تسارع دول مجلس التعاون الخليجي خطواتها نحو التحول النوعي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف لتعزيز مكانتها في هذا القطاع مستقبلا. وفي هذا السياق، تقوم صناديق الثروة السيادية بضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ما يعكس طموحاً واضحاً نحو تحقيق ريادة عالمية في هذه المجالات، ووسيلة لتحقيق التنوع الاقتصادي. كان هذا محور الحديث خلال الحلقة الأخيرة من "بودكاست" مؤسسة العطية، حيث ألقى الدكتور روبرت موجيلنيكي، الباحث في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، الضوء على هذه الديناميكيات المتسارعة وما تحمله من تحديات وفرص. وأوضح موجيلنيكي، الذي أطلق سلسلة أبحاث تحت عنوان "الجيل الخليجي القادم" في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، خلال حديثه" ان وتيرة التغّير في قطاع التقنيات المتقدمة يشهد تسارعاً غير مسبوق. ففي السنوات الماضية، كان التركيز الأساسي يتمحور حول رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز استخدام المعاملات غير النقدية. أما اليوم، فقد شهدنا تحولاً جذرياً نحو التقنيات المتقدمة، التي باتت تلعب دوراً محورياً في المشهد الاقتصادي في المنطقة، ما يعكس ديناميكية جديدة تستحق المتابعة". وفي هذا السياق، أعلنت دولة قطر في فبراير عام 2024 عن "الأجندة الرقمية 2030"، والتي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التحول الرقمي في الدولة. وتهدف الأجندة إلى خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وهو ما يعكس طموح قطر في أن تصبح من بين أفضل 10 دول على مؤشر التنافسية الرقمية. ولتسريع تحقيق هذه الأهداف الطموحة، خصصت الدولة 2.5 مليار دولار لدعم الابتكار وتعزيز التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ما يعزز مكانتها في ريادة الاقتصاد الرقمي. ومن المتوقع أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في دول الخليج نمواً ملحوظاً، حيث يُتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 28% بين عامي 2024 و2030. ووفقًا لموقع Statista.com، فإن إجمالي حجم السوق سيصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعكس تزايد الاهتمام والتوجه نحو هذه التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة.