أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع «توزيع السلة الغذائية» في اليمن، بهدف دعم الأمن الغذائي لفائدة 10,745 نسمة من النازحين والأرامل والأسر المحتاجة الأشد ضعفاً وتضرراً من تردي الأوضاع المعيشية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بتكلفة تبلغ 136,308 دولارات أمريكية.
يستهدف المشروع، الذي ينفذ بالشراكة مع الهلال الأحمر اليمني، توزيع 1,535 سلة غذائية مناصفةً بين مديريتي مأرب المدينة وحريب، وتحتوي السلة الغذائية الواحدة على 60 كغ من المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق والسكر والأرز والفاصوليا المعلبة وزيت الطعام والملح، تكفي لتلبية الاحتياجات الغذائية لأسرة مكونة من 7 أفراد على مدار 30 يوماً.
وأثناء مراسم تدشين المشروع، قال سيف مثنى، مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب: «نيابةً عن السلطة المحلية، ندشن اليوم مشروع السلة الغذائية المقدم من الهلال الأحمر القطري، والمنفذ عبر الهلال الأحمر اليمني. سوف يغطي المشروع الاحتياج الغذائي لصالح 767 أسرة في مديرية مأرب، وهو من أهم المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة للتخفيف من معاناة النازحين».

النزوح مستمر
وأضاف مثنى: «الاحتياج في محافظة مأرب كبير جداً، خاصةً في جانب الأمن الغذائي. لدينا ما يزيد على 2.2 مليون نازح، ولا يزال النزوح مستمراً إلى المحافظة، وهي في حاجة إلى الدعم بالمزيد من المشاريع والمساعدات الإنسانية في الغذاء والدواء والإيواء. نناشد الإخوة في الهلال الأحمر القطري أن يقدموا المزيد من العون للمحافظة، كونها تتحمل عبء 70% من النازحين على مستوى الجمهورية اليمنية».
من جانبه، أشاد فارس العقيلي، مدير مكتب الهلال الأحمر اليمني في مأرب، بمثل هذه المشاريع المهمة في ظل تلك الأوضاع الصعبة التي يمر بها النازحون. وقال: «يأتي مشروع السلة الغذائية تلبيةً لنداء السلطات لتوفير احتياجات النازحين والمتضررين من السيول والنزاع. حقيقةً الاحتياجات في ازدياد، وكل الدعم الإنساني الموجود داخل المحافظة لا يلبي كل الاحتياج، ولا يزال تدفق النازحين إليها في تزايد. نشكر كل الشركاء، ونؤكد أن التنسيق قائم مع الوحدة التنفيذية للنازحين والسلطات، والذين لهم جهود يشكرون عليها في تسهيل عمل المنظمات داخل المحافظة».

انهيار العملة
وتوقع تقرير الرصد المشترك الصادر مؤخراً عن منظمات دولية لمراقبة مخاطر أزمة الأمن الغذائي في اليمن أن نحو نصف السكان، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، سيعانون من انعدام الأمن الغذائي في معظم المحافظات اليمنية خلال عام 2025، كما سيكونون في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة، بسبب استمرار الصراع وحالات النزوح، وانهيار العملة المحلية، وتدهور القدرة الشرائية.
وفي تقريره الصادر أواخر نوفمبر الماضي حول الأمن الغذائي، صنف برنامج الأغذية العالمي اليمن كثاني أعلى دولة من حيث معدلات الجوع في العالم، مع استمرار الأزمة الغذائية الحادة. وأشار التقرير إلى أن النازحين يعانون معاناة شديدة بعد ارتفاع معدلات الحرمان الغذائي الحاد بنسبة 61% مقارنةً بالعام الماضي، مما يضع 36% من النازحين في حالة غذائية حرجة.