قال مركز حقوقي فلسطيني إن "استمرار قوات الاحتلال في استهداف عناصر وقيادة الشرطة المدنية بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية، يهدف إلى إشاعة الفوضى ونشر الجريمة المنظمة ومفاقمة المعاناة الإنسانية وتقويض أي مسعى لتحقيق الحد الأدنى من الأمان، وهو جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية".
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صحفي عملية اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدير عام الشرطة في قطاع غزة، اللواء محمود صلاح، وعضو مجلس قيادة الشرطة، اللواء حسام شهوان، في غارة جوية استهدفتهما في المنطقة الآمنة غرب خان يونس فجر اليوم.
وعقب مدير المركز المحامي راجي الصوراني بالقول إن :"الشرطة الزرقاء المدنية وقيادتها هي ضمن الأجهزة المدنية والاعتداء عليها هو جريمة حرب، وفي سياق جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل فإن الهدف من استهداف الشرطة هو زرع ونشر الفوضى الشاملة وانعدام الأمن وانتشار السرقات، في ظل مجاعة وفقر وتهجير لتسود شريعة الغاب ولدفع الناس للهجرة من قطاع غزة".
ووفق البيان، وثق المركز قيام قوات الاحتلال باستهداف فرق الحماية الأمنية التي ترافق قوافل المساعدات الإنسانية التي تصل للقطاع، في سياق تحقيق الهدف نفسه وهو إشاعة الفوضى ونشر الجريمة وزيادة المعانة الإنسانية كجزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا.
وذكر المركز بجريمة قصف قوات الاحتلال لمقر الشرطة في غزة في عام 2008، مما أسفر عن استشهاد مدير عام الشرطة آنذاك، اللواء توفيق جبر، وعشرات آخرين من عناصر الشرطة.
وكان جيش الاحتلال اغتال فجر اليوم اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية في القطاع، ومساعده اللواء حسام شهوان، حيث استهدفهما بقصف مباشر خلال تواجدهما في مدينة خانيونس جنوب القطاع، واستشهد في ذات الاستهداف 8 مواطنين آخرين بينهم أطفال وامرأة.
