ترأست دولة قطر الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر الألكسو لوزراء التربية والتعليم العرب، تحت عنوان "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي"، وذلك بتنظيم من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.

وأبرزت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، التحديات العديدة التي يواجهها قطاع التعليم في كل دول العالم، منها الدول العربية، على الرغم من التقدم الملحوظ مقارنة ببداية الألفية في زيادة التحصيل العلمي والتساوي في الوصول إلى التعليم الرسمي، منوهة بوجود عوائق تتم مواجهتها، لا سيما في مجال مواكبة التكنولوجيا الرقمية المتطورة باطراد، وتشعب العلوم، وإعداد معلمين متمرسين وقادرين على نقل علوم العصر إلى الجيل المقبل.

وأوضحت سعادتها أن هذا المؤتمر يعد محاولة في سبيل تعزيز جودة التعليم وتطويره من خلال إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وبناء الشراكات الفاعلة بين الأقطار العربية، والاطلاع على التوجهات الناشئة في مجالات التربية والتعليم، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات للنهوض بالمنظومة التعليمية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا لأبنائنا، مبينة أن موضوع المؤتمر لهذا العام يعكس رؤية طموحة ومتجددة، تسعى لتحقيق التعليم الشامل، باعتباره حقا أساسيا لكل فرد، وتمكين المعلمين ليكونوا قادة فاعلين في هذا المجال.

وأكدت سعادتها أن التعليم يعد محورا رئيسا في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لما له من تأثير إيجابي في بناء وتنمية قدرات الأفراد المختلفة، وتزويد المتعلمين بالمهارات والمعارف والقيم ليصبحوا قادرين على إحداث التغييرات المنشودة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا، معتبرة أن التعليم الجيد يتطلب الاهتمام بالمعلم، إذ هو ركن العملية التعليمية وعمادها، ويستلزم ذلك توفير التأهيل والتدريب المستمر، والدعم المهني، الذي يعزز قدراته على مواكبة التوجهات التربوية الحديثة والتطورات التكنولوجية، ويرفع من كفاءته، بما ينعكس إيجابا على مستوى الطلاب ونتائج تحصيلهم العلمي.

ولفتت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي إلى ما وفرته دولة قطر من برامج تدريبية، وإطلاقها العديد من المبادرات لتمكين المعلمين قبل الخدمة وخلالها، على غرار برامج (تمهين) و(تمكين) و(مسار القادة) في مؤسسة علم لأجل قطر التي تعد برامج تدريبية تستهدف الراغبين بتحويل مساراتهم المهنية ليصبحوا معلمين ويساهموا في بناء المستقبل، وبرنامج (بداية موفقة) الذي يقدم الدعم للمعلمين الجدد لمدة عام كامل ويسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، مشيرة إلى برنامج زمالة المعلمين (خبرات) الذي يهدف إلى توفير فرص تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية للمعلمين للارتقاء بمهنة التدريس، خاصة في ظل ما يوجب وضعه في عصر التطور بمجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، لمواكبة التقدم المتسارع، وإيجاد الحلول المبتكرة للتصدي لمخاطرها، مع أهمية تعزيز المهارات الرقمية للمعلمين والطلبة.

وفي هذا الصدد، نوهت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر بإطلاق دولة قطر استراتيجية التعليم الإلكتروني عام 2022، وتدشينها عددا من المبادرات، ومناهج الأمن السيبراني، التي تعزز التوعية بالمواطنة الرقمية وأمن البيانات وتسعى لحماية النشء من مخاطر الاستخدام غير الآمن وغير المنضبط للإنترنت، مشيرة إلى ما تشهده المنطقة العربية من تحديات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، فالأزمات تلم بالعديد من دولنا العربية، سواء في سعيها للتعافي من تبعات جائحة /كوفيد-19/، أو تصديا لآثار النزاعات التي تحرم ملايين الأطفال من فرص التعليم، مبينة أن تقديرات البنك الدولي أفادت بأن مدارس المنطقة العربية أغلقت لمدة متوسطها 22 أسبوعا من عام 2020 إلى 2022 ضمن جهود التصدي للجائحة، أي ما يعادل نصف عام دراسي.

وذكرت سعادتها أن العديد من المصادر الأممية أكدت تسجيل مغادرة 15 مليون طفل مدارسهم نتيجة تفاقم النزاعات في المنطقة، بالتزامن مع التوقعات بزيادة أعدادهم إلى 20 مليون طفل في السنوات الخمس القادمة، معربة عن أملها بأن تتم تسوية تلك النزاعات، ومن بينها جرائم الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، وأن يعود الطلبة إلى مدارسهم حتى يساهموا في تحقيق طموحاتهم وتنمية مجتمعاتهم.

واستعرضت سعادتها أيضا حجم الجهود التي بذلها صندوق قطر للتنمية الذي وفر أكثر من مليار دولار كمساعدات تعليمية إلى أكثر من 60 دولة، وجهود مؤسسة التعليم فوق الجميع عبر مبادرة علم طفلا التي التحق بها أكثر من 15 مليون طفل محروم في 57 بلدا حول العالم، وغيرها من المبادرات التي تؤكد على التزام دولة قطر الراسخ بدعم التعليم على المستوى الدولي كما المحلي.

وأشادت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمتها، بجهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) على دورها الرائد في توحيد الجهود من أجل صياغة رؤى مشتركة لمستقبل التعليم في المنطقة العربية، بما يسهم في تحقيق الرفاه والاستدامة لشعوبها.

بدوره، قال سعادة الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمة، "إن دولة قطر تمثل نموذجا يحتذى به في دعم قطاع التعليم وتطويره على كافة الأصعدة"، مثمنا جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، في تبني مبادرات تعليمية رائدة، مكنتها من الصدارة في الترتيب العالمي لجودة التعليم وتميزه.

ونوه سعادته بما بذلته دولة قطر من جهود كبيرة لتنفيذ مبادرات عربية وإقليمية عززت من تحقيق تعليم عربي شامل، لاسيما احتضانها لعدد من الفعاليات في مجال التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي وجوائز التطبيقات لفائدة ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة مركز مدى المساعدة، مستعرضا أبرز الجهود التي قدمت لضمان كافة مستلزمات نجاح المؤتمر وتميزه، والذي يعتبر إضافة نوعية لتعزيز الجهود العربية المشتركة في مجالات التربية والتعليم بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات الوطنية والدولية، وتبادل الخبرات والتعاون المشترك.

وأوضح أن موضوع المؤتمر جاء ليجدد الالتزام بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، من خلال التفكير المشترك حول استراتيجيات تطوير نظمنا التربوية ووضع الخطط المستقبلية التي تلبي احتياجات العصر، ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، مؤكدا أن التعليم الشامل وتمكين المعلمين أساس لا غنى عنه لتحقيق التحول الإيجابي في النظام التعليمي العربي، من خلال تنفيذ استراتيجيات شاملة ومدروسة؛ تمكن من بناء نظام تعليمي يعزز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية والمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية.

ولفت سعادته إلى سعي الألكسو إلى تعزيز السياسات التربوية في الدول العربية من خلال منصة المؤتمرات الوزارية رفيعة المستوى، وتبادل التجارب بينها لتنسيق الجهود للنهوض بالتعليم في إطار شراكة استراتيجية مع منظمات العمل العربي المشترك، وكافة المؤسسات الحكومية الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، ومع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بقطاعات التربية والتعليم في الدول العربية، مبينا أن الجهود الكبيرة التي تنفذها الألكسو تستجيب لتوجهات الحكومات والقيادات التربوية في الدول العربية، والتي كانت منطلقا لمشروعاتها القومية الكبرى، بهدف إحداث نقلة كمية ونوعية ضمانا "للحق في التعليم" الذي تكفله كل الدساتير، في إطار تنموي شامل مستدام، ودامج للجميع، حيث يترجم هذا الاهتمام الرسمي العربي بإصلاح التعليم، من خلال قرارات القمم العربية ودعوتها للإصلاح الشامل، وإحداث تحول جذري ونوعي في التعليم وسياساته، والنهوض بالبحث العلمي.

ونوه المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بأن دور الألكسو يندرج في دعم التعليم في الدول العربية من خلال برامج متنوعة تهدف إلى تطوير الأنظمة التعليمية، وتحسين مستوى المعلمين، وتوفير الخبرات الفنية لتكون رافدا مؤثرا في تطوير المناهج التعليمية، وتدريب الأطر التربوية، وتطبيق أساليب تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات الطلاب في العصر الرقمي.

وأبرز أن الألكسو في هذا الإطار وتنفيذا لقرارات المجالس العربية المختصة، تعمل بطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على وضع "خطة استشرافية لتطوير وتجويد التعليم في الوطن العربي 2026 -2035 لتكون مرجعية هامة لدولنا العربية، وضمانا لتحقيق نقلة نوعية في التربية والتعليم، تؤكد على تحديث المناهج التعليمية وجعلها مرنة تواكب العصر، وتستجيب لاحتياجات الطلاب، وتتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وأكد سعادة الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التزام الألكسو بتعزيز مكانة لغتنا العربية باعتبارها من أعظم اللغات الإنسانية، التي تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، وتحمل في طياتها إرثا حضاريا زاخرا بالمعرفة والفكر، مع أن اللغة العربية اليوم أمام تحديات جديدة تتطلب إعادة النظر في كيفية دعم مكانتها في ظل ثورة التكنولوجيا، والتحول الرقمي الذي أضحى واقعا يؤثر في كافة مناحي الحياة، وقطاع التعليم ليس استثناء منها.

بدوره، قال الدكتور فراج العجمي الوزير المفوض مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، "إن المعلمين يلعبون دورا محوريا في تعزيز الممارسات الشاملة، ويتوجب أن يكونوا مجهزين بالمعرفة حول احتياجات التعلم المتنوعة والتعليم المتمايز والتصميم الشامل للتعلم"، مشددا على أن تمكين المعلمين يعتبر جزءا محوريا في نجاح التعليم الشامل، كون المعلمين هم الركيزة الأساسية في نجاح أي نظام تعليمي، وعلى ضرورة توفير التدريب المستمر والموارد اللازمة لهم والدعم لاكتساب مهارات جديدة تتناسب مع تطور احتياجات الطلاب المتنوعة مما يساهم في تحسين جودة التعليم بشكل عام.

واعتبر التعليم حجر الأساس للشعوب التي تأمل في تحقيق الرخاء والتقدم، فالدولة التي تعمل على تطوير نظامها التعليمي هي الدولة التي تتفوق في كافة المجالات والأصعدة سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية للوصول إلى مخرجات نوعية من التعليم قادرة على البناء والعطاء، لافتا إلى أن التعليم عملية شاملة بمختلف جوانبها وأبعادها وهو مسؤولية تشاركية بين الحكومة والأسرة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما أبرز أن التعليم الشامل يعد من الأسس الهامة لبناء مجتمعات قوية ومستدامة، ويسهم في تقديم فرص تعلم متساوية لجميع الأفراد بعض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ويهدف إلى تلبية احتياجات جميع الطلاب من خلال توفير بيئة تعليمية مرنة وداعمة ومهيأة لكل الفئات، مؤكدا أن توفير التعليم الشامل وتمكين المعلمين يؤدي إلى خلق بيئة تعليمية عادلة وشاملة تتيح للطلاب من جميع الفئات، بهدف تحقيق إمكاناتهم الكاملة مما يعزز الابتكار والإبداع لديهم وهذا يساهم في بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.

إلى ذلك، قال سعادة السيد محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المملكة المغربية، رئيس الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر الألكسو لوزراء التربية والتعليم العرب، في كلمة، "إن اختيار شعار المؤتمر "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي"، يأتي لتسليط الضوء على الأهمية في دعم جهود الإصلاح والتطوير التي نحن بصددها في إطار مساعينا المشتركة للنهوض بالتعليم في دولنا العربية"، مشيدا بالجهود الكبيرة التي قدمتها دولة قطر لحسن تنظيم هذا المؤتمر وخروجه بهذه الصورة.

وأوضح أن هذا التجمع يأتي في ظل ظرفية استثنائية موسومة بالأحداث المتوالية والمقلقة التي تعرفها بعض مناطق الوطن العربي، وبتأثيراتها السلبية على مختلف مناحي الحياة، لاسيما ما يتعلق بمنظومات التربية والتعليم خاصة في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية، خاصة بقطاع غزة وما تطرحه من تحديات إقليمية ودولية، تسائل الضمير العالمي، وتتطلب تدخلا حاسما من أجل الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، والمزيد من العمل الجماعي المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاحترام الكامل لمقتضيات القانون الدولي.

وجدد تأكيده على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتضامنها الكامل ودعمها المشروط لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

بدورها، أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات على هامش جلسات المؤتمر، تركيز هذا الحدث بشكل خاص على مناقشة السبل المثلى لتطوير السياسات التعليمية، والبنى التحتية، والهياكل التربوية، والأطر البشرية، والمناهج الدراسية، منوهة بأن هذا التبادل يساهم في تعزيز التعاون بين الدول العربية لتحقيق رؤية مشتركة لمستقبل التعليم، ويؤكد أهمية تنسيق الجهود العربية لتطوير التعليم بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات التي يواجهها العالم العربي.

وأشارت إلى أن المؤتمر شهد في جلساته الفاعلة طرح أفكار ورؤى جديدة تتعلق بتطوير برامج تعليمية وبحثية تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم، لاسيما في مجالات التحول الرقمي والتعليم الشامل، مضيفة أن النقاشات التي أجريت داخل المؤتمر كانت حافلة بالمستجدات والتطورات التي شهدتها بعض الدول العربية في قطاع التربية والتعليم، حيث إنه سلط الضوء على التجارب الناجحة في تطبيق سياسات التعليم الشامل، بالإضافة إلى الابتكارات الرقمية التي تسهم في تحسين جودة التعليم. وعرض السياسات التي اتخذتها الدول لتحسين مخرجات التعليم في مجالات البحث العلمي والتعليم الأكاديمي.

ولفتت إلى أن المؤتمر يركز على صياغة تصورات مستقبلية للمنظومة التعليمية العربية، بما يتماشى مع متطلبات الأجندات الوطنية والدولية مثل أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، مبينة أنه قد تم التأكيد خلال المؤتمر على ضرورة تكامل الأدوار بين كافة المعنيين في قطاع التعليم، بما في ذلك الحكومات، والمعلمون، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية التعليمية ورفع مستوى التعليم في الدول العربية.

كما اعتبرت الرويلي هذا المؤتمر نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك والمستمر بين الدول العربية، كما يعد دعما مهما للمنظومة التعليمية في المنطقة، ويسهم في توجيه السياسات التربوية نحو المستقبل بما يضمن تقديم تعليم متكامل وشامل يلبي احتياجات الطلاب في العالم العربي، ويسهم في إعداد قوى عاملة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.