أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 بالمئة للقطاعات غير النفطية، مع استهداف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يدعم أهدافها في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
جاء ذلك في كلمته خلال حفل تدشن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، اليوم، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار "تحقيق نمو اقتصادي مستدام".
وتهدف الاستراتيجيتان إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تسعيان إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادته أن إطلاق استراتيجية الوزارة يأتي في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى "النمو الاقتصادي المستدام".
وأضاف أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأوضح سعادته أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على أربعة محاور رئيسية تتمثل في التميز المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية والتبادل التجاري، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة، كما تركز الاستراتيجية على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خططا تنموية طموحة لتنفيذ أكثر من 216 مشروعا ومبادرة، مع اعتماد مؤشرات أداء رئيسية لضمان الإنجاز والتقييم المستمر.
وفي السياق ذاته وفيما يخص استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، أكد سعادته أن الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة ناتجه الإجمالي كمحرك للتنمية والابتكار، وتهدف الاستراتيجية إلى رفع القيمة المضافة في الصناعات التحويلية إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمارات الصناعية السنوية لتصل إلى 2.75 مليار ريال بحلول عام 2030.
وأضاف سعادته أن الاستراتيجية تشمل 15 مبادرة و60 مشروعا، وتركز على تنويع الصناعات بنسبة 50 بالمئة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 36 مليار ريال، كما تهدف إلى رفع تصنيف قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
وتابع سعادته أن الاستراتيجية تركز على التحول نحو الصناعات الذكية والخضراء، وتعزيز البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، مع تعزيز مشاركة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع الحيوي.
وأشار سعادته إلى أن استراتيجية الوزارة الجديدة تكمل نجاحات الاستراتيجية السابقة التي أرست أسس النمو الاقتصادي، وساهمت في تطوير الصناعات الوطنية، مع التركيز على دعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت، لا تزال هناك العديد من التحديات لتحقيق الأهداف الطموحة، مؤكدا على الثقة الكاملة في القدرة على تجاوزها.
وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه لاستكمال هذه المسيرة نحو تحقيق رؤية قطر 2030 بالتعاون مع شركاء الوزارة، للعمل معا على رسم مستقبل مشرق لاقتصادنا الوطني، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية التنموية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.