ذكرت وكالة رويترز أن الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخزانة الأمريكية أظهر أن الولايات المتحدة أصدرت اليوم الإثنين رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
وكان وزير التجارة السوري الجديد ماهر خليل الحسن قال خلال مقابلة مع رويترز في وقت سابق إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة على البلاد وذلك رغم رغبة كثير من الدول، ومنها دول الخليج، في توفير هذه البضائع لسوريا.
وذكر ماهر خليل الحسن خلال مقابلة مع رويترز من داخل مكتبه في دمشق أن الإدارة الجديدة التي تحكم البلاد تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكنه أوضح أن سوريا ستواجه "كارثة" في حالة عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريباً.
وشكلت هيئة تحرير الشام الحكومة الجديدة في سوريا بعد أن قادت هجوماً خاطفاً أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سوريا خلال حكم الأسد مستهدفة حكومته ومؤسسات حكومية أخرى منها مصرف سوريا المركزي.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء لسوريا مع الإبقاء على منظومة العقوبات الصارمة.
ويهدف القرار الذي تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن اتخاذه إلى إظهار حسن النية للشعب السوري والحكام الجدد، وتمهيد الطريق لتحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية في الدولة التي مزقتها الحرب.
