توقع بنك قطر الوطني "QNB" أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا يقارب 4.8 بالمئة في حال عدم حدوث نزاع تجاري كبير مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا النمو سيستفيد من الزخم الإيجابي إضافة إلى سياسات التحفيز الأكثر قوة، وتحسن الأوضاع المالية العالمية.
وذكر البنك في تقريره الأسبوعي أن الصين كانت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة، حيث سجلت نموا متوسطا بنسبة 8 بالمئة قبل أن يتأثر أداؤها بعوامل عدة أدت إلى تباطؤ تدريجي في الاقتصاد، لينخفض معدل النمو إلى 4.7 بالمئة في عام 2024، أي أقل بنسبة 3.3 نقطة مئوية عن المتوسط المشار إليه.
واستبعد التقرير أن تعود معدلات النمو في الصين إلى المتوسطات العالية جدا التي سجلتها قبل جائحة كوفيد-19، نظرا للتطورات الهيكلية التي تقود الاقتصاد نحو نمو أكثر اعتدالا على المدى الطويل ومع ذلك، فإن العديد من العوامل الإيجابية تشير إلى إمكانية تحسين النمو هذا العام.
وأرجع التقرير تحسن النمو إلى ثلاثة عوامل رئيسية كان أولها أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت مفاجآت إيجابية، مع إشارات باستمرار الزخم البناء، حيث كشفت البيانات في الربع الأخير من عام 2024 تحسنا في قطاعات الإنتاج الرئيسة.
كما أظهرت أسواق العقارات علامات الاستقرار مع انخفاض معتدل في الأسعار والمبيعات فيما أبرزت بعض الإحصاءات نموا إيجابيا وذلك بفضل الحوافز الحكومية التي سهلت شروط الإقراض وتخصيص أموال للمشروعات المستهدفة والإسكان للأسر ذات الدخل المنخفض.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى النمو القوي في مبيعات السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية، نتيجة لزيادة الطلب الاستهلاكي من الأسر الصينية.
كما دخل مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي أيضا في النطاق التوسعي في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن ظل في المنطقة السلبية لخمسة أشهر متتالية وهو ما يعكس تحسنا عاما في الأداء الاقتصادي.
ويرى التقرير أن هذا التطور الإيجابي في المؤشرات عبر مختلف القطاعات يستدعي مراجعة التوقعات الحالية صعودا.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، اعتبر التقرير أن الحكومة الصينية عملت على إطلاق مجموعة قوية من التدابير النقدية والمالية المنسقة لتحفيز الاقتصاد، حيث تم الإعلان عن تنفيذ استراتيجية سياسة نقدية "ميسرة إلى حد ما" هذا العام.
وتوقع البنك أن يقوم بنك الشعب الصيني بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 40 إلى 60 نقطة أساس هذا العام، وهو ما لم يحدث منذ الأزمة المالية العالمية.
كما أنه من المتوقع أن يحدد صناع السياسات سقفا لعجز الموازنة عند 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 1994.
ولفت التقرير إلى تأثير العديد من المبادرات السابقة مثل إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة، ونسب الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق العام، ودعم أسواق العقارات وغيرها من التدابير، على الاستهلاك والاستثمار بما يدعم النمو الاقتصادي هذا العام.
وأكد التقرير عند تناوله العنصر الثالث على أهمية استمرار دورات التيسير التي تتبعها البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى وإسهاماتها في تحسين الأوضاع الخارجية للصين، حيث خفض كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في العام الماضي للسيطرة على التضخم.
وخلص التقرير إلى أن الأوضاع المالية العالمية ستستمر في التحسن، في ظل التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 100 و75 نقطة أساس من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، ومع هذه التخفيضات، ستتوسع السيولة والائتمان، مما يوفر لبنك الشعب الصيني مجالا أكبر لتيسير السياسة النقدية.
