في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات، أصدرت الولايات المتحدة أمس الاثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني -الاثنين- إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.
وتشمل التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري. وفقا لرويترز.
وفيما يتعلق بالقيود على المساعدات، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية، دون رفع العقوبات التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة.
وقال مسؤولون للصحيفة إن هذه الخطوة -التي وافقت عليها الإدارة الأميركية- تفوض وزارة الخزانة إصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وكان وفد أميركي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر الماضي، وبحث معه رفع العقوبات.
ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام بشار الأسد.