أشار أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويًا مع نهاية العام 2024. وظلَّ سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسُّن الإجمالي في النشاط التجاري وظلّت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة. وأدى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات إلى دعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وتحقيق ارتفاع في الأعمال غير المنجزة. أما توقّعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة فظلت إيجابية. ورغم الضغوط المرتفعة على الأجور، انخفض إجمالي تضخم التكاليف مجدداً من أعلى مستوى له في أربع سنوات والذي سُجِّل في أكتوبر 2024، بينما خفّضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بشكل طفيف.


    - مؤشر مديري المشتريات
ولم يشهد مؤشر مديري المشتريات أي تغيير في ديسمبر 2024، حيث سجَّل 52.9 نقطة، مشيراً إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وبلغ متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.9 نقطة خلال الربع الأخير من عام 2024، وكانت أعلى من متوسط الربع الثالث عند 52.0 نقطة، وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة، منذ أبريل 2017. وظلَّ النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قوياً جداً في نهاية العام 2024. وارتفعت معدلات التوظيف والأجور خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة. وعكست أنشطة التوظيف الجهود المبذولة لزيادة مستوى الإنتاج، وتحسين الخدمات، واستقطاب أعمال جديدة، وإنجاز الأعمال المتراكمة. ورغم استمرار ارتفاع الضغوط على الأجور في ديسمبر 2024، فقد تراجع تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الخامس على التوالي سعياً إلى زيادة مبيعاتها من خلال تخفيض الأسعار ولكن بمعدل طفيف.


     - الإنتاج والطلبات الجديدة
ورغم أن التوظيف قدم المساهمة الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في ديسمبر 2024، غير أن قراءة المؤشر الرئيسي تأثرت إيجاباً بمؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة كافياً لزيادة الأعمال غير المنجزة للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الأخيرة. في الوقت ذاته، كان معدل نمو مخزون مستلزمات الإنتاج ثالث أعلى معدل في تاريخ الدراسة، حيث توقعت الشركات نمو النشاط التجاري والعقود الجديدة في عام 2025. وقدمت الشركات القطرية مجدداً توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرًا المقبلة في ديسمبر 2024. وظل مستوى الثقة مرتفعاً في ديسمبر 2024 رغم انخفاضه بدرجة طفيفة مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته. وربط المشاركون في الدراسة التوقعات الإيجابية باستقرار ظروف السوق، وزيادة الطلب في قطاعي الإنشاءات والسياحة، ونمو عدد السكان، والتنمية الصناعية، والاستثمار في البنية التحتية.