قطر رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار
 الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الأطراف المتعاقدة
 القانون القطري يعادل التوقيع الإلكتروني بالتوقيع اليدوي في العديد من الحالات
 المعاملات الإلكترونية نفس القوة القانونية للمعاملات التقليدية
 القانون يحمي البيانات الشخصية للمستهلكين

أكد المحامي الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، أن قطر كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، أولت اهتمامًا كبيرًا بتنظيم المعاملات الإلكترونية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، وأوضح أن القانون القطري التوقيع الإلكتروني للتوقيع اليدوي في العديد من الحالات، كما أن للمعاملات الإلكترونية نفس القوة القانونية للتعاملات التقليدية، ويضمن حماية البيانات الشخصية للمستهلكين، ويحدد مسؤولية مقدمي الخدمات الإلكترونية ويجبرهم على تقديم خدمات آمنة وموثوقة.
ونوه في حوار مع «العرب» بأن القانون القطري حدد آليات لحل المنازعات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية، ويشترط أن تكون شروط وأحكام العقد الإلكتروني واضحة ومفهومة للمستهلك. ونصح المحامي أحمد بن محمد بأهمية تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد بالتعاقدات متعددة الأطراف ذات الطابع الدولي، مشيراً إلى أن التحدي الأساسي في التعاملات الدولية يكمن في اختلاف التشريعات والقوانين بين الدول، مقدماً عددا من النصائح لمن ينوون الدخول في شراكات تجارية دولية.  وإلى نص الحوار:

◆ ما الضمانات التي كفلها القانون القطري للتعاقدات والمعاملات الالكترونية؟
¶ قطر دولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، أولت اهتمامًا كبيرًا بتنظيم المعاملات الإلكترونية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، وقد تمثل ذلك في إصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 16 لسنة 2010.
ومن أهم الضمانات التي يوفرها القانون القطري:
اعتبار التوقيع الإلكتروني: يعادل القانون القطري التوقيع الإلكتروني للتوقيع اليدوي في العديد من الحالات، مما يمنح المعاملات الإلكترونية نفس القوة القانونية للتعاملات التقليدية.
حماية البيانات الشخصية: يضمن القانون حماية البيانات الشخصية للمستهلكين، ويحدد الشروط التي يجب توافرها لجمعها واستخدامها والكشف عنها.
حقوق المستهلك: يمنح القانون للمستهلكين مجموعة من الحقوق، مثل حق الإلغاء وحق التعويض في حالة وجود عيوب في المنتج أو الخدمة.

إجراءات فض المنازعات: يوفر القانون آليات لحل المنازعات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية، سواء عن طريق الوسائل البديلة أو القضاء.

ضمان التعاقدات
◆ ماذا عن التعاقدات بين عدة أطراف بعضها خارج قطر؟ وكيف يضمن المتعاقد من قطر حقوقه؟
¶  التعاقدات متعددة الأطراف ذات الطابع الدولي هي أمر شائع في عالم الأعمال اليوم، خاصة في دولة قطر التي تتمتع بعلاقات تجارية واسعة النطاق، ومع ذلك، فإن طبيعة هذه التعاقدات تفرض تحديات خاصة تتعلق بتحديد القوانين المطبقة، وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، وتسوية المنازعات المحتملة.
وعند إبرام عقد بين أطراف من جنسيات مختلفة، فإن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد يعتبر مسألة جوهرية، عادة ما يتم الاتفاق على هذا الأمر في العقد نفسه، وقد يكون هذا القانون هو قانون أحد الأطراف المتعاقدة أو قانون دولة ثالثة، ونوصي دائما بأن يسعى الطرف القطري لتطبيق القانون القطري على العقد وان تكون المحكم القطرية هي المحاكم المختصة، او اللجوء الى التحكيم بدولة قطر، واذا تعذر الامر يكون التحكيم دوليا بواسطة غرفة التجارة الدولية على ان يكون مكان التحكيم هو قطر.
طبيعة العقد: قد يكون هناك قوانين خاصة تحكم أنواعا معينة من العقود، مثل عقود التجارة الدولية.

ولضمان حقوق المتعاقد القطري في التعاقدات الدولية، ينبغي اتخاذ عدة إجراءات احترازية، منها:
استشارة الخبراء القانونيين: من الضروري استشارة محامٍ متخصص في القانون التجاري الدولي لتقديم المشورة بشأن إعداد العقد.
التأكد من مصداقية الطرف الآخر: يجب التحقق من هوية وسمعة الطرف الآخر، والتأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
تحديد آلية لتسوية المنازعات: ينبغي تحديد آلية واضحة لتسوية أي نزاع قد ينشأ عن العقد، سواء كانت هذه الآلية التحكيم التجاري أو اللجوء إلى القضاء.
تحديد العملة المستخدمة في السداد: يجب تحديد العملة التي ستستخدم في سداد المبالغ المستحقة بموجب العقد، وذلك لتجنب أي خسائر ناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.

تحديد شروط القوة القاهرة: يجب تحديد الأحداث التي تعتبر قوة قاهرة، والتي قد تعفي أحد الطرفين من تنفيذ التزاماته التعاقدية.
◆ كيف يحمي الشخص نفسه من الوقوع في معاملات تشوبها احتمالية وقوع مشكلات عند الحصول على حقه؟
¶ عند إبرام أي عقد، سواء كان عقارياً أو تجارياً أو أي نوع آخر، من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية حقوق المتعاقد وتجنب الوقوع في مشكلات قانونية مستقبلية وننصح بما يلي:
قبل إبرام العقد، على الشخص الاستعانة بمحامٍ، فيجب استشارة محامياً متخصصاً ليفحص العقد بدقة ويتأكد من أن جميع بنوده واضحة ومصوغة بشكل يحمي مصالحه، والتأكد من هوية الطرف الآخر، وقراءة العقد بعناية، والتأكد من صحة الوثائق، والتأكد من تسجيل العقد.
أما أثناء تنفيذ العقد، فعلى الشخص الالتزام بالبنود المتفق عليها، والحفاظ على السجلات، والتواصل المستمر، وفي حالة حدوث أي مشكلة، عليه التحرك بسرعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحقوق، والتواصل مع المحامي، وجمع الأدلة، والتحلي بالصبر، وأهمية التوثيق، والاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة به.

تضارب بين القوانين
◆ تختلف التشريعات من دولة لأخرى.. فكيف يتيقن الشخص من عدم حدوث تضارب بين القوانين المعمول بها في قطر مع الطرف الاخر إن كان من خارج الدولة؟
¶ التحدي الأساسي في التعاملات الدولية يكمن في اختلاف التشريعات والقوانين بين الدول. هذا الاختلاف قد يؤدي إلى نشوء نزاعات قانونية إذا لم يتم التعامل معه بحذر. لحماية مصالح المتعاقد عند التعامل مع أطراف أجنبية، ننصح بإتباع الإجراءات التالية:
• قبل إبرام العقد:
• استشارة الخبراء القانونيين:
• استشارة محام: استشارة محام ذي دراية بالقانون التجاري الدولي والقانون التجاري القطري. سيقوم المحامي بفحص العقد بدقة، وتحديد القوانين المطبقة، وتقديم النصائح حول كيفية حماية مصالح المتعاقد.
• مستشار قانوني في بلد الطرف الآخر: إذا كانت القيمة المتعاقد عليها كبيرة أو التعاملات معقدة، قد يكون من المفيد استشارة مستشار قانوني في بلد الطرف الآخر لضمان فهم كامل للقوانين المحلية وتأثيرها على العقد.
• تحديد القانون الحاكم للعقد:
• الاتفاق الصريح: من الأفضل أن يتضمن العقد بندًا صريحًا يحدد القانون الواجب التطبيق على العقد. هذا يجنب أي نزاعات حول هذا الأمر في المستقبل.

• اختيار المحكمة المختصة:
• بند التحكيم: يفضل غالبا الطرف الأجنبي اللجوء الى التحكيم لحل أي نزاع ينشأ عن العقد أمام هيئة تحكيم متخصصة. هذا يوفر إمكانية حل النزاعات بشكل أسرع من اللجوء إلى المحاكم التقليدية.

• تحديد آلية تسوية المنازعات:
• التحكيم التجاري: كما ذكرنا سابقًا، يعد التحكيم التجاري أحد أفضل الوسائل لحل النزاعات التجارية الدولية.
• الوسائل البديلة لحل النزاعات: يمكن الاتفاق على استخدام وسائل بديلة أخرى لحل النزاعات، مثل الوساطة أو المصالحة.
• نصائح إضافية:
• فهم ثقافات الأعمال المختلفة: فهم الثقافات التجارية المختلفة يمكن أن يساعد في تجنب سوء الفهم والنزاعات.
• التأمين على المخاطر: يمكن أن يساعد التأمين على تغطية الخسائر الناتجة عن أي نزاع قانوني.
• باختصار، التعامل مع أطراف أجنبية يتطلب تخطيطًا دقيقًا وحذرًا. من خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكن حماية مصالح المتعاقد وتجنب المشكلات القانونية.

نصائح
◆ ما النصائح التي تقدمها للأشخاص الذين ينوون الدخول في شراكات تجارية دولية؟
¶ الشراكات التجارية الدولية تفتح آفاقاً واسعة للأعمال، ولكنها تتطلب تخطيطاً دقيقاً وحذرًا لتجنب المخاطر المحتملة. إليك بعض النصائح الهامة التي يجب مراعاتها:
• قبل الدخول في الشراكة:
• دراسة السوق والشريك المحتمل:
• قم بدراسة متأنية للسوق المستهدف، وفهم الثقافة التجارية والقوانين السارية فيه.
• تحقق من سمعة الشريك المحتمل، وقدرته المالية، وخبراته في المجال.
• تحقق من استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في بلد الشريك.
• وضع خطة عمل واضحة:
• قم بوضع خطة عمل تفصيلية تحدد الأهداف، والاستراتيجيات، والميزانية، والجداول الزمنية.
• حدد الأدوار والمسؤوليات لكل طرف في الشراكة.
• إعداد عقد شراكة شامل:
• استعن بمحام متخصص في القانون التجاري الدولي لإعداد عقد شراكة شامل يغطي جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية للشراكة.
• يجب أن يتضمن العقد بنودًا واضحة بشأن:
• مساهمات كل طرف.
• تقاسم الأرباح والخسائر.
• الخروج من الشراكة.
• التأكد من فهم الثقافات المختلفة:
• قم بدراسة الثقافات المختلفة للأطراف المتعاقدة، وفهم العادات والتقاليد التي قد تؤثر على سير العمل.
• كن مستعدًا للتكيف والتنازل في بعض الأحيان.
• أثناء الشراكة:
• بناء الثقة:
• قم ببناء علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل مع شريكك.
• حافظ على التواصل المفتوح والصريح.
• التزام بالاتفاقيات:
• التزم بدقة بالبنود المتفق عليها في العقد.
• قم بتوثيق جميع الاتفاقات والمراسلات.
• باختصار، الشراكات التجارية الدولية يمكن أن تكون فرصة رائعة للنمو والتوسع، ولكنها تتطلب تخطيطًا دقيقًا وحذرًا. من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك زيادة فرص نجاح شراكتك وحماية مصالحك.