البناء والهدم والإطارات المستعملة إلى جانب المخلفات الزراعية ومخلفات المقصب الآلي والمخلفات الصلبة. ويتم التعامل مع هذه المخلفات حسب نوعيتها، وتتم إعادة تدويرها كمخلفات البناء والهدم والإطارات أو بفرز القابل لإعادة التدوير منها مثل البلاستيك والحديد والألمنيوم والورق، الأخشاب، الزجاج وطرحه للبيع على شركات إعادة التدوير المتخصصة.

دور الشركات في تعزيز ثقافة التدوير

يلزم القانون الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني عدا المنازل، بتوفير واستخدام عدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتهم، وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات وفقًا للمواصفات المحددة على النحو التالي:
1- حاوية للنفايات القابلة للتدوير – لون أزرق.
2- حاوية للنفايات المتبقية (العضوية) – لون رمادي.
وأوضح القرار أن النفايات الصلبة هي المخلفات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة، وتشمل نوعين هما:
1- نفايات قابلة للتدوير: وهي المخلفات التي يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها مثل الأوراق والعبوات البلاستيكية والحديدية والزجاجية.
2- نفايات متبقية: وهي المخلفات أو الفضلات أو المواد التي تتم معالجتها والتخلص منها نهائيا مثل بقايا الطعام ونواتج التنظيف.

800 ألف طن حجم النفايات المنزلية المجمعة يومياً
• يبلغ حجم النفايات المنزلية ما يزيد على 800 ألف طن وقد بلغ نصيب الفرد من النفايات المجمعة حوالي (1.4) كلغم يومياً.
• بلغت كمية النفايات التي يجرى استخراجها من مكب أم الأفاعي (8.598) طنا، تشكل حوالي (0.2 %) من إجمالي النفايات المجمعة في مكب أم الأفاعي. وهي نسبة قليلة جداً حيث إن عملية تدوير النفايات هي إحدى الطرق المستخدمة لتقليل خطر النفايات وزيادة الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
• تشكل النفايات الإنشائية (74 %) من إجمالي النفايات المجمعة.
• مركز معالجة النفايات بمسيعيد ينتج بداخله (34) ميجاوات طاقة كهربائية. وتسعى الدولة من إنشاء هذا المركز للمعالجة - والذي قُدرت تكلفته بنحو 3.9 مليار ريال قطري- إلى توفير متطلبات السلامة البيئية معالجة وإنتاجا.
• يضم مركز معالجة النفايات 4 محطات ترحيل في مناطق متفرغة من الدوحة هي محطة ترحيل غرب الدوحة، تستوعب حوالي 900 طن من المخلفات المنزلية، ومحطة ترحيل جنوب الدوحة وتستوعب 900 طن يوميا، ومحطة ترحيل الصناعية وتستوعب 300 طن يوميا، ومحطة ترحيل دخان التي تم إعادة تأهيلها وتستوعب 50 طنا في اليوم.
• تشير الإحصاءات البيئية إلى الفارق الشاسع بين حجم النفايات والمخلفات التي تنتج سنوياً والجزء الضئيل منها الذي يعاد تدويرها. وتؤكد أحدث التقارير البيئية المتاحة في هذا الصدد أن حجم النفايات المجمعة في مكبي أم الأفاعي وروضة راشد يتجاوز 10 ملايين طن فيما يستوعب مركز معالجة النفايات في مدينة مسيعيد الصناعية أقل من مليون طن فقط في السنة الواحدة.
• تتنج الدولة نحو 45 مليون طن سنويا من المخلفات الإنشائية، وهناك 40 مليون طن منها تمكن إعادة تدويرها بطرق علمية ووسائل فنية وتقنية إلى أحجار بناء أو رمال يمكن استخدامها في مشاريع المباني والطرق، مما يحقق مكاسب بيئية واقتصادية.